خبير سعودي: الحكومة المصرية تسهل الخدمات أمام المستثمرين
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال محمد بن راشد بن عدوان المظيبري رئيس إحدى الشركات السعودية العاملة فى مصر إن السفير السعودي أسامة بن أحمد نقلي لدى القاهرة، يسعي بشكل مستمر وفعال لدعم الاستثمارات السعودية في بلدنا الشقيقة مصر ومعالجة أي تحديات ومعوقات تواجه والمستثمرين والتواصل مع المسؤلين والعمل على حلها على الفور.
وأضاف محمد المظيبري أن المملكة العربية السعودية تستثمر في قطاعات مختلفة في مصر، وهناك تواصل مستمر مع الحكومة المصرية سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، كما أن السفير السعودي أكد في عدد من التصريحات الصحفية أن اجتماع الحكومة المصرية مع المستثمرين السعوديين يهدف إلي بحث التحديات والمعوقات التي يجب حلها وتسهيل الخدمات أمام المستثمرين في مصر.
وكان السفير السعودي قد أكد في تصريحات سابقة بأن الاستثمارات السعودية في مصر لا تقتصر فقط على القطاع العقاري، بل هناك استثمارات مختلفة في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والصحة وغيرها، قائلا: "نحن نسير في خطين متوازيين، الخط الأول منه يتحدث عن حجم الاستثمارات في مصر، والثاني يتمثل فيما إذا كان هناك أية معوقات تواجه الاستثمارات السعودية القائمة والعمل على حلها وزيادة هذه الاستثمارات في هذه القطاعات المختلفة والمتاحة في مصر".
وأضاف السفير السعودي بالقاهرة أن اللقاءات والاجتماعات التي تعقد مع الحكومة المصرية مستمرة ولا تنقطع سواء على المستوى الحكومي أو الخاص وهذه اللقاءات لا تقتصر فقط على الحكومة المصرية، بل هناك بعض الاستثمارات السعودية الخاصة بوزارات أخرى وجهات أخرى تتمثل مع هيئة الاستثمار في مصر.
وتابع: نثمن الدور المتميز الذي يقوم به السفير في الترويج للأنشطة الاستثمارية والصناعية والاقتصادية في جمهورية مصر العربية، والخدمات والتسهيلات المتميزة المقدمة للمستثمرين الأجانب بجمهورية مصر العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات السعودیة الحکومة المصریة السفیر السعودی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين أمام الشيوخ
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
الاتحاد يعسكر في دبي