200,000 ريال مخالفة الحفر في منطقة محظورة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مشروع تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط مهنة حفر الآبار، وتصنيف مخالفاتها التي تضمنت غرامة 200,000 ريال، على حفر أو تعميق أو تنظيف بئر في منطقة محظور الحفر فيها أو داخل حدود حقول الآبار دون رخصة.
ويهدف المشروع إلى تنظيم عمليات حفر الآبار، والحد من ظاهرة الحفر غير القانوني للآبار، ومكافحة التستر في أنشطة الحفر، واشترط أن يكون طالب الرخصة شخصية اعتبارية سعودية أو مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة نشاط حفر الآبار الأنبوبية واليدوية.
وفي حال وجود مخالفات صادرة على الجهة المرخص لها بمزاولة النشاط لا يتم إلغاء أو تجديد الرخصة إلا بعد تسوية المخالفات والمستحقات المترتبة عليها.
وأكد المشروع، أنه يجب تمكين وتأمين دخول موظفي الوزارة، أو فروعها، أو المكاتب التابعة لها، أو من تفوضه الوزارة لموقع الحفر للقيام بمهمات المراقبة والتفتيش، في أي وقت دون إشعار مسبق بذلك، لضمان التأكد من الالتزام بالأنظمة. ويجب على المرخَّص له وضع لافتات وعلامات إرشادية وتحذيرية توضح وجود بئر تحت الإنشاء، ووضع سياج تحذيري حول الموقع، والالتزام بالمحافظة على سلامة العاملين وتوفير الخوذة، وأحذية السلامة، والسترة العاكسة للضوء، والالتزام بوضع طفايات حريق، ويجب تخزين الوقود والزيوت المستعملة في خزانات محكمة، والتأكد من عدم وجود تسريب للوقود في الموقع، والتخلص منها بطريقة سليمة وآمنة بيئياً. وعلى المرخَّص له إيقاف العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبعد الثامنة مساءً من كل يوم في حال كان الحفر داخل الأحياء السكنية أو حولها وفقا لـ “عكاظ”.
وتضمنت الإجراءات الالتزام بالمحافظة على سلامة البنية التحتية والأملاك العامة والخاصة المحيطة بعمليات المشروع خلال أعمال الحفر، ويجب أن تكون أنابيب التغليف بارتفاع متر عن سطح الأرض وإغلاق فوهة البئر عند الانتهاء من جميع الأعمال المرتبطة بالحفر للسيطرة على انبعاثات الغازات من البئر، ولمنع تسرب نتاج الحفر إلى البئر.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: حفر الآبار
إقرأ أيضاً:
بتهمة الإرهاب.. السعودية تعدم أحد مواطنيها في منطقة القصيم
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في المواطن علي بن موسى بن علي الزهراني، لإقدامه على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية في منطقة القصيم.
وبينت الوزارة في بيان لها، أن الجرائم تمثلت في انضمامه إلى تنظيم إرهابي في الخارج، ومبايعة زعيمه والسفر بطريقة غير نظامية والقتال في صفوف التنظيم، وتوليه مهام عملياتية لخدمة أهداف التنظيم الإجرامية، وتدريب عناصر إرهابية على القتال واستخدام الأسلحة، وقيامه بتمويل الإرهاب داخل المملكة بعد عودته.
وأشارت الوزارة إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، لافتة الي ان الحكم أصبح نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.