حساب المواطن يوضح الإجراءات المطلوبة في حال كانت الأهلية “غير مؤهل”
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
المناطق_متابعات
أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال كانت أهلية المستفيد (غير مؤهل) وتم تجاوز مدة تقديم الاعتراض ” 90 يوماً يلزمه في هذه الحالة تحديث البيانات طبقا “لسبب عدم الأهلية ثم التوجه إلى (دراسة الأهلية) والضغط على أيقونة (إعادة تقديم الطلب).
مبالغ الدعم لدفعة نوفمبروكان حساب المواطن قد أوضح في وقت سابق أنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر نوفمبر، وفي حال كان الشخص مستحقًّا سيشمله الدعم بتاريخ 9 نوفمبر.
وأوضح البرنامج أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية: هنا.
ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، ليكون الإيداع يوم الخميس 9 نوفمبر بدلًا من يوم 10؛ لأنه يوافق إجازة رسمية.
وأعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، صدور نتائج الأهلية للدورة 72 لشهر نوفمبر الجاري من العام 2023.
صدور نتائج الأهليةوأضاف حساب المواطن، أنه يمكن التحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا
وكان برنامج حساب المواطن، قد أكد أن الحد المانع، يختلف من أسرة وأسرة ومن مستفيد إلى مستفيد آخر لعدة اعتبارات.تطبيق محددات صرف الدعمجاء ذلك في رد من برنامج حساب المواطن عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على استفسارات وتساؤلات في هذا الشأن.وأكد برنامج حساب المواطن، أنه تم تطبيق المحددات الجديدة لصرف الدعم، اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر الجاري.اختلاف الحد المانعوأضاف: يختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال.المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: حساب المواطن برنامج حساب المواطن فی حال
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. عقوبة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبة رادعة في المادة 15 من القانون لجريمة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص.
فعاقبت المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما وضعت المادة 16 عقوبة لجريمة الاعتراض غير المشروع، فعاقبت بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ماهو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الألى وما فى حكمها.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.
ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحوار والمناقشات ممتدة لفترة طيبة حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع بما في ذلك المواطنين للإدلاء برأيه.
وأكد حنفي جبالي، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري أن تتشكل لجنة فرعية تمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة لصياعة قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه سيتم الاستماع إلى كافة الآراء في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى نخرج بقانون متوازن.