قبل كوب28.. التوصل إلى تسوية بشأن صندوق الخسائر والأضرار المناخية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
توصلت دول الشمال والجنوب إلى تسوية هشة، السبت، بشأن الصندوق المستقبلي المعني بـ"الخسائر والأضرار" المناخية للدول الضعيفة، مما يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي، حول هذه القضية الحاسمة لنجاح الفعالية.
واعتُبر اعتماد فكرة إنشاء هذا الصندوق من حيث المبدأ، النتيجة الرئيسية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في مصر العام الماضي، وتم تكليف لجنة انتقالية بالمناقشات حول تنفيذه (التشغيل، والجهات المانحة، والمستفيدين، وما إلى ذلك).
ومساء السبت، اختتمت الجلسة الخامسة والأخيرة لهذه اللجنة حول إنشاء الصندوق، باعتماد نص خلال جلسة عامة تم بثها عبر الإنترنت، رغم تحفظات الولايات المتحدة وعدة دول نامية.
ويقترح النص إنشاء الصندوق بشكل مؤقت، لمدة 4 سنوات، على مستوى البنك الدولي، وهو ما قوبل برفض شديد في البداية من الدول النامية، التي تتهم المؤسسة بأنها "أداة في أيدي الغرب، ولا تلبي احتياجاتها".
قبيل "كوب 28".. شركات كبرى تبحث تقليص الانبعاثات أجرى رؤساء شركات النفط والغاز الكبرى والصناعات الثقيلة مناقشات، الأحد، في الإمارات سعيا للاتفاق على التزام صارم بخفض انبعاثات الكربون قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28"، أكتوبر المقبل، وفقا لوكالة "رويترز". وقال رئيس مؤتمر "كوب28"، سلطان الجابر، في رسالة للوفود في نهاية الاجتماع: "من الضروري الآن أن نقوم بسرعة بتفعيل الصندوق ورسملته، لأن العالم لا يحتاج إلى حساب مصرفي فارغ، بل إلى صندوق تشغيلي يمكن أن يحدث فرقاً حقيقياً".
ولا يزال يتعين وضع اللمسات النهائية على نص التوصيات، والموافقة عليه من البلدان في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ في دبي (30 نوفمبر - 12 ديسمبر).
وقال هارجيت سينغ، من شبكة العمل المناخي غير الحكومية، لوكالة فرانس برس، إن "التوصيات ضعيفة لأنها لا تذكر حجم الصندوق ولا خطة رسملة واضحة".
وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، تسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون العضوية طوعية للدول المتقدمة"، بينما دافع مندوبون من دول الجنوب عن "المساهمة الإلزامية"، بحكم المسؤولية التاريخية الكبرى للدول الغنية في انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وبموجب هذه المسؤولية التاريخية التي ثبّتتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، تعهدت الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار من المساعدات السنوية للدول النامية.
لكن فشلها حتى الآن في الوفاء بهذا الوعد، أصبح سبباً رئيسياً للتوتر في مفاوضات المناخ، مما أثار مخاوف من مساهمة محدودة من جانب الدول الغنية في الصندوق الجديد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يستثمر في صندوق «سي ثري كابيتال 1»
في ضوء التزام بنك مصر الدائم بدعم الاستثمارات المبتكرة وتعزيز كفاءة سوق رأس المال المصري، ساهم بنك مصر، أحد المؤسسات المالية الرائدة، كمستثمر رئيسي في صندوق «سي ثري كابيتال 1»، وهو أول صندوق للاستثمار الخاص في الأسهم العامة PIPE)) في مصر، يركز على الاستثمار في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية، بهدف تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات التي يستثمر بها الصندوق، من خلال الحصول على مقعد أو أكثر في مجالس إدارات هذه الشركات ويمثل استثمار البنك نحو 20% من حجم الصندوق، وذلك في إطار الإغلاق الأول للصندوق بقيمة 1.8 مليار جنيه، مع استهداف الوصول إلى 3 مليارات جنيه عند الإغلاق النهائي.
ويدار الصندوق بواسطة شركة «سي ثري» لإدارة صناديق الاستثمار، وهي شركة مستقلة تم تأسيسها بالشراكة بين «سي آي كابيتال» و«كومباس كابيتال»، ويستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات المدرجة ذات الأسس القوية، مع اتباع نهج نشط لدعم النمو وتعظيم العوائد.
وأكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن استثمار البنك في صندوق سي ثري كابيتال 1، يمثل خطوة استراتيجية تعكس الثقة العميقة في إمكانات السوق المصري وقدرته على توليد فرص استثمارية جاذبة، في اطار الجمع بين النهج الاستثماري النشط الذي يعتمده الصندوق، مدعومًا بخبرة «سي آي كابيتال» و«كومباس كابيتال» الذى سيخلق قيمة حقيقية مستدامة لكل من المستثمرين والشركات المدرجة.
وأضاف «عكاشة»: نحن ملتزمون بخلق الفرص الاستثمارية التي تعزز من كفاءة سوق رأس المال المصري، وتسهم في نمو الشركات المحلية، واجتذاب شركات أخرى للبورصة المصرية، ومن خلال هذا الاستثمار نهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للسوق المصري والمساهمة في تحقيق استراتيجيات النمو المستدام عبر شراكات فعالة.
من جانبه أشار أحمد صبحى، رئيس قطاع الأسواق المالية والاستثمار ببنك مصر، أن هذا الاستثمار يأتي ضمن استراتيجية بنك مصر لتنويع محفظته الاستثمارية عبر قطاعات وأسواق متعددة، مع التركيز على الاستثمارات ذات القيمة المضافة والفرص الواعدة، وأن بنك مصر يتمتع بسجل حافل من الاستثمارات في قطاعات مختلفة، تشمل الأسهم العامة والخاصة، والبنية التحتية، مما يعزز تحقيق توازن استثماري متكامل قادر على تحقيق عوائد مستدامة.
وقد تم الإغلاق الأول للصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2025، بمشاركة مجموعة من كبار المستثمرين في مصر والمنطقة، بما في ذلك البنوك الرائدة والمؤسسات المالية، بإجمالي نحو 17 مستثمرًا، مما يعكس الثقة الكبيرة في هيكل الصندوق واستراتيجيته.
ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي من شأنها تعزيز الاقتصاد القومي، ويعمل البنك دائما على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة