عُمان تؤكد مطالبة "الجنائية الدولية" بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة في غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
◄ عُمان تؤكد الحاجة إلى "صحوة حقيقية" للمجتمع الدولي لوضع حد للخرق الإسرائيلي للقوانين الدولية
◄ الوقف الفوري للحرب الغاشمة ضرورة مُلحة.. ولا بد من موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية
◄ عمان واليابان تؤكدان الأولوية القصوى لتحقيق هدنة عاجلة للحرب في غزة
◄ عُمان تؤكد أمام الأمم المتحدة: للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره
مسقط- العُمانية
أعربت سلطنة عُمان عن بالغ استنكارها وإدانتها الشديدة لاستمرار المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقِّ الشعب الفلسطيني واستهداف المدنيين ومرافق القطاع الصحي ومنها: المجزرة المروعة والوحشية التي استهدفت أمس الأول مدرسة أسامة بن زيد التابعة لوكالة الأونروا الأممية بشمال قطاع غزة والتي لجأت إليها مئات الأسر الفلسطينية بحثًا عن الأمان من القصف المدمر لقوات الاحتلال، وكذلك قصفُه أمس لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا الأممية في جباليا ولمدخل مستشفى النصر للأطفال غرب غزة ولخزان ماء عمومي يُغذي عدة أحياء شرق رفح جنوبيّ القطاع.
وأكّدت- في بيان صادر عن وزارة الخارجية- الحاجة إلى صحوة حقيقية للمجتمع الدولي انطلاقًا من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لوضع حدٍّ لهذا الاستهتار والتعسف الواضح لإسرائيل وخرقها للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية والطلب من المحكمة الجنائية الدولية بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر التي ارتكبت.
وشددت بأنّ الوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة ضرورة ملحة يتعيّن على المجتمع الدولي عدم التهاون فيها، وذلك بموقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء العُزّل وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية لهم.
وأكدت السلطنة على قرارات الشرعية الدولية والمواقف العُمانية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والداعية إلى انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين وعلى أساس القانون الدولي.
إلى ذلك، أكّد معالي السيّد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي يوكو كاميكاوا وزيرة خارجية اليابان على الأولوية القصوى في تحقيق هدنة عاجلة للحرب في غزة، لتمكين وصول الاحتياجات الإنسانية الإغاثية للسكان بصورةٍ أكبر وأسرع، ووقف سقوط المزيد من الضحايا المدنيين. كما أكّدا- خلال اتصال هاتفي- على تغليب لغة الحوار في إيجاد حلٍّ نهائيٍّ ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حلِّ الدولتين والقانون الدولي، وهو ما سيفضي إلى كسر حلقة العنف والتطرف.
هذا، وفي شأن علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، أعرب معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته اليابانية عن دعمهما لمزيد من علاقات الشراكة التجارية والاقتصادية والسياحية وتشجيع سبل توسيع التبادل والتعاون في شتى المجالات.
وفي سياق آخر، أشادت سلطنة عُمان في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار مناقشة الجمعية البند (73) لتقرير محكمة العدل الدولية بالدور المحوري والمهم الذي تلعبه محكمة العدل الدولية في تعزيز التسوية السلمية وحلِّ النزاعات بالطرق السلمية وفق أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأكدت سلطنة عُمان- في كلمتها التي ألقاها السكرتير الثاني محمد بن علي الشحي عضو وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك- على التزامها بمبادئ الأمم المتحدة وميثاقها، والمتمثل في احترام الأعراف والقوانين الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتسوية النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، ومنع استخدام القوة أو التهديد بها، ودعم التعاون بين الدول وتعزيز فرص الحوار فيما بينها. كما أكّدت على موقفها الداعم لإسهامات المحكمة الرامية إلى الالتزام بأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الراسخة، ودورها المساند لتعزيز العلاقة بين أجهزة الأمم المتحدة المختلفة وخاصة محكمة العدل الدولية كجهاز قضائي رئيسي للمنظمة.
وأوضح أنّ سلطنة عُمان تؤكّد على موقفها الثابت بضرورة التسوية السلمية للنزاعات وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وذلك على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها.
وقدّمت حكومة سلطنة عُمان مرافعتها الخطية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، عملًا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247/77 القاضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، تأكيدًا لموقف سلطنة عُمان الثابت، الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
على غرار الإجراءات الجنائية.. نائب يطالب بتشكيل لجنة لمناقشة تعديلات قانون الرياضة
قال النائب ثروت سويلم ، عضو مجلس النواب ، إن عرض قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، علي البرلمان انجاز عظيم من مجلس النواب، خاصة أن القانون الحالي مر عليه ما يقرب من 75 عاما .
وأكد سويلم في تصريحات صحفية اليوم ، أن الآلية التي تمت لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية ، تدعو للفخر حيث قام رئيس مجلس النواب ، وهو قيمة دستورية حكيمة ، دعم بقوة ظهور القانون للنور من خلال تشكيل لجنة فرعية لمناقشة القانون ، قبل عرضه علي اللجنة الدستورية ، نظرا للأهمية الكبيرة للقانون ، وبعد انتهاء اللجنة الفرعية تم مناقشته باستفاضة في اللجنة التشريعية قبل عرضه على الجلسة العامة.
وأشاد سويلم بالجهود الكبيرة التي بذلها النائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية ، وكذلك جهود المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية ،خاصة أن التقرير الذي تم عرضه علي الجلسة العامة ، عكس الجهود الكبيرة المبذولة في إعداده ،مشيراً الي أن قانون الإجراءات الجنائية حلم كبير طال انتظاره لتحقيق الأمن والامان للمواطن المصري.
وأوضح ، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، يعد انجاز كبير للبرلمان المصري ، لاسيما أنه بمثابة دستور أخر جديد ، خاصة أنه لم يقترب أحد من القانون الذي مر عليه ما يقرب من ٧٥، لنكون علي موعد مع ظهور قانون جديد متكامل، يحقق الأمن والأمان للمواطن المصري.
وعبر النائب ثروت سويلم ، عن أمله في أن يناقش تعديلات قانون الرياضة المرتقبة ، علي غرار مناقشات قانون الإجراءات الجنائية ، من خلال تشكيل لجنة فرعية من النواب ، لمناقشة ليتم بعدها عرضه علي لجنة الشباب ، حتي تظهر تعديلاته بشكل مميز مثلما ظهر قانون الإجراءات الجنائية ، الذي قدم نواب مصر سيمفونية عظيمة في مناقشته حتي الآن.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق