طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مشروع تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط مهنة حفر الآبار، وتصنيف مخالفاتها التي تضمنت غرامة 200,000 ريال، على حفر أو تعميق أو تنظيف بئر في منطقة محظور الحفر فيها أو داخل حدود حقول الآبار دون رخصة.

ويهدف المشروع إلى تنظيم عمليات حفر الآبار، والحد من ظاهرة الحفر غير القانوني للآبار، ومكافحة التستر في أنشطة الحفر، واشترط أن يكون طالب الرخصة شخصية اعتبارية سعودية أو مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة نشاط حفر الآبار الأنبوبية واليدوية.

وعلى المرخص له توفير مقر لمنشأته وتحديد منطقة تابعة للمقر أو منفصلة عنه لغرض توقف الحفارات وتخزين معدات الحفر. واشترط المشروع ضرورة أن يلتزم المرخص له بتركيب جهاز تتبع على معدات الحفر التابعة له يكون قادراً على نقل البيانات إلى موقع الوزارة، والالتزام بصيانة الجهاز، وتوفير مصدر الطاقة للجهاز على حسابه الخاص مع الالتزام بصيانة البطارية بصفة مستمرة، والالتزام بتركيب لوحة معدنية على منصة معدات الحفر موضح فيها اسم المالك ورقم الرُّخصة ورقم الهيكل، وعلى المرخص له عدم تأجير أو بيع أو إعارة المعدَّات ولوازم الحفر إلا بعد موافقة الوزارة، ويجب أن يكون لكل معدّة من معدّات الحفر بطاقة تسجيل مستقلة، ومدة رخصة مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، وللوزارة الحق في إيقاف الرخصة، أو كافة عمليات الحفر في حال نشوء ضرر بمصادر المياه.

وفي حال وجود مخالفات صادرة على الجهة المرخص لها بمزاولة النشاط لا يتم إلغاء أو تجديد الرخصة إلا بعد تسوية المخالفات والمستحقات المترتبة عليها.

وأكد المشروع، أنه يجب تمكين وتأمين دخول موظفي الوزارة، أو فروعها، أو المكاتب التابعة لها، أو من تفوضه الوزارة لموقع الحفر للقيام بمهمات المراقبة والتفتيش، في أي وقت دون إشعار مسبق بذلك، لضمان التأكد من الالتزام بالأنظمة. ويجب على المرخَّص له وضع لافتات وعلامات إرشادية وتحذيرية توضح وجود بئر تحت الإنشاء، ووضع سياج تحذيري حول الموقع، والالتزام بالمحافظة على سلامة العاملين وتوفير الخوذة، وأحذية السلامة، والسترة العاكسة للضوء، والالتزام بوضع طفايات حريق، ويجب تخزين الوقود والزيوت المستعملة في خزانات محكمة، والتأكد من عدم وجود تسريب للوقود في الموقع، والتخلص منها بطريقة سليمة وآمنة بيئياً. وعلى المرخَّص له إيقاف العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبعد الثامنة مساءً من كل يوم في حال كان الحفر داخل الأحياء السكنية أو حولها وفقا لـ “عكاظ”.

وتضمنت الإجراءات الالتزام بالمحافظة على سلامة البنية التحتية والأملاك العامة والخاصة المحيطة بعمليات المشروع خلال أعمال الحفر، ويجب أن تكون أنابيب التغليف بارتفاع متر عن سطح الأرض وإغلاق فوهة البئر عند الانتهاء من جميع الأعمال المرتبطة بالحفر للسيطرة على انبعاثات الغازات من البئر، ولمنع تسرب نتاج الحفر إلى البئر.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: حفر الآبار

إقرأ أيضاً:

محكمة إيرانية تقضي بإعدام ناشطة عمالية بتهمة الانتماء لمنظمة محظورة

قضت محكمة إيرانية، الخميس، بإعدام ناشطة عمالية بتهمة ارتباطها بمنظمة كردية محظورة، وفق ما أفادت جماعات حقوقية.

وقالت منظمة "هنغاو" ومقرها النرويج ووكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة، إن شريفة محمدي التي اعتقلت، في ديسمبر، في رشت بإيران، دينت بتهمة التمرد التي يعاقب عليها بالإعدام وحكم عليها بالعقوبة القصوى.

واتهمت شريفة بالانتماء إلى حزب كومالا الكردي الانفصالي المحظور في إيران. وأفادت هنغاو أنها تعرضت "للتعذيب الجسدي والعقلي" بأيدي رجال المخابرات أثناء احتجازها.

وقالت المنظمتان إن محكمة ثورية في رشت، المدينة الرئيسية في محافظة جيلان المطلة على بحر قزوين، دانتها وحكمت عليها بالإعدام بعد جلسة استماع.

وصرّح مصدر مقرب من عائلتها أن محمدي كانت عضوا في منظمة عمالية محلية "ولا علاقة لها بكومالا".

وقال مركز عبد الرحمن بوروماند الحقوقي ومقره الولايات المتحدة والذي يركز على إيران، إن حكم الإعدام مرتبط "بتورطها مع نقابة عمالية مستقلة".

وأضاف أن "هذا الحكم المتطرف يسلط الضوء على حملة القمع القاسية ضد المعارضة داخل إيران، وخصوصا ضد الناشطين العماليين وسط الاضطرابات الاقتصادية".

وكتبت حملة أنشئت لدعم قضيتها على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحكم "سخيف ولا أساس له" ويهدف إلى بث "الخوف والترهيب" بين الناشطين في محافظة جيلان.

وكانت جيلان مركزا رئيسيا للاحتجاجات التي اندلعت عام 2022 بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني خلال اعتقالها لدى السلطات الايرانية بتهمة انتهاك قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.

واتهم نشطاء حقوقيون السلطات الإيرانية باستخدام عقوبة الإعدام أداة لتخويف السكان كافة ردا على الاحتجاجات.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران إن ما لا يقل عن 249 شخصا بينهم عشر نساء أُعدموا في إيران في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.

وحذرت من خطر حدوث "زيادة حادة" في عمليات الإعدام بعد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة الجمعة، والتي تضع المحافظ المتشدد سعيد جليلي في مواجهة الإصلاحي مسعود بيزشكيان.

مقالات مشابهة

  • شركة ” Kelinruier “تستعرض خدماتها المتطورة في مجال الحفر وصيانة الآبار لشركة الخليج العربي للنفط
  • إزالة 23 خيمة مخالفة على شواطئ دمياط الجديدة
  • القطيف.. ترسية مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري
  • استمرار توسعة وتهيئة الطرق العامة في منطقة مرتوبة شرق مدينة درنة
  • محكمة إيرانية تقضي بإعدام ناشطة عمالية بتهمة الانتماء لمنظمة محظورة
  • “شركة تطوير” و “دله” تنشئان صندوق لتطوير أرض على طريق الملك فهد بقيمة 1.2 مليار ريال
  • السعودية.. مخالفة بحق “ناقة” تقود مرتكبها إلى السجن
  • إيقاف تراخيص مكاتب استقدام مخالفة
  • تجديد حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى عقار ببولاق أبو العلا 15 يوما
  • «كنز علي بابا».. حبس عصابة التنقيب عن الآثار في بولاق أبو العلا