ما تأثير الحرب في غزة على الاقتصاد العالمي.. اقتصاديون يجيبون
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
يترقب الاقتصاد العالمي الآثار المحتملة للحرب الحالية في قطاع غزة والتي اندلعت يوم 7 من أكتوبر الماضي، فلا شك أن أي توتر سياسي في أي دولة من الدول، يؤثر على اقتصادها والدول المجاورة لها وليس هذا فحسب بل قد يصل إلى التأثير على اقتصاد جميع دول العالم.
وبالرغم من أن اندلاع "طوفان الأقصى" لم يمر عليه إلا شهر، لكن بدأت آثاره تظهر على الاقتصاد العالمي والعربي، سواءً من خلال انخفاض إمدادات الغاز، أو انحدار أسعار أسهم الشركات، بسبب المقاطعة التي يقوم بها أبناء الوطن العربي للشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في مصر، ولكن يبقى السؤال ما الآثار المتوقع أن تطول الاقتصاد العالمي والمصري من هذه الحرب؟
تضخم اقتصادي وارتفاع أسعار النفط أهم آثار الحرب الحالية في غزة
ترى الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، ونائبة رئيس بنك مصر سابقًا أن الحرب الدائرة في قطاع غزة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، حيث ظهرت بوادر تلك الآثار على المواد النفطية مثل البترول، من حيث زيادة أسعارها، ومن ثم فإن تلك الزيادة من شأنها أن تخلّف تضخم اقتصادي كبير سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
وأشارت الدكتورة سهر الدماطي في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إلى أن أول تأثيرات الحرب الحالية في قطاع غزة على الاقتصاد المصري هو انخفاض السياحة التي تعد من أهم موارد الدخل القومي المصري أهم ركائزه، والتي يعتمد عليها اقتصاد مصر بشكل كبير في الفترة الماضية،قائلة:" من الطبيعي في حالة وجود حرب لن يأتي سائح إلى الشرق الأوسط".
اقتصادية: "المقاطعة سلاح ذو حدين وتأثيرها على الاقتصاد المصري بالسلب أقوى"
وعن المقاطعة التي يشنها الشعب المصري على العلامات التجارية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، قالت الدكتورة سمر الدماطي إن تلك المقاطعة ستؤثر على تلك العلامات التجارية بشكل كبير، ولكن ستؤثر على الاقتصاد المصري بشكل أكبر، مؤكدة أن هناك عدد لابأس به من المصريين يعمل بتلك العلامات وانخفاض الطلب على منتجاتها سينتج عنه الميل إلى فصل هؤلاء العمال لعدم قدرتها على دفع مرتباتهم، ما ينتج عنه خسران دخلهم المادي.
وتابعت أن هناك شركات مصرية لها تعاملات مع تلك العلامات التجارية، وعدم التعامل معها وخفض الطلب على منتجاتها سيجعل أصحاب تلك الشركات في مأزق سواء من خلال تراكم البضائع لديهم لعدم القدرة على تصريفها، أو عدم قدرتهم على تسديد ديونهم في حالة التعامل مع أحد البنوك، وهذا كله من شأنه التأثير على الاقتصاد والاستثمار بالسلب.
اقتصادي:" الحرب في غزة تفضي إلى انحدار ضخم في الاقتصاد العالمي والمحلي"
ويتوقع الدكتور أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة "في أي ماركتس مصر" انحدار ضخم في الاقتصاد العالمي والمحلي، فعلى الصعيد المحلي ظهرت نتائجه على أسعار النفط العالمي الذي يعد نقطة اتصال الدول اقتصاديا، حيث ازدادت أسعار بشكل مبالغ فيه خلال الفترة التي تبعت اندلاع الحرب في غزة، الأمر الذي من شأنه حدوث حالة من التضخم مرة أخرى وفقًا لما أكده صندوق النقد الدولي.
وأكد الدكتور أحمد معطي خلال حديثه لـ "لفجر"، أن تداعيات الحرب الحالية في غزة من شأنها أن تؤثر على اقتصادات 4 دول بشكل خاص وهي" مصر، سوريا، الأردن، لبنان"، وذلك لقربها من محل النزاع، موضحً أن تلك الآثار ستظهر بشكل واضح في مجال السياحة، أهم الموارد الاقتصادية التي تعتمد عليها تلك الدول لتوفير الدخل القومي.
تأثير المقاطعة على الاحتلال نفسي وليس مادي
وعن المقاطعة الاقتصادية، قال أحمد معطي إن تأثيرها على الاحتلال الإسرائيلي ليس ماديًا كما يعتقد البعض، وما هو إلا تأثير نفسي فحسب فالاحتلال لا يعتمد اقتصادها الكلي على تلك العلامات الداعمة له، مشيرًا إلى أن المتضرر الأول من تلك المقاطعة الشركات المصري التي تمتلك توكيلات من العلامات التجارية الداعم.
ولفت معطي إلى أن العلامات التجارية لم ولن تتأثر بتلك بالمقاطعة، وذلك لكون أرباحها من المعاملات المصرية لم يتعدى الواحد في الألف، ولذلك فلا يوجد تأثير مادي عليهم، ولكن الحالة الوحيدة التي يمكن أن تؤثر هو التوقف عن شراء المنتجات الخاصة بالسيدات أمثال المكياج والعطور المستوردة من الخارج، فالعلامات التي تنتج تلك المنتجات ليس لها تعامل مع الشركات المصرية ولا يوجد عمال مصريين بها، فيكون التأثير عليهم أقوى.
اقتصادي:" المقاطعة الاقتصادية تضر الشركات المصرية وليس العلامات التجارية"
وتحدث الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي عن المقاطعة الاقتصادية للعلامات التجارية الداعمة قائلًا: "في حين أن المقاطعة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الشركات الفردية، إلا أن هناك مخاوف من أنها قد تضر أيضًا بالاقتصاد الوطني المصري أو الشركات المحلية التي لديها اتفاقيات امتياز مع علامات تجارية عالمية، فمن الضروري النظر في العواقب غير المقصودة والمحتملة للمقاطعة وإيجاد طرق لممارسة اختيار المستهلك دون التسبب في ضرر".
وأضاف أبو الفتوح في تصريحاته لـ "الفجر":"إحدى الطرق للتخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني المصري هي التركيز على المقاطعة المستهدفة التي تستهدف على وجه التحديد الشركات التي تدعم الحرب الإسرائيلية على غزة. ومن خلال توجيه المقاطعة نحو تلك الشركات ومنتجاتها، يمكن أن يقتصر التأثير على الجهات المخالفة بدلًا من التسبب في أضرار اقتصادية واسعة النطاق".
واستطرد: "بالإضافة إلى ذلك، من الضروري دعم الشركات والعلامات التجارية المحلية، من خلال الاختيار الواعي لدعم هذه الشركات، يمكن للمستهلكين المساعدة في تعزيز اقتصاد أكثر أخلاقية واستدامة داخل مصر، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إحداث تأثير مضاعف إيجابي من خلال تحفيز الشركات المحلية على إعطاء الأولوية للمسؤولية الاجتماعية ومواءمة ممارساتها مع قيم ورغبات قاعدة عملائه".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع غزة اسرائيل فلسطين حرب قطاع غزة الاقتصاد المصري الاقتصاد العالمي العلامات التجاریة الاقتصاد العالمی على الاقتصاد الحالیة فی من خلال یمکن أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
تصاعد الحرب التجارية يدفع الذهب للصعود لأعلى مستوى عند 2938 دولارا للأونصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة، في طريقها إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع السابع على التوالي وذلك وسط تصاعد المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية محتملة في ظل سعي مستمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية متبادلة.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 2938 دولارا للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2928 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2937 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.
الذهب في طريقه تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 2.7% ليمثل ارتفاع للأسبوع السابع على التوالي وذلك بعد أن سجل مستوى تاريخي عند 2942 دولارا للأونصة.
أصدر ترامب يوم الخميس توجيهات لفريقه الاقتصادي لصياغة خطط لفرض رسوم جمركية متبادلة على كل دولة تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية، كما انتقد ترامب سياسات الاتحاد الأوروبي التجارية في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ووصفها بعدم الإنصاف، وأشار أيضاً أن الهند من أكثر الدول التي ستتأثر بالقرارات الأمريكية الجديدة بسبب كونها أكثر الدول فرضا للتعريفات الجمركية.
كما صرح ترامب ان هذه الإجراءات ستعمل على رفع مستويات الأسعار خلال الفترة القادمة بسبب ارتفاع تكلفة السلع الواردة من الخارج، ولكن على المدى المتوسط يرى ترامب أن هذه السياسات ستساعد أسعار الفائدة على التراجع التدريجي.
عدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترامب بشأن التجارة والتعريفات الجمركية والسياسة الخارجية ذات النطاق الواسع لا يزال يدعم الذهب، وقد تؤدي هذه الخطوة التضخمية المحتملة إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، وهو تحوط تقليدي ضد ارتفاع الأسعار وعدم اليقين الجيوسياسي.
وفي الوقت نفسه خفف تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأميركي الصادر يوم الخميس بعض المخاوف بشأن التضخم في أكبر اقتصاد في العالم بعد تقرير أسعار المستهلكين الذي جاء أكثر سخونة من المتوقع في وقت سابق من الأسبوع.
تتوقع الأسواق ألا يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حتى سبتمبر بسبب المخاوف بشأن ارتفاع التضخم في حين أشار انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى مرونة سوق العمل.
وبالرغم من بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة وهو ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب إلا أن المعدن النفيس استطاع أن يتماسك بالقرب من مستوياته التاريخية بسبب الطلب على الملاذ الآمن.
أيضاً انخفض الدولار بشكل حاد خلال الجلستين الماضيتين متخليًا عن معظم مكاسبه الأخيرة التي حققها بسبب رسوم ترامب الجمركية.
لكن الدولار تعرض أيضًا لضغوط بسبب بيانات التضخم المختلطة إلى حد ما والتي حفزت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ساعد هذا التراجع في مستويات الدولار الأمريكي أن يستمر الذهب في الارتفاع في ظل العلاقة العكسية بينهما منذ كون الذهب يتم تسعيره بالدولار.
وعلى الجانب المادي تراجع الطلب على الذهب في الهند بسبب ارتفاع الأسعار حيث حدت الأسعار القياسية من شراء التجزئة وأجبرت التجار على تقديم خصومات. كما كان الطلب الصيني جاء ضعيف منذ عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.