«النبراس» أكبر مصنع بتروكيمياوي في المنطقة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تسعى الحكومة لإنشاء أكبر مصنع بتروكيمياويات في الشرق الأوسط على أرض محافظة البصرة أغنى مدن البلاد ورئة العراق الاقتصاديَّة، معمل قد يمنح البلاد الفرصة للانتقال من الاستيراد إلى التصنيع في العشرات من الصناعات التحويلية ولا سيما بوجود المادة الأولية المتمثلة في النفط.
وعدّ النائب عن محافظة البصرة كاظم الطوكي المشروع مهماً جداً للمدينة، وهو ما يرفع من قيمة التصنيع العراقي بشكل عام.
وقال الطوكي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "صناعة البتروكيمياويات مهمة جداً بالنسبة للعراق، بصفته من الدول ذات الاحتياط النفطي العالي"، مضيفاً أنَّ "المصنع قريب من الميناء، وهو ما سيدعم تحويل البصرة إلى عاصمة العراق الاقتصادية، إضافة إلى رفع مستواها الاقتصادي عالمياً وتشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة".
بدوره، أوضح عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية سوران عمر، أنَّ "المصنع سيعمل بخط واحد فقط، ومن الضروري تشغيل خطوطه كافة".
وأضاف عمر، أنَّ "مصنع البتروكيمياويات سيكون رافداً مهماً جداً بوجود النفط الخام، ولن يكتفي العراق بالتصفية واستخراج البنزين والكاز"، موضحاً أنَّ "مصنع البتروكيمياويات يعمل على النفط الأسود، وكل الصناعات التي نحتاج إليها تدخل في المواد البتروكيمياوية.
وبين عمر أنَّ "بعض البلدان تنظر للعراق على أنه سوق لمنتجاتها، لذلك هي تعارض إنشاء مثل هذه المشاريع، حتى لا يصل للاكتفاء الذاتي".
وكان المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، قد ذكر في وقت سابق أنَّ "مشروع النبراس للبتروكيمياويات يهدف إلى بناء صناعة عملاقة في هذا المجال، وينفَّذ على مرحلتين الأولى إعداد الدراسة والتصاميم، والمرحلة الأخرى المباشرة بالتنفيذ".
وتم التوقيع على المبادئ الأساسية مع شركة شل لمشروع النبراس بموجب قرار لمجلس الوزراء في 28 كانون الثاني 2015، ويضم مصفاة بطاقة 300 ألف برميل بجانب مصنع ضخم للبتروكيمياويات.
ويعتمد المشروع على استغلال فوائض الغاز الطبيعي، لصناعة المنتجات البتروكيمياوية المتعددة، وبطاقة إنتاجية مخطط لها تقارب مليوني طن سنوياً، ليشكّل قاعدة صناعية رصينة، تدعم الصناعات البلاستيكية والمطاطية، وكل الصناعات المرتبطة بها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية في المنوفية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بحضور ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمنوفية والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية بالمنوفيةوشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة المنوفية والتي تضم 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 9483 فدانا، كما تمّ استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وأكّد الوزير أنَّه ستتمّ دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية والمستوفاة للاشتراطات اللازمة للمنشأة الصناعية قبل أكتوبر 2023، وعدم تقنين أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية.
ووجه بالتنسيق مع وزارة الأثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا، بما يسهم في توفير الوقت والتكلفة على المستثمرين وبما لا يتعارض مع اشتراطات الترخيص، وضرورة التزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باشتراطات ومواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة الهيئة على النشاط.
وكلف الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق.
وأكّد أنَّ الطرح القادم للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل الأراضي الصناعي بهاتين المنطقتين، وكذا أي شواغر موجودة بالمناطق الصناعية القائمة بالمحافظة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطريق بالمناطق الصناعية لتحقيق الصالح العام للدولة لكافة المستثمرين.
وشدد على ضرورة قيام جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة، ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.
وعقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة المنوفية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، إذ استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت طول مدة استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار بالمنطقة الرابعة بقويسنا الصناعية والتي قد تصل إلى 6 أشهر.
وأوضح أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة 15% وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وجار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ المطلوبة.
ووجه الوزير بإدراج متطلبات الأجهزة التعويضية والمفاصل الصناعية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إذ وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأكّد وزير الصناعة أنَّه على جميع المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية، لا سيما وأن كافة الأراضي الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وستتمّ إتاحة وتغطية جميع احتياجات المستثمرين من الأراضي وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، منوهاً أن الطرح الجديد للأراضي سيتمّ أول ديسمبر 2024.