قبل كوب28.. التوصل إلى تسوية بشأن صندوق الخسائر والأضرار المناخية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
توصلت دول الشمال والجنوب إلى تسوية هشة، السبت، بشأن الصندوق المستقبلي المعني بـ"الخسائر والأضرار" المناخية للدول الضعيفة، مما يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي، حول هذه القضية الحاسمة لنجاح الفعالية.
واعتُبر اعتماد فكرة إنشاء هذا الصندوق من حيث المبدأ، النتيجة الرئيسية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في مصر العام الماضي، وتم تكليف لجنة انتقالية بالمناقشات حول تنفيذه (التشغيل، والجهات المانحة، والمستفيدين، وما إلى ذلك).
ومساء السبت، اختتمت الجلسة الخامسة والأخيرة لهذه اللجنة حول إنشاء الصندوق، باعتماد نص خلال جلسة عامة تم بثها عبر الإنترنت، رغم تحفظات الولايات المتحدة وعدة دول نامية.
ويقترح النص إنشاء الصندوق بشكل مؤقت، لمدة 4 سنوات، على مستوى البنك الدولي، وهو ما قوبل برفض شديد في البداية من الدول النامية، التي تتهم المؤسسة بأنها "أداة في أيدي الغرب، ولا تلبي احتياجاتها".
قبيل "كوب 28".. شركات كبرى تبحث تقليص الانبعاثات أجرى رؤساء شركات النفط والغاز الكبرى والصناعات الثقيلة مناقشات، الأحد، في الإمارات سعيا للاتفاق على التزام صارم بخفض انبعاثات الكربون قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28"، أكتوبر المقبل، وفقا لوكالة "رويترز". وقال رئيس مؤتمر "كوب28"، سلطان الجابر، في رسالة للوفود في نهاية الاجتماع: "من الضروري الآن أن نقوم بسرعة بتفعيل الصندوق ورسملته، لأن العالم لا يحتاج إلى حساب مصرفي فارغ، بل إلى صندوق تشغيلي يمكن أن يحدث فرقاً حقيقياً".
ولا يزال يتعين وضع اللمسات النهائية على نص التوصيات، والموافقة عليه من البلدان في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ في دبي (30 نوفمبر - 12 ديسمبر).
وقال هارجيت سينغ، من شبكة العمل المناخي غير الحكومية، لوكالة فرانس برس، إن "التوصيات ضعيفة لأنها لا تذكر حجم الصندوق ولا خطة رسملة واضحة".
وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، تسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون العضوية طوعية للدول المتقدمة"، بينما دافع مندوبون من دول الجنوب عن "المساهمة الإلزامية"، بحكم المسؤولية التاريخية الكبرى للدول الغنية في انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وبموجب هذه المسؤولية التاريخية التي ثبّتتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، تعهدت الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار من المساعدات السنوية للدول النامية.
لكن فشلها حتى الآن في الوفاء بهذا الوعد، أصبح سبباً رئيسياً للتوتر في مفاوضات المناخ، مما أثار مخاوف من مساهمة محدودة من جانب الدول الغنية في الصندوق الجديد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع ونقل الأسلحة إلى إسرائيل
طالبت أكثر من 50 دولة، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن هناك أسباباً معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستُستخدم في الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة ، والضفة الغربية.
وفي رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة، والأمين العام أنطونيو غوتيريش، والتي تم الحصول عليها في وقت متأخر من يوم الاثنين، تتهم هذه الدول، بقيادة تركيا، الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وبقية بلدان الشرق الأوسط.
وجاء في الرسالة: "إن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة".
وأضافت الرسالة: "يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة".
وتدعو الرسالة مجلس الأمن إلى "إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة" واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار "مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل".
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، في وقت سابق، بأن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل. وتم تسليم الرسالة المعنية إلى غوتيريش في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.
وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونياً ووجدانياً أن يوقف توريد الأسلحة والذخيرة وشحنهما إلى إسرائيل فوراً لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، خاصة في غزة.
ومن الدول التي وقعت على المبادرة فلسطين، والبحرين، وبنغلاديش، والإمارات، وبوليفيا، والبرازيل، وبروناي، وبوركينا فاسو، والجزائر، وجيبوتي، والصين، وإندونيسيا، والمغرب، وغامبيا، إلى جانب جنوب أفريقيا، والعراق، وإيران، وقطر، وكازاخستان، وقرغيزستان، وكولومبيا، واتحاد جزر القمر، والكويت، وكوبا، وليبيا، ولبنان، وجزر المالديف، وماليزيا، والمكسيك، إضافة إلى مصر، وموريتانيا، وناميبيا، ونيجيريا، ونيكاراغوا، والنرويج، وباكستان، وروسيا، وسانت فنسنت، وجزر غرينادين، وساو تومي، وبرنسيبي، والسنغال، والصومال، والسودان، والسعودية، وتشيلي، وتونس، وعمان، والأردن، وفنزويلا، وفيتنام، واليمن، وزيمبابوي.
المصدر : وكالة سوا
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار