كانت بتخاف عليه جدا | الشهود من حيثيات المحكمة بقضية سيدة فاقوس
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، حيثيات الحكم، بإيداع الأم المتهمة بإنهاء حياة طفلها بإحدى منشآت الصحة النفسية، في القضية رقم 8619 لسنة 2023 مركز فاقوس والمقيدة رقم 844 لسنة 2023 كلي والمعروفة إعلاميا بـ سيدة فاقوس.
. قرار عاجل بشأن صاحب مصنع حلوى المرج وجاء في أقوال الشهود في قضية سيدة فاقوس كالتالي:
شهد سعد أحمد عبد الرحيم رزق جد الطفل المجنى عليه: بانتهاء العلاقة الزوجية بين نجله والمتهمة وأنه سبق وأخبر نجله أن يمنع المتهمة من استرداد منقولاتها الزوجية إلا إذا تنازلت عن حضانة الطفل المجنى عليه مضيفًا أن نجله كان دائم التردد على محل إقامة المتهمة للاطمئنان على نجله المجنى عليه وأنه أحضره مرتين إلى مسكنهم لقضاء بعض الوقت رفقتهم ولم يكن لديهم أي نية لحرمان الطفل من والدته المتهمة.
كما شهدت نعمة أحمد محمد مكي، جدة الطفل المجنى عليه: بأن رؤية نجلها لطفله المجنى عليه أو إحضاره لمسكنهم كان بالاتفاق مع المتهمة وأن الأخيرة كانت شديدة التعلق بنجلها المجني عليه.
وشهد كل من علي حسن سليمان عم المتهمة وهدية محمد محمد عبد السلام زوجه عم المتهمة، بأن المتهمة كانت مرتبطة بنجلها ارتباطا وثيقا وتخشى عليه بطريقة زائدة حتى أنها بإحدى المرات نهرته واعتدت عليه بالضرب لإقدامه على تناول طعام بمنزلهما خوفا عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجنى علیه سیدة فاقوس
إقرأ أيضاً:
امرأة تسمم زميلتها في العمل بدافع الغيرة
وارسو
ألقت السلطات البولندية القبض على امرأة تبلغ من العمر 56 عامًا، بتهمة تسميم مشروبات زميلتها في العمل على مدى أشهر، مما تسبب لها في مشكلات صحية خطيرة.
وبدأت الضحية، البالغة من العمر 51 عامًا، تعاني من أعراض غامضة ظنت في البداية أنها بسبب التوتر، قبل أن تؤكد الفحوص الطبية وجود مواد سامة في جسدها، إذ قامت بوضع كاميرا خفية في مكان عملها، ليتبين أن زميلتها تضيف مواد كيميائية إلى مشروباتها، بما في ذلك الشاي والصودا.
وقامت الضحية بجمع الأدلة وتقديمها للشرطة، ما أدى إلى اعتقال المتهمة، إلى جانب امرأة أخرى تبلغ من العمر 68 عامًا كانت على علم بالجريمة لكنها لم تبلغ عنها.
أشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمة كانت تحمل ضغينة ضد الضحية بسبب منصبها الأعلى في الشركة.
وتواجه المتهمة عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، بينما قد تُسجن الأخرى لمدة ثلاث سنوات لعدم إبلاغها عن الجريمة.