اتهام بانقلاب غير دستوري في أوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
نوفمبر 5, 2023آخر تحديث: نوفمبر 5, 2023
المستقلة/- قال أوليغ سوسكين، الذي عمل كمستشار لدى رئيس أوكرانيا الأسبق ليونيد كوتشما إنه تم تدمير البرلمان الأوكراني وتدير الدولة هيئة غير دستورية قامت بانقلاب عبر أحكام عرفية غير قانونية.
وأضاف سوسكين على قناته في يوتيوب: “تم تنفيذ انقلاب مخالف للدستور. البرلمان الأوكراني مصاب بالشلل، لم تعد مسموعة على الإطلاق كتلة يوليا تيموشينكو البرلمانية.
ووصف سوسكين مكتب رئيس أوكرانيا بأنه هيئة غير دستورية، وعبارة عن “ديوان” بسيط يقيد بشكل غير قانوني حقوق المواطنين الأوكرانيين.
وشدد المستشار السابق على ضرورة عزل فلاديمير زيلينسكي، بسبب انتهاك الدستور فيما يتعلق بالانتخابات، وفرض الأحكام العرفية، وكذلك بسبب الأعمال الإجرامية التي ارتكبها نظام كييف ضد مواطنيه، لكن ذلك لا يحدث لأن أوكرانيا تحولت إلى دولة قطاع الطرق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
“سويلم”: التعنت الإثيوبي وعدم الإرادة السياسية أدى لعدم اتفاق قانوني حول تشغيل سد النهضة
استعرض الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، مسار المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي والذى حرصت خلالها دولتا المصب مصر والسودان على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن التعنت الاثيوبى وعدم وجود إرادة سياسية أدى لعدم التوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم.
جاء ذلك خلال لقاء الدكنور هاني سويلم وزير الري، بالسفير يورين شولز سفير ألمانيا بالقاهرة، للتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية فى مجال المياه.
وأشار الدكتور هانى سويلم، خلال اللقاء إلي دعم مصر الدائم للدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات تطهير المجارى المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراسى نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية فى دول المنابع.
كما أشارالوزير إلى الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتى قامت بعض الدول بصورة منفردة بالتوقيع عليها دون الإنتهاء من التوافق حولها، مشيرا إلى ان هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالى تخالف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجع على اتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق، وتتجاهل حقوق دولتى المصب مصر والسودان، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل.
وأكد على ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه وتعتمد على مبدأ الشمولية وأن تكون كافة الدول ممثلة بها، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق اى دولة من دول الحوض.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية