تعهد هيئة الإعلام بحل الإشكالات مع كورك تيليكوم بشرط تسديد المستحقات
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
نوفمبر 5, 2023آخر تحديث: نوفمبر 5, 2023
المستقلة/- تعهدت هيئة الإعلام والاتصالات بحل جميع الإشكالات مع شركة “كورك تيليكوم” حال التزامها بتسديد ما بذمتها من مستحقات.
وقال عضو مجلس المفوضين في الهيئة، عبد العظيم محمد، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إن ماحصل مع شركة كورك ليس عقوبة إنما عدم تجديد عقد ترخيصها الذي انتهى منذ 30 /8 /2022، بالإضافة إلى عدم التزامها بتسديد المستحقات وعد التقديد باللوائح والتعليمات التي تخص المرخَّصين من شركات الهاتف النقال.
وأوضح أن هناك شروطاً للعقد وإجراءات يتم اتباعها،ونأمل من خلال الالتزام بها أن لا يصل الحال إلى القطع، مؤكداً أن جميع الإشكالات ممكن حلها عن طريق التزام الشركة بتعهداتها وتسديد ما بذمتها من مستحقات.
من جانبها، ذكرت شركة “كورك تليكوم” أنها لم تحصلعلى حقوقها الثابتة في عقد الترخيص منذ بداية نفاذه ولغاية الآن.
وأضافت أن هذا الأمر نتج عنه تعليق الهيئة لمطالبات مالية منذ عام 2015 ولغاية عام 2023، لتكون هنالك مطالبات مالية كبيرة قسم منها أُسقط من قِبَل الهيئة بموجب مخاطبات رسمية منذ سنوات.
وبيَّنت أن هذا الأمر دعا الشركة لاتباع ما رسمه القانون من وسائل للمطالبة بحقوقها، مشيرةً إلى أنها تشاطر عضو مجلس المفوضين ماخلص إليه بتصريحه من أن جميع الإشكلات يمكن أن تُحل طالما تم الالتزام بمبدأ حسن النية وإعطاء كل ذي حق حقه حرصاً على حقوق المشتركين، رغم ما تعرضت له من غبن وما لحق بها من خسائر.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أعوان السلطة ينتظرون صرف مستحقات الإحصاء
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أفادت مصادر، أن أعوان السلطة بعمالة مراكش الذين شاركوا في عمليات الإحصاء العام للسكان والسكنى لـسنة 2024، لم يتوصلوا بمستحقاتهم التي وعدوا بها إسوة بباقي المشاركين في العملية الذين توصلوا بمستحقاتهم فور انتهائها.
وأكدت المصادر ذاتها، أن استياء عارما يسود وسط أعوان السلطة، بسبب تأخر صرف المستحقات، خصوصا وأنهم يعيشون ظروفا مادية صعبة بسبب أجورهم الهزيلة.
وتشتكي هذه الشريحة التي غالباً ما يتردد أفرادها في المطالبة بحقوقهم “خوفاً من العقوبات”.
ويرجع عدم صرف المستحقات إلى شد الحبل بين مندوبية التخطيط ووزارة الداخلية حول آلية صرف التعويضات الخاصة بأعوان السلطة الذين ساهموا في الإحصاء العام 2024، حيث تطالب وزارة الداخلية بتحويل هذه التعويضات إليها لتقوم بتوزيعها على أعوان السلطة، معتبرة أن ذلك يتماشى مع مهامها كمؤسسة مشرفة على هذه الفئة.
في المقابل، تدعو المندوبية السامية إلى الحصول على أرقام الحسابات البنكية للأعوان ليتم صرف المستحقات مباشرة لكل مستفيد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسريع عملية صرف المستحقات، أسوة بالفئات الأخرى.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”