الأردن يستطيع إذا ما أراد!
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الأردن يستطيع إذا ما أراد!
قدر الأردن أن يرتبط ارتباطا وثيقا بقضية فلسطين ولا يستطيع أن يتعامل معها كأي طرف عربي آخر اذا أراد.
ما المطلوب اردنياً للبناء على المواقف السابقة؟ وهل يستطيع الاردن فعل شئ حقيقي على الأرض والتأثير في مجريات الاحداث؟
الأردن يستطيع، وليس من المقبول التوقف عند الموقف الأول الذي وبشهادة الجميع كان موقفا متقدما على المحيط العربي.
الأردن له علاقات وتحالف مع الولايات المتحدة صاحبة الكلمة العليا في المشهد وصاحبة القرار في استمرار الحرب او ايقافها وليس الاسرائيليون وحدهم.
اتفاقات ماء وكهرباء وطاقة باتت أوراق ضغط تهدد الأردن إذا رفض الفرضية الاسرائيلية في تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية الى الاردن لتحقيق رؤية إسرائيل.
يتساءل الجميع عن المطلوب من الأردن الرسمي وهل الموقف الرسمي المتقدم قياساً بالمحيط العربي مقبولا وكافيا؟ أم أن عليه واجب أكبر ويستطيع أكثر مما قدم على قيمته وأهميته؟
* * *
ثمة حالة غليان غير مسبوقة في الشارع الاردني تجاه جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة وممارساته غير الانسانية بالذات تجاه المدنيين والآمنين من الاطفال والنساء والكبار والصغار.
وهذا في تقديري شئ طبيعي وتحرك عفوي يتناسب وطبيعة الأردنيين لأن الأردن توأم فلسطين، وعمان نبض القدس، والاردني والفلسطيني هم اخوة المسار والمصير.
ولدور الاردن التاريخي تجاه قضية فلسطين يتساءل الجميع عن المطلوب من الرسمي الاردني تجاه ما يجري، وهل الموقف الرسمي المتقدم قياساً بالمحيط العربي مقبول ويكتفى به؟
أم أن الأردن عليه واجب أكبر ويستطيع أكثر مما قدم على قيمته وأهميته؟
باعتقادي أن ما قدمه الملك من مضمون في خطابه في قمة القاهرة من رفض قاطع لمبدأ تهجير الفلسطينيين ومخالفة الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الانساني وما يرتكبه من جرائم حرب وعقاب جماعي وقتل ممنهج للمدنيين وحصار مطبق على أهل غزة لهو المطلوب أولا وقبل كل شيء حيال الازمة وتصاعدها.
ومن الواضح أنها ستطول، وكذلك جولته الاوروبية في بداية الازمة وفي دول المنطقة، واخيرا استدعاء سفير الاردن من دولة الاحتلال ومنع سفير الكيان من العودة. وكذلك التحركات الدبلوماسية لوزير الخارجية الصفدي في جلسة مجلس الأمن الاخيرة ونقده الحاد للممارسات الاسرائيلية، واستصدار قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة الداعي الى وقف اطلاق النار.
ولكن على أرض الواقع لم يتغير شئ، يستمر الحصار الشامل والعقاب الجماعي والتهجير القسري مع تصاعد القصف واتساع نطاقه ليشمل المستشفيات والمساجد والكنائس والبيوت الآمنة، وارتكاب أفضع المجازر التي تحصد المئات دفعة واحدة، بمعنى ان شيئا على ارض الواقع لم يتغير.
إذن ما المطلوب اردنياً للبناء على المواقف السابقة؟ وهل يستطيع الاردن فعل شئ حقيقي على الأرض والتأثير في مجريات الاحداث؟
في تقديري نعم، الأردن قادر ويستطيع، لكثيرٍ من الاعتبارات الجيوسياسية وقدرته على الحديث مع الامريكيين بالذات الذين دخلوا شركاء مع الاسرائيليين كطرف في المعركة، فهم من يدير غرف العمليات والقرار على المستويين السياسي والعسكري، وبالتالي فان الأردن المتضرر من استمرار الحرب وطول أمدها وخاصة اذا ما توسعت لتشمل الإقليم ودخول ايران من خلال اذرعها وحزب الله في مسرح العمليات العسكرية.
الأردن يمتلك معاهدة وادي عربة يستطيع من خلالها الضغط على الجانب الاسرائيلي لفتح جسر جوي وايصال المساعدات الإنسانية الى القطاع المنكوب ومن جهة الضفة الغربية وليس من رفح المصرية.
هناك اتفاقات ماء وكهرباء وطاقة تبين بالواقع العملي أنها باتت أوراق ضغط تهدد الأردن اذا رفض الفرضية الاسرائيلية في تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية الى الاردن لتحقيق الرؤية الاسرائيلي التي كشفتها هذه المعركة بوضوح.
الأردن له علاقات واتفاقات وتحالف مع الولايات المتحدة صاحبة الكلمة العليا في المشهد واعتقد جازما انها - أي الولايات المتحدة- اليوم هي صاحبة القرار في استمرار الحرب او ايقافها وليس الاسرائيليون وحدهم.
معنى ذلك أن الأردن يستطيع، وليس من المقبول التوقف عند الموقف الاول الذي وبشهادة الجميع كان موقفا متقدما على المحيط العربي.
فقدر الأردن أن يرتبط ارتباطا وثيقا بقضية فلسطين ولا يستطيع أن يتعامل معها كأي طرف عربي آخر اذا أراد.
ثم بعد أن تنجلي غبار المعركة يتوجب على عقل الدولة اعادة التفكير بالمشهد الاقليمي ومجريات الأحداث، والإعداد لنهج جديد في التعاطي مع قادمات الأيام على الصعيدين الداخلي والخارجي وعلى رأسها كيفية التعامل مع هذا الكيان المحتل.
*د. رامي عياصرة ناشط وباحث أردني
المصدر | السبيلالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأردن قضية فلسطين تهجير الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
اختتام المؤتمر العربي الثامن والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتضنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمقرها بتونس على مدى ثلاثة أيام أعمال المؤتمر العربي الثامن والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات والاجتماع المشترك الثاني بين أجهزة مكافحة المخدرات وممثلي وزارات الصحة في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية)، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشروع الاتحاد الأوروبي لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
واختتم المؤتمر والاجتماع أعمالهما بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الأمني العربي في مواجهة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية والحد من تداعياتها السلبية في المنطقة العربية.
ثمن المؤتمر المشروع الخاص بتعزيز قدرة مجلس وزراء الداخلية العرب والدول الأعضاء على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية مع التركيز على المخدرات الاصطناعية، وطلب من الأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ الأنشطة والبرامج التي تضمنها المشروع، كما دعاها إلى العمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ الأنشطة والبرامج المقررة فيه. كما ثمن الأنشطة التي تقوم بها منظمة الإنتربول لمكافحة المخدرات في المنطقة والعالم وطلب من الأمانة العامة التعاون معها في هذا المجال في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين، وكذا التعاون مع مشروع الاتحاد الأوروبي لمكافحة المخدرات و الجريمة المنظمة بما يحقق الأهداف المشتركة.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تطوير خططها واستراتيجياتها الوطنية لتصبح قادرة على استشراف المستقبل في مواجهة التطورات التي تطرأ على خطوط تهريب المخدرات وأنماط تعاطيها عالميا وإقليميا لا سيما خطوط تهريب الميثامفيتامين (الكريستال) الذي أخذ يغزو دول المنطقة وكذلك التطورات التي من المتوقع أن تطرأ على حجم تعاطي الحشيش المخدر لا سيما بعد التوجه العالمي لتقنين استخدام القنب لغايات علاجية وصناعية، وإلى توحيد مواقفها من القضايا التي تطرح في اللقاءات الدولية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
كما دعاها كذلك إلى الاستفادة من الأنشطة العلمية والتدريبية والبرامج الأكاديمية والبحوث والدراسات الأمنية التي يقوم مركز الخبرة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة الذي أنشأته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لبناء قدرات أجهزة الأمن العربية، وإلى رفده بالخبرات العربية المتميزة.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تعين نقاط اتصال لفريق العمل العربي المعني بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى الإسراع في تعيين نقاط اتصال وموافاة الأمانة الفنية للفريق بوسائل التواصل مع تلك النقاط، بما يدعم تبادل المعلومات حول المخدرات والمؤثرات العقلية، ويعزز دور فريق العمل في هذا المجال.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة تعميم الخطط والتجارب، والدراسة التي أعدها المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة حول المستجدات الدولية في مجال المخدرات: (مراكز الإنتاج، أنماط الاستهلاك. أساليب التهريب، طرق المكافحة والتصدي)، ومدي تأثيرها على المنطقة العربية على الدول الأعضاء للاستفادة منها.
من جانبه دعا الاجتماع المشترك الثاني بين أجهزة مكافحة المخدرات وممثلي وزارات الصحة في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الدول الأعضاء إلى استخدام الأدوات والخبرات والمنصات التي يوفرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تعزيز الاستجابة لمشكلة المخدرات والتي تشمل الوقاية والرعاية القائمة على الأدلة والمعالجة الناجحة ودراسة اتجاهات المخدرات وتكوينها وأنظمة الإنذار المبكر.
وطلب من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الأخذ بعين الاعتبار مرئيات وزارات الصحة العربية عند تعديل الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية من قبل اللجنة المعنية بإعادة صياغتها، والمقرر عقد اجتماعها العام المقبل.
كما طلب من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب تعميم استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بخصوص المخدرات الاصطناعية مع العروض والدراسات التي قدمت بشأنها على الدول الأعضاء للاستفادة منها، وتعميم التقرير الذي قدمته وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المنصة الإلكترونية الموحدة للأدوية المراقبة المعمول بها لديهم على وزارات الداخلية والصحة العربية للاستفادة منه، وخطة التعامل مع المستجدات والتطورات حول إساءة استعمال العقاقير الطبية والنفسية وكيفية مواجهة أضرارها، للاسترشاد بها، وورقة المحوصلة لردود الدول الأعضاء بشأن تداعيات جائحة كوفيد 19 على مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الوطن العربي، للاستفادة منها، كما طلب منهما تعميم التصور العربي النموذجي للإجراءات والضوابط الخاصة باصطحاب المسافرين للأدوية المخدرة والمراقبة، الذي أعده المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة، على الدول الأعضاء لموافاتها بمرئياتها بشأنه، ليتسنى تضمينها به وإعادة صياغته وعرضه على الاجتماع المشترك المقبل.