ما تأثير الحرب في غزة على الاقتصاد العالمي.. اقتصاديون يجيبون
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
يترقب الاقتصاد العالمي الآثار المحتملة للحرب الحالية في قطاع غزة والتي اندلعت يوم 7 من أكتوبر الماضي، فلا شك أن أي توتر سياسي في أي دولة من الدول، يؤثر على اقتصادها والدول المجاورة لها وليس هذا فحسب بل قد يصل إلى التأثير على اقتصاد جميع دول العالم.
وبالرغم من أن اندلاع "طوفان الأقصى" لم يمر عليه إلا شهر، لكن بدأت آثاره تظهر على الاقتصاد العالمي والعربي، سواءً من خلال انخفاض إمدادات الغاز، أو انحدار أسعار أسهم الشركات، بسبب المقاطعة التي يقوم بها أبناء الوطن العربي للشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في مصر، ولكن يبقى السؤال ما الآثار المتوقع أن تطول الاقتصاد العالمي والمصري من هذه الحرب؟
تضخم اقتصادي وارتفاع أسعار النفط أهم آثار الحرب الحالية في غزة
ترى الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، ونائبة رئيس بنك مصر سابقًا أن الحرب الدائرة في قطاع غزة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، حيث ظهرت بوادر تلك الآثار على المواد النفطية مثل البترول، من حيث زيادة أسعارها، ومن ثم فإن تلك الزيادة من شأنها أن تخلّف تضخم اقتصادي كبير سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
وأشارت الدكتورة سهر الدماطي في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إلى أن أول تأثيرات الحرب الحالية في قطاع غزة على الاقتصاد المصري هو انخفاض السياحة التي تعد من أهم موارد الدخل القومي المصري أهم ركائزه، والتي يعتمد عليها اقتصاد مصر بشكل كبير في الفترة الماضية،قائلة:" من الطبيعي في حالة وجود حرب لن يأتي سائح إلى الشرق الأوسط".
اقتصادية: "المقاطعة سلاح ذو حدين وتأثيرها على الاقتصاد المصري بالسلب أقوى"
وعن المقاطعة التي يشنها الشعب المصري على العلامات التجارية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، قالت الدكتورة سمر الدماطي إن تلك المقاطعة ستؤثر على تلك العلامات التجارية بشكل كبير، ولكن ستؤثر على الاقتصاد المصري بشكل أكبر، مؤكدة أن هناك عدد لابأس به من المصريين يعمل بتلك العلامات وانخفاض الطلب على منتجاتها سينتج عنه الميل إلى فصل هؤلاء العمال لعدم قدرتها على دفع مرتباتهم، ما ينتج عنه خسران دخلهم المادي.
وتابعت أن هناك شركات مصرية لها تعاملات مع تلك العلامات التجارية، وعدم التعامل معها وخفض الطلب على منتجاتها سيجعل أصحاب تلك الشركات في مأزق سواء من خلال تراكم البضائع لديهم لعدم القدرة على تصريفها، أو عدم قدرتهم على تسديد ديونهم في حالة التعامل مع أحد البنوك، وهذا كله من شأنه التأثير على الاقتصاد والاستثمار بالسلب.
اقتصادي:" الحرب في غزة تفضي إلى انحدار ضخم في الاقتصاد العالمي والمحلي"
ويتوقع الدكتور أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة "في أي ماركتس مصر" انحدار ضخم في الاقتصاد العالمي والمحلي، فعلى الصعيد المحلي ظهرت نتائجه على أسعار النفط العالمي الذي يعد نقطة اتصال الدول اقتصاديا، حيث ازدادت أسعار بشكل مبالغ فيه خلال الفترة التي تبعت اندلاع الحرب في غزة، الأمر الذي من شأنه حدوث حالة من التضخم مرة أخرى وفقًا لما أكده صندوق النقد الدولي.
وأكد الدكتور أحمد معطي خلال حديثه لـ "لفجر"، أن تداعيات الحرب الحالية في غزة من شأنها أن تؤثر على اقتصادات 4 دول بشكل خاص وهي" مصر، سوريا، الأردن، لبنان"، وذلك لقربها من محل النزاع، موضحً أن تلك الآثار ستظهر بشكل واضح في مجال السياحة، أهم الموارد الاقتصادية التي تعتمد عليها تلك الدول لتوفير الدخل القومي.
تأثير المقاطعة على الاحتلال نفسي وليس مادي
وعن المقاطعة الاقتصادية، قال أحمد معطي إن تأثيرها على الاحتلال الإسرائيلي ليس ماديًا كما يعتقد البعض، وما هو إلا تأثير نفسي فحسب فالاحتلال لا يعتمد اقتصادها الكلي على تلك العلامات الداعمة له، مشيرًا إلى أن المتضرر الأول من تلك المقاطعة الشركات المصري التي تمتلك توكيلات من العلامات التجارية الداعم.
ولفت معطي إلى أن العلامات التجارية لم ولن تتأثر بتلك بالمقاطعة، وذلك لكون أرباحها من المعاملات المصرية لم يتعدى الواحد في الألف، ولذلك فلا يوجد تأثير مادي عليهم، ولكن الحالة الوحيدة التي يمكن أن تؤثر هو التوقف عن شراء المنتجات الخاصة بالسيدات أمثال المكياج والعطور المستوردة من الخارج، فالعلامات التي تنتج تلك المنتجات ليس لها تعامل مع الشركات المصرية ولا يوجد عمال مصريين بها، فيكون التأثير عليهم أقوى.
اقتصادي:" المقاطعة الاقتصادية تضر الشركات المصرية وليس العلامات التجارية"
وتحدث الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي عن المقاطعة الاقتصادية للعلامات التجارية الداعمة قائلًا: "في حين أن المقاطعة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الشركات الفردية، إلا أن هناك مخاوف من أنها قد تضر أيضًا بالاقتصاد الوطني المصري أو الشركات المحلية التي لديها اتفاقيات امتياز مع علامات تجارية عالمية، فمن الضروري النظر في العواقب غير المقصودة والمحتملة للمقاطعة وإيجاد طرق لممارسة اختيار المستهلك دون التسبب في ضرر".
وأضاف أبو الفتوح في تصريحاته لـ "الفجر":"إحدى الطرق للتخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني المصري هي التركيز على المقاطعة المستهدفة التي تستهدف على وجه التحديد الشركات التي تدعم الحرب الإسرائيلية على غزة. ومن خلال توجيه المقاطعة نحو تلك الشركات ومنتجاتها، يمكن أن يقتصر التأثير على الجهات المخالفة بدلًا من التسبب في أضرار اقتصادية واسعة النطاق".
واستطرد: "بالإضافة إلى ذلك، من الضروري دعم الشركات والعلامات التجارية المحلية، من خلال الاختيار الواعي لدعم هذه الشركات، يمكن للمستهلكين المساعدة في تعزيز اقتصاد أكثر أخلاقية واستدامة داخل مصر، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إحداث تأثير مضاعف إيجابي من خلال تحفيز الشركات المحلية على إعطاء الأولوية للمسؤولية الاجتماعية ومواءمة ممارساتها مع قيم ورغبات قاعدة عملائه".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع غزة اسرائيل فلسطين حرب قطاع غزة الاقتصاد المصري الاقتصاد العالمي العلامات التجاریة الاقتصاد العالمی على الاقتصاد الحالیة فی من خلال یمکن أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ
خلال الاجتماعات السنوية لمؤتمر الشعب، البرلمان الصيني الأخيرة تعهدت الحكومة الصينية بألا يقل معدل نمو الاقتصاد خلال العام الحالي عن مستواه في العام الماضي أي حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي.
وتحقيق نمو بمعدل 5% لا يبدو أمراً سيئاً، لكن الواقع الاقتصادي في الصين مازال أقل إقناعاً مما يوحي به هذا الرقم، كما أنه من غير المحتمل أن يشهد الطلب الاستهلاكي في الصين نموا كافيا لزيادة وارداتها من دول العالم.
China wants to keep its trade surplus intact, while Donald Trump seeks to turn the US trade deficit into a surplus. Neither wants to be the world’s consumer of last resort. https://t.co/sKR9Pov47m
— Chatham House (@ChathamHouse) March 15, 2025 السياسات الصينيةوفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني قال ديفيد لوبين الباحث البارز الزميل في برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي بالمعهد إن المشكلة الأساسية هي أن السياسات الصينية ستنتهي بالمحافظة على الفائض التجاري الكبير لثاني أكبر اقتصاد في العالم. في المقابل يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحويل العجز التجاري الأمريكي إلى فائض.
ويعني هذا أن العالم مقبل على ما يمكن أن نسميه "صراع أصحاب المذهب التجاري"، وهو المذهب المعروف أيضاً باسم المركنتيلية الذي ساد في أوروبا فيما بين بداية القرن السادس عشر ومنتصف القرن الثامن عشر وكان يعطي الأولوية للمكاسب التجارية على أي اعتبارات أخرى. فلا الصين ولا الولايات المتحدة تحت حكم ترامب ترغب أي منهما أن تكون الملاذ الاستهلاكي الأخير للعالم.
ورغم تدهور ثقة المستهلكين والشركات في الصين خلال السنوات الماضية، ظهرت مؤشرات على تعافي الاقتصاد الصيني خلال الشهور القليلة الأخيرة.
أول هذه المؤشرات تجاوز المرحلة الأسوأ من أزمة القطاع العقاري الصيني. وجاء ذلك جزئيا، بفضل الجهود المتجددة خلال الأشهر الستة الماضية لزيادة جاذبية العقارات من خلال خفض أسعار فائدة التمويل العقاري وتخفيض شروط الدفعة الأولى من ثمن العقار، وتخفيف القيود على الملكية، ودعم شركات التطوير العقاري المملوكة للدولة.
أما المؤشر الثاني فهو ارتفاع مبيعات التجزئة (لا سيما الأجهزة المنزلية) بفضل الدعم الحكومي لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى جديدة. ونتيجة لذلك، أرتفع معدل نمو المبيعات إلى ما يقرب من 4% بنهاية عام 2024 وهو معدل لا يزال منخفضاً، ولكنه أفضل من معدلات النمو شديدة الانخفاض والتي تراوحت بين 2% و3% في الصيف الماضي.
???????? #BREAKING
Chinese authorities are working on a proposal to help China Vanke Co. plug a funding gap of about 50 billion yuan ($6.8 billion) this year.https://t.co/5WbgWdBXzp#CHINA #VANKE #PROPERTY #REALESTATE https://t.co/H4CKC1uMKW
ويعود هذا التحسن إلى الجهد المتزايد لصناع السياسات في الصين لإنعاش الاقتصاد . ومن أبرز هذه الجهود الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخراً مع قادة كبرى الشركات الخاصة، فيما اعتبر محاولة من جانبه لاحتضان القطاع الخاص الصيني بعد سنوات من التضييقات الحكومية عليه.
ولعل هذه التحركات الحكومية في الشهور الماضية تفسر لماذا يرى البعض أن إجراءات تحفيز الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة في اجتماعات مؤتمر الشعب لم تكن على مستوى التوقعات.
وعلى الرغم من تعهد الحكومة بالسماح بارتفاع عجز ميزانية العام الحالي إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3% في العام الماضي، فإنها ما زالت بعيدة عن اتخاذ الإجراءات التي يمكنها تحقيق زيادة حاسمة في مستويات ثقة الشركات والمستهلكين. وفي حين وعد مجلس الدولة (الحكومة الصينية) في الشهر الماضي بتغيير جذري في العقلية الاقتصادية للبلاد وزيادة التركيز على تحفيز الاستهلاك، فإن تقرير عمل الحكومة لعام 2025 الصادر في الأسبوع الماضي جعل الأمر يبدو وكأننا سنكون أمام تعديل طفيف وليس تغييراً جذرياً كما وعدت الحكومة.
ويرى ديفيد لوبين في تحليله أن هناك عاملين رئيسيين يحدان من رغبة بكين في تقديم الدفعة المطلوبة بشدة للاقتصاد.
العامل الأول هو أنه لا يمكن التنبؤ بسياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فصادرات الصين إلى الولايات المتحدة تخضع حالياً لرسوم جمركية تصل أحياناً إلى 30% بعد قرار ترامب زيادتها مرتين بنسبة 10% في كل مرة منذ تنصيبه في 20 يناير(كانون الثاني) الماضي. ومن المحتمل تزايد الإجراءات العدائية تجاه الصين، خاصة ما يتعلق بتدفق رؤوس الأموال بين البلدين في أعقاب نشر "سياسة استثمار أمريكا أولاً" للرئيس ترامب التي تستهدف منع خروج الاستثمارات من الولايات المتحدة وإعادة الاستثمارات الخارجية إليها. ورغم ذلك من الصعب التكهن بالإجراءات العدائية المستقبلية.
ورغم أنه يمكن للمرء توقع زيادة إجراءات تحفيز الاقتصاد الصيني وليس تقليصه لمواجهة تداعيات الإجراءات الأمريكية، فإن الصين تفضل عادة الانتظار لرؤية تطور الأمور. وكما أوضح وزير المالية الصيني لان فو آن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، فإن هدف بكين هو "الحفاظ على مساحة الحركة أمام سياساتها وأدواتها اللازمة للتعامل مع حالة عدم اليقين القادمة من مصادر محلية أو خارجية".
The Policy will also protect our strategic industries and locations, while also making sure the United States is the world’s best destination for investment. https://t.co/uBhyDIr15S
— Secretary of Treasury Scott Bessent (@SecScottBessent) February 27, 2025 اضطرابات ماليةأما العامل الثاني الذي يحد من رغبة الصين في اتخاذ إجراءات أكبر لتحفيز الاقتصاد، فهو ما يمكن تسميته "قلق الميزانية العامة" حيث يقترب معدل الدين العام للحكومة المركزية من 100% من إجمالي الناتج المحلي، والسلطات مترددة في زيادة هذا الدين خوفاً من حدوث اضطرابات مالية يمكن أن تهدد الأمن القومي. وفي حين أن معدل الدين للحكومات المحلية أقل كثيراً ويبلغ حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي، فإن اعتمادها على إيرادات مرتبطة بالأراضي، يعني أن أوضاعها المالية هشة نتيجة أزمة القطاع العقاري.
ويمكن القول بوضوح إن الحكومة المركزية لا ترغب في تقديم دعم فوري كبير، والحكومات المحلية لا تستطيع ذلك، رغم أن السلطات قد تتدخل ببعض إجراءات التحفيز إذا تدهورت مستويات الثقة.
كما أن إجراءات التحفيز التي أعلنت مؤخراً تميل أكثر نحو دعم الإنتاج وليس الاستهلاك. على سبيل المثال سيتم توجيه الجزء الأكبر من حصيلة بيع السندات الخاصة للحكومات المحلية خلال العام الحالي وقيمتها 4.4 تريليون يوا ما يعادل 607.38 مليار دولار تقريباً نحو سداد مستحقات الشركات المتأخرة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية.
ومن بين حصيلة السندات الخاصة المقررة للحكومة المركزية في العام الحالي وقيمتها 1.8 تريليون يوان، سيتم توجيه 300 مليار يوان فقط نحو برامج دعم التجارة والاستهلاك، في حين سيستخدم الجزء الباقي في دعم تحديث المعدات والتصنيع عالي التقنية وإعادة رسملة البنوك التابعة للدولة.
لذلك يمكن القول إن خلاصة اجتماعات البرلمان الصيني في الأسبوع الماضي هي أن الصين ستظل على الأرجح اقتصاداً تجارياً بامتياز، وسيظل الفائض التجاري الكبير عنصراً أساسياً. في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تحويل عجزها التجاري إلى فائض، ليصبح السؤال المطروح هو من سيدعم ازدهار التجارة العالمية وقيادة الاقتصاد العالمي نحو الخروج من دائرة التباطؤ؟.
يرى لوبين أن الصين للأسف لن تكون هي الإجابة في ضوء السياسات الراهنة، في حين يمكن الرهان على أوروبا لكي تقود قاطرة الانفاق الاستهلاكي والاستيراد في العالم خاصة وأصبحت السياسة المالية الأكثر مرونة راسخة في ذهن مستشار ألمانيا المنتخب فريدريش ميرتس الذي سيقود أكبر اقتصاد في أوروبا خلال السنوات المقبلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية