للعاطلين عن العمل.. شروط صرف تعويض البطالة للقطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
نظم قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية المعمول به حاليا، حقوق الموظفين المؤمن عليهم في الحصول على تعويض البطالة، شريطة أن يكون المستفيد من التعويض مؤمنا عليه، وألا يتجاوز المؤمن عليه سن الشيخوخة.
وبحسب ما جاء في القانون، يحق للأشخاص المؤمن عليهم من العاملين بالقطاعين العام والخاص، الحصول على تأمين البطالة عند بلوغ اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، أو عقد العمل بحسب الأحوال، على أن يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمَّن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق.
كما اشتمل القانون على أن مدة تأمين البطالة تصل لـ28 أسبوع عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى وذلك في حالة كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، وجاء ذلك مع بدء نطبيق قانون التأمينات الجديد، يهدف تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا، إذ شمل القانون الجديد الفئات التي تم تهميشها بالقانون السابق، بالإضافة إلى منح تعويض بطالة للعاملين الذين انتهت فترة خدمتهم، وفق عدد من الضوابط والمعايير.
ونظّم القانون ضوابط استحقاق تأمين البطالة، إذ اشترط الحصول على تأمين البطالة ألا يكون المؤمن عليه استقال من الخدمة، ويعد في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل، كما اشترط القانون ألا تكون انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية، أو جنحة ماسة بالشرف، الأمانة، الآداب العامة، انتحاله شخصية غير صحيحة، تقديمه شهادات أو أوراق مزورة، فضلا عن أن يكون المؤمَّن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
كما اشتمل قانون التأمينات بند يشترط أن يكون المؤمن عليه قد تم قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، إلى جانب التردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة، للحصول على تعويض البطالة.
حالات وقف صرف تعويض البطالةوأقر قانون التأمينات تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه وفقا للأسباب الواردة بنص المادة 90 منه، متضمنا أن الحق في طلب صرف التعويض المذكور يسقط في الحالات الواردة بالمادة 91 من قانون 148 لسنة 2019، على أن يوقف صرف تعويض البطالة في الحالات الواردة بالمادة 92 من القانون 148 لسنة 2019.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطالة إعانة البطالة التضامن قانون التأمينات الجديد قانون التأمینات المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
المالديف تتعرف على منهجيات الإمارات في العمل الحكومي
تعرف منتسبو برنامج القيادات التنفيذية لحكومة جمهورية المالديف، الذي تم إطلاقه في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية المالديف، ضمن زيارة معرفية إلى الدولة، على أفضل التجارب والممارسات التي طورتها حكومة الإمارات في مختلف مجالات العمل والإدارة الحكومية، والمنهجيات الهادفة لاستدامة التحديث الحكومي.
ويهدف برنامج القيادات التنفيذية لحكومة المالديف، الذي يضم 29 من الوزراء ووكلاء الوزراء والقيادات الحكومية، إلى تزويد المنتسبين بالخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتمكينهم بمنظور استشرافي للتوجهات المستقبلية، وتعزيز قدراتهم بأفضل الممارسات في تطوير السياسات، وصياغة الاستراتيجيات، وإدارة أداء المؤسسات، وتعريفهم بأفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تمكينهم من تحقيق إنجازات مستدامة مدعومة برؤى تنافسية، لتحقيق النجاح على المدى البعيد. منظور استشرافي وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أهمية مشاركة المعرفة والنماذج المبتكرة الناجحة في تحديث وتطوير العمل الحكومي، وبناء قدرات الكوادر الحكومية المتمكنة بمنظور استشرافي مستقبلي يؤهلها لاستباق المتغيرات، ويضمن أعلى مستويات الجاهزية الحكومية للمستقبل.وقال عبدالله لوتاه إن برنامج القيادات التنفيذية لحكومة المالديف الذي يضم نخبة من الوزراء وقيادات الصف الأول في الحكومة، يمثل منصة لدعم التطور المستدام للعمل الحكومي في المالديف، من خلال ما يوفره من أدوات ومنهجيات تركز على تمكين عمليات صناعة السياسات ووضع الاستراتيجيات المدعومة برؤى مستقبلية، والمعززة بكوادر على مستوى عالٍ من المهارة والقدرة على إدارة التغيير. جولات معرفية وشهدت زيارة منتسبي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة جمهورية المالديف، تنظيم 23 جولة معرفية لجهات حكومية رائدة في دولة الإمارات، وعقد 26 اجتماعاً مع مسؤولين وقيادات حكومية إماراتية للتعرف على تجاربها، وتنظيم لقاءات مع أكثر من 40 خبيراً إماراتياً من المتخصصين في مختلف مجالات العمل والإدارة الحكومية، وعقد ورش عمل وجلسات حوارية مكثفة على مدى 5 أيام عمل.
ويغطي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة جمهورية المالديف 5 مساقات لبناء القدرات تشمل؛ التخطيط لاستشراف المستقبل، وقيادة المستقبل، وإدارة السياسات والاستراتيجية والأداء، والتحول الرقمي، والقيادة المرنة، يتم تقديمها على مدى 2440 ساعة تدريب.
وأطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية المالديف في مارس (آذار) 2022 شراكة استراتيجية في التحديث والتطوير الحكومي، تغطي 11 محوراً رئيسياً، وشهدت الشراكة خلال عامين من إطلاقها، عقد 100 ورشة عمل بواقع أكثر من 7800 ساعة تدريبية، استفاد منها 355 من الكوادر الحكومية في المالديف.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة