تدشين "استراتيجية الصون والاستخدام المستدام للموارد الوراثية الحيوانية"
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
دشّنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ممثلة بمركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية "موارد"، استراتيجية "الصون والاستخدام المستدام للموارد الوراثية الحيوانية"، وذلك تحت رعاية معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبحضور أعضاء لجنة الاستراتيجية وعدد من المهتمين بالموارد الوراثية في سلطنة عُمان.
ويعد تدشين استراتيجية الصون والاستخدام المستدام للموارد الوراثية الحيوانية بمثابة خارطة طريق للعمل الوطني للحفظ والصون والاستخدام المستدام للموارد الوراثية للحيوانات المستأنسة في سلطنة عمان، حيث تمتلك سلطنة عُمان مجموعة من السلالات الحيوانية المحلية ذات صفات شكلية وإنتاجية تميزها عن غيرها في الدول الأخرى، ويعتبر التنوع الوراثي للحيوانات المستأنسة موردًا قيمًا يجب الحفاظ عليه، كونه ضروري لقدرة على التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة وتحسين السلالات الحيوانية المحلية، لتكون أكثر إنتاجية ومقاومة للأمراض.
وفي كلمتها، قالت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة المحروقية، إن مهمة هذه الإستراتيجية تتمثل في وقف فقدان التنوع في الموارد الوراثية الحيوانية المحلية، والحفاظ عليها واستخدامها على نحوٍ مستدامٍ، لتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية والإقليمية والعالمية للأمن الغذائي، كما أنها تحدد الرؤية المستقبلية في هذا القطاع المهم، مضيفة: "تستلهمُ الخططَ والسياساتِ الوطنيةَ في مجال الحفظِ والاستخدام المستدام للموارد الوراثية بسلطنة عُمان توجهاتها من رؤية عُمان 2040 وبالتحديد من التوجه الإستراتيجي الذي ينص على ضمان نظم إيكولوجية فعالة ومتزنة ومرنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية دعمًا للاقتصاد الوطني، ونأملُ بأن تساعدَ هذه الإستراتيجية سلطنة عمان على تحقيق رؤيتها لعام 2040 بعدة طرق، كالمساعدة في ضمان أمننا الغذائي، وإيجاد فرص استثمار للنهوض بالاقتصاد الزراعي، إضافة إلى دعم الجهود لتعزيز البحث والابتكار في مجال الموارد الوراثية الحيوانية، مما سيؤدي إلى إنشاء مخرجات بحثية ومنتجات مبتكرة وشركات ناشئة قائمة على الابتكار".
من جانبه، قدم الدكتور محمد بن ناصر اليحيائي خبير الموارد الوراثية بمركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية "موارد"، كلمة عرف بها بالمركز الذي تم تأسيسه في عام 2012م ليقوم بدور وطني في مجال الموارد الوراثية في سلطنة عمان، وذلك من خلال خمسة محاور رئيسية وهي: استكشاف ودراسة التنوع والصفات المتميزة في الموارد الوراثية من خلال البحث العلمي، وتعزيز الحفظ من خلال إنشاء بنوك جينية للنباتات والكائنات الحية الدقيقة والحيوانات البرية المهددة بالانقراض، والاستثمار المستدام للموارد الوراثية من خلال تقديم الدعم العلمي والشراكات مع المؤسسات الناشئة، إضافة إلى رفع مستوى الوعي في المجتمع بأهمية البحث العلمي والحفظ وصون الموارد الوراثية من خلال مجموعة من الفعاليات أبرزها مبادرة "المقهى العلمي"، والذي سيدشن موسمه الحادي عشر مع بداية العام الجديد، فضلا عن التخطيط الاستراتيجي في مجال الموارد الوراثية.
وقدمت أصيلة بنت سليمان الناعبية أخصائية موارد حيوانية بمركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية "موارد"، عرضا مرئيا عن كتاب الاستراتيجية، استعرضت فيه الهدف من تدشين الاستراتيجية ومراحل إعدادها، إذ مرت الاستراتيجية بعدة مراحل بدءا من إعداد المقترح في عام 2019م، ثم توقيع عقد مع إحدى شركات الاستشارات الزراعية، أعقبه مرحلة جمع البيانات المتعلقة بالموارد الوراثية من الجهات المعنية في سلطنة عُمان، وصياغة الاستراتيجية، وانتهاءً بتصميم الكتاب النهائي.
وفي الختام، قامت معالي الوزيرة راعية الحفل بتدشين كتاب وثيقة استراتيجية الصون والاستخدام المستدام للموارد الوراثية الحيوانية، حيث تقـدم هـذه الوثيقـة المكونـة مـن ثلاثة محـاور خطة اسـتراتيجية لتمكيـن السـلطنة مـن حفـظ واسـتدامة مواردهـا الوراثيـة الحيوانيـة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الموارد الوراثیة الوراثیة من فی سلطنة ع فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مصر أصدرت قانونًا جديدًا للموارد المائية نتيجة تغيرات قطاع المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الري، في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى الخاصة بالمناقشات السياسات والمنعقدة لاستعراض ما تحقق في منتديات المياه السابقة والإعداد للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، ضمن فعاليات "اللقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه" والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.
وخلال الجلسة أشار وزير الري، إلى أنه من الهام تحويل الإعلانات الوزارية الصادرة عن منتديات المياه السابقة لإجراءات فعلية ملموسة يتم تطبيقها على أرض الواقع من خلال جهود صادقة تقوم بها الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، حيث أنه من خلال الإعلانات الوزارية السابقة أثمرت الجهود التعاونية الكبيرة خلال "المنتدى العالمي العاشر للمياه" في بالى بإندونيسيا في عام 2024 عن اعتماد إعلان تناول مختلف جوانب إدارة المياه، وضم مجموعة واسعة من الالتزامات تجاه ملف المياه، وهو ما يتطلب البناء على الشراكات والتعاون القوى بين الدول والذى تحقق خلال "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والفعاليات السابقة له، لدعم تنفيذ مخرجات المنتدى على المدى الطويل.
وزير الري: استراتيجية العمل المستقبلية يجب أن تركز على تقليل فجوة التمويل فى مجال المياهوأضاف وزير الري، أن استراتيجية العمل المستقبلية يجب أن تركز على تقليل فجوة التمويل في مجال المياه، وإشراك المؤسسات المالية الدولية وصناديق المناخ في تخصيص المزيد من الموارد لقطاع المياه ضمن ميزانياتها، مع وضع استراتيجيات مبتكرة للتمويل، بالإضافة للعمل على تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لمواجهة التحديات المائية حاليًا ومستقبلًا، مع تعزيز المرونة المؤسسية لتمكين الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من إدارة قضايا المياه بشكل أفضل، وتعزيز مشاركة أعضاء اللجان البرلمانية المعنية بالمياه والزراعة فى تبادل المعرفة ومشاركة قصص النجاح المتعلقة بالأطر التشريعية من مختلف المناطق.
وأكد وزير الري على ضرورة التأكيد على مبدأ أن المياه تُعد حقًا من حقوق الإنسان بما يضمن الوصول العادل والاستخدام المسؤول للمياه، بالإضافة لتعزيز الاستثمارات الوطنية في قطاع المياه، وإدخال تعديلات تشريعية تدعم معالجة وإعادة استخدام المياه والإعتماد على تحلية المياه على غرار التجربة المصرية الناجحة والمتمثلة في إصدار قانون جديد للموارد المائية والرى نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعى الهام.
سويلم: تعزيز دور المنتفعين في إدارة المياه بالتعاون من الأجهزة المعنية بالدولةواستعرض الدكتور سويلم النجاح الكبير الذى حققته مصر في مجال تعزيز التواصل الفعال مع المنتفعين وحوكمة المياه لتحسين كفاءة توزيع وإدارة المياه من خلال إنشاء عدد 6474 رابطة لمستخدمى المياه، مع انتخاب 188 من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و22 من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولًا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية.
وأشار سيادته لأهمية تدعيم القدرات المحلية للدول لتنفيذ الحلول المعتمدة على الطبيعة في مختلف المشروعات، حيث قامت مصر على سبيل المثال بتنفيذ مشروع رائد في مجال الإعتماد على المواد الطبيعية قليلة التكلفة في حماية الشواطئ مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروع من خلال مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل".
1000077344 1000077343