وزيرة إسبانية تطالب بلادها بوقف استيراد السلاح من إسرائيل.. ملطخ بالدماء (شاهد)
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
طالبت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية، إيوني بيلارا، بلادها بالتوقف عن استيراد الأسلحة الإسرائيلية، قائلة إنها ملطخة بالدماء.
وبلغت واردات إيطاليا من إسرائيل من الأسلحة والذخيرة وقطع الغيار والملحقات 25.51 مليون دولار أمريكي خلال عام 2022، وفقًا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة COMTRADE للتجارة الدولية.
We must stop buying weapons from Israel. Weapons and military equipment that are stained with blood and is financing a genocide. pic.twitter.com/qvmWXQ6ejM — Ione Belarra (@ionebelarra) November 4, 2023
وتضاعفت مبيعات الأسلحة الإسرائيلية خلال عقد من الزمن، لتصل إلى رقم قياسي جديد قدره 12.5 مليار دولار في عام 2022.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فقد أشار مسؤولون في وزارة الدفاع، العام الجاري، إلى ارتفاع الطلب على الأسلحة الإسرائيلية الصنع بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفاع الاهتمام من قبل الحلفاء العرب الجدد.
وشكلت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاقيات 2020، 24% من مشتريات الأسلحة في 2022، ارتفاعًا من 7% في عام 2021.
في وقت سابق الشهر الماضي، قالت بيلارا إنه "يجب تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل كافة التهم الموجهة إليه، بخصوص ارتكابه جريمة حرب في غزة".
وأضافت الوزيرة الإسبانية، وفق صحيفة "الدياريو" الإسبانية، أن "سكان غزة يتعرضون لإبادة جماعية، وذلك بدعم أوروبي وأميركي" مشيرة إلى دعوتها الواضحة لإظهار رفضها بذلك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إيطاليا غزة احتلال إيطاليا غزة سلاح طوفان الاقصي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع واردات أسلحة أوروبا 155% في 4 سنوات
كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في تقرير صدر الاثنين، عن ارتفاع حاد في واردات الأسلحة إلى أوروبا بنسبة 155% خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024، مما يعكس تزايد التوترات الأمنية في القارة. كما أشار التقرير إلى أن أوكرانيا أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم بعد الغزو الروسي عام 2022.
هيمنة أمريكيةأظهرت بيانات المعهد أن الولايات المتحدة عززت هيمنتها على سوق الأسلحة العالمية، حيث ارتفعت حصتها من الصادرات العالمية إلى 43% خلال الفترة 2020-2024، مقارنة بـ 35% في الفترة 2015-2019.
أما أوروبا، فقد استحوذت على 28% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية بين 2020 و2024، مقارنة بـ 11% فقط بين 2015 و2019، مما يعكس تسارع وتيرة التسليح في القارة.
يسعى الاتحاد الأوروبي للحفاظ على تنافسية قطاعه الصناعي العسكري، وسط هيمنة أمريكية وصينية متزايدة. وتعاني القارة من تراجع حصتها في التصنيع العالمي، حيث انخفضت من 24% عام 2008 إلى 16% فقط عام 2022، في المقابل ارتفعت حصة الصين من 14% إلى 31% خلال الفترة نفسها، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
أوكرانيا: المستورد الأول للأسلحة عالميًااستحوذت أوكرانيا وحدها على 8.8% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية خلال الفترة 2020-2024، وكان نصف هذه الواردات تقريبًا من الولايات المتحدة، على الرغم من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت قد أوقفت المساعدات العسكرية لكييف في وقت سابق.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تصاعد التوترات بين الغرب وروسيا، مما تسبب في أكبر مواجهة دبلوماسية وعسكرية منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. وقد حذر الكرملين والبيت الأبيض من أن أي خطأ استراتيجي قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.
اعتماد أوروبيأكد تقرير معهد ستوكهولم أن أكثر من 50% من واردات الأسلحة الأوروبية بين 2020 و2024 جاءت من الولايات المتحدة، حيث كانت بريطانيا وهولندا والنرويج من بين أكبر المشترين للأسلحة الأمريكية.
يأتي هذا في وقت تتزايد الشكوك حول مصير التحالف عبر الأطلسي، والذي يُعتبر الركيزة الأساسية للأمن الأوروبي منذ الحرب العالمية الثانية. ومع تراجع الالتزامات الأمريكية، باتت الدول الأوروبية تسعى لزيادة إنفاقها العسكري لتعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية.
في ضوء هذه التطورات، أيد زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، خططًا لزيادة الإنفاق الدفاعي، وذلك بعد تراجع ترامب عن السياسات الأمريكية التقليدية التي كانت تدعم حلف الناتو والتعاون العسكري مع الحلفاء الأوروبيين.
هذا الاتجاه الجديد يعكس إدراك أوروبا لحاجة ملحة لتقليل اعتمادها على واشنطن، خاصة مع تصاعد المخاطر الأمنية في القارة، واستمرار الصراع في أوكرانيا.