كتبت ابتسام شديد في "الديار":   وفق مصادر سياسية، فإنّ الملف الرئاسي يواجه عقبات لم تكن موجودة سابقا، ففي الداخل التركيز منصب على الأحداث العسكرية وخارجيا لم يعد يحتل سلم الأولويات ولبنان غائب عن اهتمام الدول فالمبادرة الفرنسية انتكست ولم تعد فرنسا متحمسة لإطلاق المزيد من المساعي والخطط الرئاسية، كما ان موقفها من حرب غزة افقدها ود محور المقاومة، فيما الحراك القطري لم يحقق اي تقدم اما الدول الكبرى فمنشغلة بتطورات المنطقة وحرب غزة.

وسط سباق "الحرب ولا حرب" سجلت اندفاعة داخلية لرئيس التيار جبران باسيل لإطلاق حراك لم يكتب له النجاح واعتبره كثيرون بروباغندا او مبادرة صورية لتحسين وضعيته السياسية بهدف "القوطبة" على قائد الجيش جوزف عون وانهاء حظوظه الرئاسية فلم يسجل على هامش جولاته اي تطور رئاسي حتى في اللقاء الذي جمعه برئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وبدل أن يشكل الوضع الأمني عاملاً ضاغطاً ويعطي دفعاً لإنجاز الانتخابات الرئاسية لمواجهة تداعيات أي حرب مقبلة على لبنان، فإنّ الاستحقاق يغرق في المراوحة القاتلة كذلك الأمر بالنسبة الى موضوع التمديد لقائد الجيش الذي يخضع بدوره لتباينات متناقضة بين ضرورة التمديد او الذهاب الى تعيين رئيس أركان أو تسلم ضابط أعلى رتبة كما يطرح التيار الوطني الحر، فالقيادات السياسية تتعاطى مع استحقاق التمديد وفق أولوياتها وأجنداتها والخوف ان يحل الفراغ في الموقع الماروني في قيادة الجيش كما حصل في مصرف لبنان والفراغ مع تصاعد الخلاف بين فريقين، واحد يتصدره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ويؤازره رئيس تيار المردة سليمان فرنجية برفض التمديد للعماد جوزف عون والفريق الثاني يضم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط وهما لا يمانعان بقاء عون في اليرزة بسبب الظروف الطارئة فيما لم يصدر موقف واضح من قبل الثنائي الشيعي الذي يبدو غير معترض على بقاء عون في المؤسسة العسكرية لأسباب أمنية وضرورة تحصين الوحدة الداخلية فتركيز حزب الله الحالي على الجبهة مع العدو الإسرائيلي. مع ذلك، فإن حزب الله ينتظر مفاعيل انتهاء القطيعة بين حليفيه جبران باسيل وسليمان فرنجية لتبيان الموضوع الرئاسي اولا قبل حسم موقفه في موضوع قيادة الجيش. يواجه طرح التمديد لقائد الجيش اشكالية سواء في مجلس النواب او مجلس الوزراء فالإشكالية في مجلس النواب تتمثل في مقاطعة تكتل لبنان القوي وموقف المردة وعدم قدرة الثنائي الشيعي على معاكسة قرار حليفيه خصوصاً إذا أعطت القوات ميثاقية مسيحية للتمديد، فيما لا يمكن أن يمر التمديد في الحكومة في حال عارض وزراء التيار أيضاً.   وصار واضحاً وجود تفاهم سياسي قوامه ميقاتي بري وجنبلاط مؤيد للتمديد مقابل ممانعة قوية من قبل التيار ظهرت في التوتر بين وزير الدفاع موريس سليم ورئيس الحكومة على خلفية رفض الوزير اقتراح ملء الشواغر في المجلس العسكري.   ووفق المعلومات، فإنّ باسيل يرفض العودة الى الحكومة ويتمسك بمبدأ الإجتماعات التشاورية مقابل شروط محددة، رابطاً إنهاء المقاطعة بإسقاط التمديد للعماد عون وإقرار تعيينات عسكرية بمواصفات التيار، فالعودة الى الحكومة يحتاج الى إعادة النظر بأمور كثيرة وأغلب الظن إن حسابات رئيس التيار رئاسية بالدرجة الأولى وهذا ما ظهر في حركته السياسية الأخيرة وانفتاحه على خصومه التقليديين.      

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت

بيروت "د ب أ": استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب في ملف انفجار مرفأ بيروت.

وحضر دياب، إلى مكتب القاضي طارق البيطار، مع الوزير السابق ونقيب المحامين السابق في طرابلس رشيد درباس ونقيبة المحامين السابقة في بيروت أمل حداد، وبدأت جلسة استجوابه في حضور وكلاء الادعاء الشخصي، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وبعد إنتهاء جلسة الاستجواب قال درباس، وكيل دياب، إن الجلسة كانت "جيدة" مضيفا "ركزنا على مسألتين أن دياب هو من أحال القضية على المجلس العدلي، والثانية تمسكنا بمبدأ صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهذا سندلي به في حال إحالتنا على المجلس العدلي، لكن نأمل أن ينتهي الأمر إلى منع المحاكمة عن دياب.

يذكر أن انفجارا كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020 وقتل في الانفجار أكثر من 230 وأصيب أكثر من 6 آلاف. ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.

وعلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة مرات في العام 2022 بعد تبلغه دعاوى رد مقدمة ضده من وكلاء نواب ووزراء سابقين كان القاضي بيطار قد أصدر بحقهم مذكرات توقيف.

واستأنف القاضي بيطار ادعاءاته في قضية انفجار مرفأ بيروت في 16 يناير الماضي، وادعى على ثلاثة موظفين وسبعة ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك في القضية.

كما استجوب، في مارس الماضي، ثلاثة مدعى عليهم في الملف، وهم العميد في الأمن العام عادل فرنسيس، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق العميد أسعد الطفيلي ومدير إقليم بيروت السابق بالجمارك في المرفأ موسى هزيمة، وقرر تركهم رهن التحقيق، واستجوب في أبريل الحالي مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.

مقالات مشابهة

  • استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت
  • رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يهدد بتصعيد عسكري في غزة
  • الحكومة الصومالية: حركة الشباب تهاجم الجيش للسيطرة على قاعدة استراتيجية وسط البلاد
  • رئيس الحكومة الليبية يبحث مع تنتوش الإسراع في إصدار الميزانية الموحدة
  • كلمة مرتقبة لقائد الثورة حول مستجدات العدوان على غزة وآخر التطورات الإقليمية والدولية
  • زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، قيادة لواء خليفة بن زايد الثاني المحمول جواً التابع لقيادة حرس الرئاسة.
  • رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: حصر نسبة الفقد وسرقات التيار
  • رئيس الأركان يلتقي قائد قوة دفاع نيوزيلندا لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري
  • الاتحاد المغربي للشغل يبلغ رئيس الحكومة رفضه رفع سن التقاعد
  • ‏إذاعة الجيش الإسرائيلي: صدام بين وزير المالية ورئيس الأركان خلال اجتماع الحكومة الأمنية