مدة عضوية رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شهد الأسبوع الماضي، موافقة مجلس النواب، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة.
ويهدف مشروع القانون، إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، من خلال إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموي الذي يرسخ للجمهورية الجديد.
ونص مشروع القانون على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، له شخصية اعتبارية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره مدينة القاهرة ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في جميع المحافظات، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.
ويُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على ترشيح من مجلس النواب من رئيس ونائب للرئيس متفرغ وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة قابلة للتجديد.
ويبدأ مجلس النواب فى إجراء تشكيل المجلس قبل موعد 60 يوما على الأقل في ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل المناسب لعضوية المجلس.
ويحدد رئيس الجمهورية المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.
وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية الدكتور حنفي جبالي القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة والامومة إنشاء المجلس القومي للطفولة المجلس القومی للطفولة والأمومة رئیس الجمهوریة مجلس النواب رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
يتم مناقشته اليوم.. اعرف أهداف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة.
أحد أهم مشاريع القوانين المدرجة على طاولة النواب هذا الأسبوع هو مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة.
أهداف مشروع القانونويستهدف مشروع القانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقاريةأيضا يهدف لتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
أخذ الرأي النهائيومن المتوقع أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 أبريل.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية