وزير الخارجية: أكرر الرفض القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.. الأحداث المؤسفة في غزة لا يمكن تبريرها.. مصر تبذل وستستمر رغم العراقيل المتعمدة لجهودها
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شكري خلال الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي بشأن غزة:
لن نقبل أي محاولة لتبرير الممارسات المدانة باعتبارها دفاع عن النفسسياسة العقاب الجماعي واستهداف الأبرياء والمنشآت ومحاولات التهجير القسري ليست دفاعا عن النفس نطالب بحتمية الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزةإسرائيل تصر على مخالفة القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب ويجب وقفها أطالب مجددا للعمل في أسرع وقت على إحياء عملية السلام وفق حل الدولتينأكد وزير الخارجية سامح شكري، السبت، أن رؤية مصر تتوافق مع رؤى اشقائها العرب وهي ضرورة انهاء الصراع الدائر على الاراضي المحتلة، بوقف اطلاق النار وانفاذ المساعدات الانسانية، وايجاد حل نهائي للصراع بتفعيل مبدأ حل الدولتين على اساس حدود ما قبل 5 يونيو/ حزيران 1967
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، في عمان، عقب الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي التنسيقي حول تطورات الازمة في غزة، اعرب وزير الخارجية عن شكره لنظيره الأردني أيمن الصفدي، وجميع المشاركين في الاجتماع لإتاحة المشاركة والإعراب عن رؤية وموقف موحد إزاء الأزمة الراهنة.
وقال شكري، في كلمته بالمؤتمر الصحفي: حرصت خلال اللقاء على توضيح رؤية مصر المتوافقة مع رؤية أشقائها العرب، في العامل مع الأزمة، وأكدت على ضرورة مراعاة عنصر الوقت والعامل مع مستجدياتها المتسارعة.
وأكد وزير الخارجية أن أحداث القتل المؤسفة التي تحدث في غزة لا يمكن تبريرها، قائلا "إننا لن نقبل الدخول في جدل لا طائل منه أو قبول محاولة تبرير هذه الممارسات المدانة باعتبارها إعمالا للحق الشرعي للدفاع عن النفس."
وأضاف الوزير شكري قائلا إن "سياسة العقاب الجماعي واستهداف إسرائيل للمدنيين والأبرياء والمنشآت المدنية والطبية وفرق الإنقاذ، ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم لا يمكن أن تكون دفاعا شرعيا عن النفس بأي حال".
وتابع أن "مصر تبذل كل ما في وسعها لضمان استقبال المساعدات وإدخالها لقطاع غزة وتقديم العون لعلاج الجرحى المدنيين، وستستمر في جهودها ذات الصلة رغم العراقيل الكبيرة والمتعمد التي تواجهها".
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد وزير الخارجية حتمية الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة، دون قيد أو شرط، وضرورة ان توقف إسرائيل مخالفاتها المتكررة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، وتضاعف العمل لتأمين عدم نفاد المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة، وبالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق، وبما يفتح المجال للحديث لاحقا عن كيفية الخروج من هذه الأزمة، وقبل أن تتسع دائرة العنف وامتداد الصراع ليطال أمن واستقرار سائر شعوب المنطقة ويدخلها في نفق مظلم.
واستطرد الوزير شكري، مشددا على ضرورة الكف عن التعامل مع القضايا والأزمات التي تهدد السلم والأمن الدوليين بمعايير مزدوجة، ففي حين يسارع بالبعض بإدانة استهداف المدنيين، ووصف الاعتداءات عليهم بالانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والتمسك بمطالب وقف إطلاق النار في أزمات أخرى، إننا نشهد معارضة الالتزام بذات المبادئ من ذات الأطراف عندما يرتبط الأمر بالقضية الفلسطينية، وكأن دم الإنسان العربي أقل قيمة من دم أخيه الإنسان في أماكن أخرى، علما بأن أعداد من أزهقت أرواحهم من المدنيين في غزة على مدار أسابيع قليلة ماضية من ضمنهم العاملين في مجال الإغاثة والصحفيين لا يمكن تبريرها بأي ذريعة أو ادعاء.
وأضاف "ما زلنا نطلب بوقف فوري لإطلاق النار وتوقف إسرائيل عن تعطيل دخول المساعدات الإنسانية، وضمان النفاذ الآمن و السريع لها، كما نطلب التحقيق الدولي في الممارسات والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي تشهدها هذه الحرب"
وتابع وزير الخارجية، قائلا إن "ما نشهده من تصعيد غير مسبوق ومأساة إنسانية ومن معاناة المدنيين إنما هو نتيجة التقاعس عن معالجة جذور المشكلة وتأخر استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وإذ إنني أكرر اليوم الرفض القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، وأطالب مجددا للعمل في أسرع وقت على إحياء عملية السلام وفق حل الدولتين في سبيل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إحياء عملية السلام 5 يونيو إطلاق النار في غزة الاجتماع الوزاري العربي التهجير القسري القضية الفلسطينية القانون الدولي الإنساني تصفية القضية الفلسطينية دفاع عن النفس شكري قطاع غزة وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية وقف إطلاق النار وزیر الخارجیة لا یمکن فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس السلم الإفريقي يؤكد الرفض الدولي لمؤامرة الدعم السريع في السودان
اعتبرت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، موقف مجلس السلم والأمن الإفريقي الرافض لتشكيل حكومة موازية في البلاد “موقفا مبدئيا يؤكد الرفض الدولي لمؤامرة قوات الدعم السريع”.
وأعربت الوزارة في بيان عن ترحيبها بإدانة مجلس السلم والأمن الإفريقي لمساعي “قوات الدعم السريع” وتابعيها إنشاء حكومة موازية في البلاد.
وأضافت: “هذا الموقف المبدئي الحاسم من المنظمة القارية الأم، يأتي تأكيدا للرفض الدولي الكامل لمؤامرة مليشيا الإبادة الجماعية (الدعم السريع) وراعيتها الإقليمية (لم تذكر الجهة المقصودة)، ومن يأتمرون بأمرها في المنطقة على وحدة السودان وسيادته”.
وعدت الوزارة موقف مجلس السلم والأمن تجسيدا “للالتزام التام بالمبادئ التي تأسس عليها العمل الإفريقي المشترك”.
وأكدت تقدير السودان لهذه المواقف “المتسقة مع القانون الدولي والتي ستكون خير دعم للشعب السوداني ومؤسساته الوطنية للدفاع عن سيادته ووحدته وكرامته واستقلاله”، بحسب البيان.
والثلاثاء، أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي رفضه لإعلان “قوات الدعم السريع” عن حكومة موازية في السودان أو كيان يسعى إلى تقسيم البلاد أو السيطرة على أي جزء من أراضيه أو مؤسساته.
وفي 20 فبراير/ شباط الماضي استدعى السودان سفيره لدى نيروبي كمال جبارة، احتجاجا على استضافة كينيا اجتماعات ضمت قوى سياسية وقيادات من “قوات الدعم السريع”، بهدف إقامة “حكومة موازية”.
وتقول كينيا إن استضافتها لتلك الاجتماعات “تأتي في إطار سعيها لإيجاد حلول لوقف الحرب في السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”.
ويخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.