(عدن الغد)خاص.

تحليل لأسباب الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية نتيجة انهيار سعر الصرف بالمناطق المحررة..

إلى متى سيستمر الناس بدفع ضريبة الارتفاعات في قوتهم الأساسي؟

لماذا لا توجد سياسة حكومية تحمي السلع الأساسية من أي ارتفاعات؟

لماذا لا تعود الدولة إلى دعم القوت الرئيسي لغالبية اليمنيين؟

لماذا يرفع تجار عدن الأسعار وقتما شاؤوا على العكس من صنعاء؟

أين دور الجهات الرقابية بوزارة التجارة والبنك المركزي؟

إلى متى سيظل التجار هم المتحكمون بأسعار المواد الغذائية بدون أي رقابة؟

 (عدن الغد) القسم السياسي:

عام بعد آخر، ينتظر اليمنيون البسطاء عبثا أن تتحسن ظروفهم المعيشية والاقتصادية، غير أن شيئا من ذلك لا يحدث إطلاقا، بل على العكس من ذلك، تتزايد الأعباء المعيشية على المواطنين، لتنقطع آمالهم وتطلعاتهم بتغيير الواقع الذي يكابدونه منذ نحو تسع سنوات.

فانهيار العملة المحلية يتواصل بشكل شبه يومي، وسط غياب أية بوادر لتعافي الريال اليمني، بينما تستمر تأثيرات هذا الانهيار على مختلف قطاعات المعيشة المرتبطة بحياة الناس المباشرة، وخاصةً ما يتعلق بارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية، والتي يعتمد عليها غالبية الشعب وتمثل قوتهم اليومي الرئيسي.

حتى بات المواطن البسيط غير قادر على تأمين أساسيات الحياة واحتياجات أسرته وأطفاله الرئيسية كالدقيق والأرز والسكر، ناهيك عن بقية الاحتياجات الأخرى من إيجارات وملبس ومشرب ومصاريف المدارس، في ظل عجز أي راتب مهما كان كبيرا عن تلبية هذه المطالب، في ظل ارتفاعات أسعار الصرف وبالتالي تأثر الأسواق وأسعار السلع بهذا الوضع.

قد تكون الحرب المستمرة كل تلك السنوات هي المتسببة بكل هذه المعاناة الاقتصادية، التي تورطت فيها كافة أطراف الصراع، غير أن الطرف الوحيد الذي يدفع ضريبة كل تلك الأوضاع المعيشية المتردية هو المواطن البسيط المسكين، وهو الطرف الوحيد غير القادر على تغيير هذا الواقع السيئ.

وهذه المفارقة المؤلمة ناتجة عن انغماس الأطراف السياسية في التحالف العربي والحكومة الشرعية وحتى المجلس الانتقالي الجنوبي من جهة، وانغماس مليشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في العمل على مصالحهم الذاتية وإهمال وتناسي (بشكل متعمد) ما يواجهه المواطنون ما دامت مصالح أطراف الحرب تتحقق.

وهذا ما يؤكده الواقع المعيشي والاقتصادي الذي لم تلتفت إليه تلك الأطراف ولم تهتم بمعالجة التردي الذي ضرب كافة نواحي الاقتصاد الوطني، كانهيار العملة المحلية، وما ارتبط بها من ارتفاع الأسعار، بل على العكس من ذلك، حيث تم توظيف هذا الوضع للابتزاز والضغط السياسي بين الأطراف السياسية المتورطة في الحرب، لتتحول حرب الساسة والعسكريين إلى حرب اقتصادية بامتياز.

وللأسف، فإن الحرب الاقتصادية هذه، لا أحد يواجهها ولا يقف أمام جبروتها وتداعياتها سوى بسطاء المواطنين ممن لا حول لهم ولا قوة في درء تأثيراتها، بينما تستفيد أطراف الحرب مما بات يُعرف في الراهن بأنه (اقتصاد الحرب) الذي نتج عنه تشكل فئة لا تسعى أبدا إلا إطفاء نيران هذه الحرب، بل تعمل على إضرام حرائقها ورفض جهود السلام حتى تستمر فوائدهم من الحرب على حساب المواطن المسكين.

مآلات الوضع وعجز الحكومة

لا أحد يعلم إلى متى يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه من التردي الاقتصادي والمعيشي، واستمرار تقهقر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، باعتبار هذه العملة (ترمومتر) الاقتصادي الوطني، كلما تراجعت قيمتها زادت وارتفعت الأسعار، التي لا يمكن أن يصمد أمام ارتفاعاتها أي مرتب لأي موظف عادي.

وهذا يقود المواطن البسيط إلى أن يتكبد وحده عناء دفع ضريبة هذا التدهور من قوته وأمواله، وتتضرر بناءً على ذلك أسرته وعائلته وأولاده، دون أن يجد مآلا لكل هذا التردي والتدهور في ظل عجز حكومي كامل في المناطق المحررة عن القيام بأية حلول أو معالجات لصالح المواطن، بالتوازي مع إجراءات تقوم بها مليشيات الحوثي تعقد الوضع الاقتصادي وتجعله منقسما بين الشمال والجنوب.

يدرك اليمنيون أن الحوثيين الانقلابيين لا يمكن أن يعملوا على تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد بقدر ما قد يتسببون بتأجيجه والعمل على مزيد من انقسام العملة، ومنع تصدير الموارد النفطية، وبالتالي مزيد من التدهور المعيشي، في المقابل فإن اليمنيين يتوقون إلى ما قد تقوم به الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا انطلاقا من التزاماته تجاه مواطنيها ورعايتها.

غير أن ما ينتظره اليمنيون من الحكومة لم يأتِ بعد، ويبدو أنه لن يأتي، في ظل العجز الذي تعاني منه الحكومة الشرعية في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التي تعاني منها البلاد، كما أن عدم تدخل دول التحالف العربي الغنية لانتشال الوضع الاقتصادي في اليمن يثير الكثير من علامات الاستفهام.

فلا توجد أية سياسات حكومية أو من قبل التحالف العربي باعتباره متدخلا ومتداخلا في الشأن اليمني، للدفع بالاقتصاد اليمني نمو مستويات التحسن والتعافي، حتى الودائع البنكية المالية التي قدمتها دول التحالف لم تكن في مستوى التدهور الذي ضرب كل نواحي الاقتصاد الوطني.

خاصة أن التدهور بات اليوم يهدد القوت الأساسي لملايين اليمنيين، الذين تحدثت التقارير الدولية والأممية عن تضرر أكثر من ثلثي المواطنين في اليمن نتيجة الوضع المعيشي والاقتصادي، وتوقف المنظمات الخارجية عن دعم الشعب بالمساعدات الإغاثية، بينما لم تواجه الحكومة هذا التراجع في حجم المساعدات بأي معالجة ممكنة لإنقاذ رعاياها.

حماية القوت الأساسي

ليس أمام المواطنين من ملاذ لتوفير قوت أبنائهم الأساسي، ومواجهة الارتفاعات الجنونية لأسعار السلع الغذائية، سوى البحث عن مزيد من فرص العمل لزيادة الدخل المالي لهم، غير أن هذه المهمة ليست بالسهلة، في ظل انتشار اقتصاد الحرب، وعدم وجود فرص عمل كافية ومناسبة.

وهذا يضع أمام الحكومة الشرعية مسئولية حماية السلع الأساسية لضمان عدم وقوع وسقوط الغالبية العظمى من الشعب في براثن الفقر والعوز والحاجة، كأن تقوم مثلا بدعم السلع الأساسية كالقمح والأرز والدقيق والزيوت وغيرها من المواد الرئيسية، كما يحدث حاليا في جمهورية مصر العربية مثلا، وحمايتها من الارتفاعات المتأثرة بتردي سعر الصرف.

وتلك السياسية التي تتبعها مصر منذ عقود طويلة، ساعدت على تأمين قوت الناس اليومي بشكل مناسب ويلائم قدرات المواطنين الشرائية، ويحفظ الطبقة المتوسطة من التآكل وسقوطها إلى مستنقع الفقر، وهي سياسية اقتصادية يتمنى مراقبون أن تقوم الحكومة اليمنية بتنفيذها، انطلاقا من مسئولياتها الأخلاقية.

إلا أن الحكومة لا تمتلك مثل هذه السياسة التي كانت متبعة قبل تحقيق الوحدة اليمنية، ليس في الجنوب فقط بل حتى في الشمال أيضا، وهو ما ساعد الدولتين قبل الوحدة على ضمان استقرار تمويني وقدرة المواطنين على توفير القوت الأساسي، مهما كان مستواهم المعيشي متفاوت، وهذا ما لا يتوفر اليوم بسبب سياسة السوق المفتوحة، والاستيراد المنفلت، وبالتالي تأثيره بأسعار صرف العملات الأجنبية.

قد يتحدث البعض عن وجود تسهيلات من البنك المركزي اليمني للتجار المستوردين للسلع الأساسية، تتضمن تقديم سعر صرف أقل للعملات الأجنبية؛ بهدف تسهيل استيراد البضائع الرئيسية، وهذا يهدف إلى ضمان وصول السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، غير أن التجار والمستوردين يخالفون تسهيلات البنك المركزي ويبيعون السلع الأساسية بسعر السوق، وأحيانا بأسعار السوق السوداء.

وهذا ما يجعل من التجار يتمادون في ممارسات غير أخلاقية ولا تتناسب مع وضع المواطن المكتوي بنيران ارتفاعات الأسعار وتدهور العملة المحلية، خاصة مع غياب دور الجهات الرقابية في الدولة، كوزارة الصناعة والتجارة، وعدم تعامل البنك المركزي بحزم وشدة مع التجار الذين يقدم لهم تسهيلات بالعملة الصعبة من أجل استيراد البضائع الأساسية.

غياب الرقابة على التجار

يواصل التجار في عدن والمدن المحررة التصرف والتحكم بأسعار السلع الأساسية تحت مبرر ارتفاع أسعار الصرف، رغم أنهم يحصلون على تسهيلات بنكية توفر لهم العملات الأجنبية بأسعار أقل بكثير من تلك التي تتعامل بها الصرافون في السوق، إلا أن هذا التحكم لا يلقى أي معارضة من الجهات الحكومية المعنية.

ويقوم التجار في عدن والمناطق المحررة برفع الأسعار وقتما يشاؤون دون أدنى حياء من ذواتهم، ودون أي رقابة من الجهات المسئولة، على العكس تماما مما يجري في صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية من حضور الدولة التي يمثلها الحوثي، من خلال منع وإيقاف وحبس التجار المخالفين الذين يقومون برفع الأسعار، وهذا ما لا يحدث في عدن.

فوزارة الصناعة والتجارة في عدن ومناطق الحكومة، وباعتبارها الجهة المعنية بضبط المخالفات لا تقوى على القيام بدورها كما يجب تجاه التجار المخالفين للتسعيرات، بل إن دورها يقتصر على فرض عملية كتابة ورفع التسعيرات، دون مراقبة العملية الفعلية للبيع والشراء للمواطنين، والتي تتجاوز أحيانا كثيرة موضوع ارتفاع سعر الصرف.

وهذا القصور يعزز غياب الدولة وأجهزتها الضبطية، ويجعل من التجار هم المسيطرين والمتحكمين في السوق، دون أي وجود لوزارة بحجم الصناعة والتجارة، تماما كما فعل ويفعل الصرافون في سوق الصرف في ظل غياب أي دور من البنك المركزي اليمني في عدن، وباعتبار أن العمليتين مترابطتين فإن المحصلة النهائية هي الجوع الحتمي بالنسبة لمن لا يجد قوت يومه.

ووضع كهذا، يجعل المواطن يشعر ألا أحد يقف بجانبه في مواجهة غول التسعير الذي صار يهدد قوته الأساسي ويدفع فئات كبيرة من المنتسبين إلى الطبقة الوسطى نحو الدرك الأسفل للفقر، بينما الدولة تغط في سبات عميق. 

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: السلع الأساسیة العملة المحلیة البنک المرکزی على العکس وهذا ما غیر أن فی عدن

إقرأ أيضاً:

تموين الإسكندرية يشن حملات تفتيشية لضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع التجار

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس السيد حرز الله، وكيل الوزارة، حملات مشتركة مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين، حملات على جميع الأنشطة لضمان ضبط الأسواق وحماية المواطنين من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

حيث قامت إدارة تموين شرق، برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة، وبإشراف أحمد حسن، رئيس الرقابة، ونبيل عسكر، مفتش الرقابة، وتامر علواني، بحملات تفتيشية علي الأسواق وقد أسفرت عن ضبط مخزن تجهيز تابع لأحد المطاعم دون الترخيص القانوني من الجهات المختصة، وتم التحفظ على كمية تبلغ 300 كجم من لحوم الدجاج المفرومة، التي تظهر عليها علامات فساد في الخواص الطبيعية، ويفتقر المنتج إلى بيانات أو تاريخ صلاحية، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و38 جركن زيت بسعة 20 لتر للجركن، بإجمالي 760 لتر، دون أي بيانات و20 كرتونة من اللحوم البرازيلية والهندية المجمدة، بوزن 20 كجم لكل كرتونة، وهي مجهولة المصدر، بإجمالي كمية تصل إلى 400 كجم.

وتم ضبط محل تجاري بحوزته 49 عبوة من المخبوزات وعصائر متنوعة، جميعها منتهية الصلاحية. كما تم تحرير محضر يتعلق ببيع السجائر بأسعار تزيد عن السعر الرسمي، وبالإضافة إلى ذلك، تم التحفظ على 320 علبة سجائر، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع هذه المخالفات.

ومن جه أخرى قامت إدارة الرقابة التموينية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة، بالتعاون مع الفريق العامل معه، بتنفيذ حملات تفتيشية على المخابز وأسفرت هذه الحملات عن ضبط أحد المخابز البلدية الذي قام بالتصرف في 75 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم، حيث وزن الشيكارة الواحدة كان 50 كيلو جرامًا.

كما تم ضبط ماكينة صرف خبز تخص أحد المخابز، مُستخدمة في مخبز آخر لغرض تحقيق أرباح غير مشروعة. وخلال هذه الحملات، تم تحرير 26 محضرًا بحق المخابز لتقليص وزن الخبز المُنتَج.

وأسفرت الحملات أيضا عن تحرير 4 محاضر بشأن عدم نظافة أدوات العجين، بالإضافة إلى 6 محاضر لعدم وجود لوحة بيانات في المخابز البلدية. كما تم تحرير 5 محاضر لبيع سجائر بأسعار مرتفعة، و 9 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع في الأسواق وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة هذه المخالفات.

مقالات مشابهة

  • تموين الإسكندرية يشن حملات تفتيشية لضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع التجار
  • باسيل: استقلال لبنان مهدد لان إسرائيل تحاول احتلال الأرض
  • إقامة أسواق بالأحياء الخمسة بمحافظه السويس لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة
  • محافظ السويس: إقامة أسواق بالأحياء الخمسة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة
  • مجلس الأمن الذي لم يُخلق مثله في البلاد!
  • تحليل: صواريخ "أتاكمز" ستنفجر في وجه أمريكا
  • لو معندكش بطاقة تموين.. اصرف الخبز بهذه الطريقة
  • تحليل: ماذا يعني الإغلاق المؤقت للسفارة الأمريكية في كييف؟
  • حالة من الذعر...مواطنون شعروا باهتزازات قويّة وهذا ما تبيّن
  • «إعصار القنبلة» يهدد شمال كاليفورنيا