برلماني يطالب بالتوسع في الزراعات التعاقدية لتشمل جميع المحاصيل
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن التوسع فى نظم الزراعة التعاقدية لتشمل جميع المحاصيل الزراعية، وتطوير وتحسين الكفاءة التسويقية للحاصلات الزراعية.
وقال "محسب"، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية، الأمر الذي يتطلب تطوير وتحسين الكفاءة التسويقية للحاصلات الزراعية، لمساعدة صغار المزارعين على تسويق منتجاتهم، وتقليل الوسطاء وضمان وصول السلعة بسعر أقل للمستهلك، لذلك ظهرت الحاجة إلى الزراعة التعاقدية باعتبارها آلية مناسبة لمواجهة سلبيات التسويق فى مصر، من خلال دعم المنتجين للوصول إلى الأسواق، وأسلوباً مناسباً لمواجهة سلبيات التسويق فى مصر.
وأوضح "محسب"، أن تعدد الحلقات التسويقية (الوسطاء) من أبرز السلبيات الموجودة في السوق المصري، والتي تساهم في ارتفاع أسعار السلع، وحدوث تقلبات سعرية من موسم إلى آخر، وارتفاع معدلات الفاقد والتالف من المنتجات الزراعية، بالاضافة لضعف ومحدودية وعدم كفاءة الخدمات التسويقية، وبخاصةً ما يتعلق بالفرز والتدريج والتعبئة والتخزين والنقل والتجهيز، بالإضافة إلى أن عدم حصول المزارعون على السعر المجزى لمنتجاتهم مقارنة بالسعر الذي يصل به المنتج للمستهلك.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الزراعة التعاقدية تشتمل على اتفاق توريد للمنتجات الزراعية بناءً على سعر مسبق، وبناء على مواصفات جودة معينة، في المقابل تقديم خدمات معينة مثل مستلزمات الإنتاج، أو خدمات إرشادية أو تمويلية، فى ضوء عدم توافر المعلومات التسويقية وضعف دور التعاونيات، ويتم الاتفاق أو التعاقد بين البائع وهو المزارع والمُنتج، والمشترى سواء شركات أو أفراد، مشيرا إلى أن مساحات الزراعات التعاقدية في مصر تتراوح ما بين 1.2 إلى 1.3 مليون فدان، وهذه المساحة تمثل 5% إلى 6% فقط من جملة المساحات المحصولية في مصر.
وأكد النائب أيمن محسب، على ضرورة دمج دور الجمعيات التعاونية فى الزراعة التعاقدية لضمان تنفيذ شروط التعاقد، ومساعدة صغار المزارعين على تسويق منتجاتهم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية تربط بين الجمعيات التعاونية على مستوى المراكز وبين أسواق الجملة المركزية، والعمل على تقليل الوسطاء، وتحقيق قيمة مضافة للمنتج.
وشدد "محسب"، على ضرورة التوسع فى نظم الزراعة التعاقدية لتشمل جميع المحاصيل الزراعية، وتفعيل دور مركز الزراعة التعاقدية، وربط المركز بالبورصات العالمية للسلع الزراعية، ليتمكن من توفير المعلومات الكافية للمنتجين والمسوقين، وحماية صغار المزارعين والمواطنين من تقلبات الأسعار، وإقرار عدد من الحوافز للتشجيع على الزراعات التعاقدية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة الزراعات التعاقدية أيمن محسب المحاصيل الزراعية طوفان الأقصى المزيد الزراعة التعاقدیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية جميع السوريين "بلا تمييز"
ندد مجلس الأمن الدولي بـ "المجازر" بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالباً السلطات الانتقالية بحماية "جميع السوريين من دون تمييز"، مهما كان انتماؤهم.
وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن، إن المجلس "يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس (آذار)، وخصوصاً المجازر بحق المدنيين ولا سيما في صفوف الطائفة العلوية" التي ينتمي اليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.
Today, the #UNSC adopted a Presidential Statement on #Syria, condemning the widespread violence perpetrated in the provinces of Latakia and Tartus since 6 March.
Read the full statement here:https://t.co/E37eIcAojq pic.twitter.com/YhcWAXPX6a
وأعرب مجلس الأمن عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوتّرات بين المجتمعات المحلية في سوريا"، داعياً كلّ الأطراف المعنية إلى التوقّف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يصبّ الزيت على النار.
وناشد "السلطات الانتقالية حماية كلّ السوريين، أيّا كان انتماؤهم أو دينهم".
وشهد غرب سوريا خلال عدّة أيّام إعدامات واسعة لمدنيين أغلبيتهم من العلويين إثر هجمات شنّها فلول النظام السابق ضدّ قوّات الأمن.
وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بوقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط 1225 مدنياً.
The @UN Security Council strongly condemns the widespread violence, including the killings of civilians, in Latakia and Tartus provinces in Syria.
Syria's interim authorities must protect all Syrians, regardless of ethnicity or religion. pic.twitter.com/QoCduRfx3H
ودعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى ملاحقة "كلّ المسؤولين" عن أعمال العنف أمام القضاء واتّخاذ "تدابير كي لا تتكرّر هذه الأفعال، بما فيها أعمال العنف التي طالت أشخاصاً بسبب انتمائهم الإتني أو ديانتهم أو معتقداتهم، فضلا عن حماية جميع السوريين بدون تمييز".
وشهد مجلس الأمن حالة شلل في ما يخصّ الملّف السوري إبّان الحرب الأهلية في البلد التي اندلعت سنة 2011 إذ إن روسيا غالباً ما كانت تستخدم حقّ النقض لحماية بشار الأسد.
ولكن منذ سقوط الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تغيّرت المعادلة، وقد أُعدّ النصّ المعتمد اليوم الجمعة بالتشارك بين روسيا والولايات المتحدة.
وسبق للمجلس أن أصدر إعلاناً بشأن سوريا دعا فيه إلى مسار سياسي "جامع" و"بقيادة السوريين"، وكرّر دعواته هذه اليوم.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان