كيف نستغني عن العلامات التجارية الأمريكية في ظل المقاطعة؟
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
كيف نستغني عن العلامات التجارية الأمريكية في ظل المقاطعة؟
المقاهي الأجنبية والأمريكية الداعمة للاحتلال قليلة ويمكن الاستغناء عنها ولا تقدم أية خدمة إضافية أو نوعية أعلى جودة مما هو في المقاهي الأخرى.
متى يتخلص المستثمر من دفع بدل استخدام الاسم التجاري الأمريكي ويخرج من دائرة مساعدة ودعم العدو في قتل الفلسطينيين بشكل خاص والعرب بشكل عام؟
فرصة ذهبية أمام رجال الأعمال للتخلي عن أسماء الشركات الأجنبية والتوقف عن تمثيلها رسميا، وتغيير أسماء مشاريعهم بأخرى والإبقاء على المنتج كما هو.
* * *
يبدو لي أنها فرصة من ذهب أمام رجال الأعمال الأردنيين الذين يمثلون ماركات ووكالات وعلامات تجارية عالمية في الأردن أن يتخلوا عن أسماء هذه الشركات الأجنبية، ويتوقفوا عن تمثيلها بشكل رسمي، وتغير أسماء مشاريعهم بأسماء أخرى مع الإبقاء على المنتج كما هو.
وبهذا لن يتعرض المستثمر للخسائر أو للاستغناء عن موظفيه، فشركات تصنيع وإنتاج البرغر على سبيل المثال متعددة وفي السوق الأردنية على الأقل 5 شركات أردنية تنتج البرغر وبجودة عالية، بل أن مطعم يحمل اسم علامة تجارية أجنبية كبرى يستخدم برغر من إنتاج شركة أردنية.
وبالتالي يتخلص المستثمر من عبء دفع بدل استخدام الاسم التجاري الذي هو غالبا أمريكي، ويخرج من دائرة الاتهام بأنه يساعد في دعم العدو وفي قتل الفلسطينيين بشكل خاص والعرب بشكل عام.
وتوجد في بعض دول الخليج مطاعم محلية تقدم البرغر والبيتزا تشهد إقبالا كبيرا عليها حتى قبل الحديث عن المقاطعة.
وبخصوص المقاهي والمطاعم يوجد في الأردن نحو 11 ألف مطعم (شعبية وسياحية)، فيما يصل عدد المقاهي إلى ألفي مقهى تقريبا نصفها بعمان يعمل فيها نحو 70 ألف موظف، وهذا يعني أن المقاهي الأجنبية وتحديدا الأمريكية والداعمة لكيان الاحتلال قليلة ويمكن الاستغناء عنها بسهولة خصوصا وأنا لا تقدم أية خدمة إضافية أو نوعية أعلى جودة مما هو في المقاهي الأخرى.
ويستطيع أصحابها أيضا ابتكار أسماء جديدة لها أو شراء وكالات عالمية أخرى من غير الأمريكية أو الداعمة للاحتلال.
*علي سعادة كاتب صحفي من الأردن
المصدر | السبيلالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأردن المقاطعة رجال الأعمال الأردنيين
إقرأ أيضاً:
لبنان والسعودية: العودة الطبيعية بعد انتفاء سبب المقاطعة
كتبت سابين عويس في" النهار": في أول تعبير جدّي للانخراط السعودي المتجدد في الوضع اللبناني، زيارة وزير خارجية المملكة فيصل بن فرحان لبيروت، وهي أول زيارة لمسؤول سعودي رفيع منذ خمسة عشر عاماً، تأتي في إطار التحولات السياسية الكبرى في المنطقة منذ الحرب الإسرائيلية على لبنان وسقوط نظام الأسد في سوريا، على خلفية انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، مفتتحاً العصر الأميركي الجديد في المنطقة.قد تكون النتيجة الأولى لزيارة بن فرحان خرقها الحظر القائم على لبنان، ما يشي بإمكان رفع الحظر عن رعايا المملكة أيضاً، منبئاً بحقبة جديدة تعيد الحرارة إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، من دون توقعات عالية حيال حجم الدعم الذي سيتلقاه لبنان، وما إن كان سيتجاوز البعد السياسي ليتناول الشق المالي في ضوء اعتماد لبنان الدائم على المملكة في المساهمة في معالجة الأزمات اللبنانية إن عبر ودائع في المصرف المركزي، أو عبر المساهمات المالية الكبيرة في مؤتمرات الدعم، ولا سيما للجيش، علماً بأن هذه المرة ستختلف عن المرات السابقة، بعدما أوضحت المملكة في أكثر من مناسبة أن الدعم لن يكون إلا عبر مأسسة العلاقات بين البلدين وعبر المشاريع والمصالح الاقتصادية المشتركة.
في رقم معبّر جداً لحجم المساعدات السعودية للبنان، وفي إطار مقارنة جرت مع المساعدات الإيرانية في عز المواجهة السعودية الإيرانية على الأرض اللبنانية، كشفت تقارير سعودية أن مجموع الأموال التي ضختها المملكة في شرايين الاقتصاد اللبناني إن عبر استثمارات مباشرة أو غير مباشرة أو منح وقروض وهبات وودائع في المصارف بلغ نحو 70 مليار دولار بين عامي 1990، تاريخ انتهاء الحرب الأهلية وعام 2015، علماً بأن المساعدات تقلصت كثيراً في العقد الأخير، وبدا ذلك واضحاً بامتناع المملكة عن المشاركة في مؤتمر باريس الأخير في تشرين الأول الماضي، وإن كانت المملكة أجرت استثناءات في بعض المراحل ولا سيما على صعيد الاستيراد من لبنان، أو اللبنانيين العاملين فيها وعددهم يفوق 350 ألفاً يحوّلون ما قيمته نحو 4،5 مليارات دولار سنوياً إلى عائلاتهم في لبنان، علماً بأن حجم الاستثمارات اللبنانية في المملكة يقارب 13 مليار دولار، أو على صعيد متابعة المساعدات الإغاثية إن لمواجهة أزمة النازحين السوريين أو المتضررين من انفجار المرفأ.
يعوّل لبنان الرسمي والخاص على عودة السعودية إلى لبنان، ولو في الشكل الذي تختاره ومن خارج السياق التقليدي، لما لتلك العودة من تأثير إيجابي على الاقتصاد يعيد للبنان دوره ومهمته في محيطه العربي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟