تفريغ الكاميرات| قرار جديد بشأن عصابة سرقة مواد البناء في التجمع
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة مواد البناء في التجمع الخامس، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
كان اللواء عمرو إبراهيم مدير المباحث بالقاهرة، قد تلقى إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية من ضبط سائق وعاملين لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" مُحمل عليها كمية من أسياخ الحديد "مختلفة الأحجام".
وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مواد البناء من المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية في المنيا
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
ضبط 16 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ضبط 1416 قضية مخالفات داخل محطات المترو والسكك الحديدية
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين"لـ 3منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قص الضفيرة".
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (15 واقعة سرقة) بذات الأسلوب، وأقروا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعملائهم "سىء النية" (4 أشخاص) تم ضبطهم، وكافة الدراجات النارية المستولى عليها.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
استقرار أسعار الحديد اليوم الجمعة 4-10-2024 في الدقهلية