شهد الأسبوع الماضي، موافقة مجلس النواب، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ويهدف مشروع القانون، إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، من خلال إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموي الذي يرسخ للجمهورية الجديد.

ونص مشروع القانون على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، له شخصية اعتبارية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره مدينة القاهرة ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".

ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في جميع المحافظات، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.

ويُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على ترشيح من مجلس النواب من رئيس ونائب للرئيس متفرغ وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة قابلة للتجديد.

ويبدأ مجلس النواب فى إجراء تشكيل المجلس قبل موعد 60 يوما على الأقل في ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل المناسب لعضوية المجلس.

ويحدد رئيس الجمهورية المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.

وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية الدكتور حنفي جبالي القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة والامومة إنشاء المجلس القومي للطفولة المجلس القومی للطفولة والأمومة رئیس الجمهوریة مجلس النواب رئیس المجلس

إقرأ أيضاً:

دعم نقدي لكل مواطن.. كيف انتصر برلمان 2024 لمحدودي الدخل؟

واصل مجلس النواب جهوده في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يُعد خطوة محورية لدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.

تمت مناقشة المشروع خلال عدة جلسات، تحت قبة النواب حيث يهدف إلى تقديم مساعدات نقدية للأسر والأفراد تحت خط الفقر القومي.

بعد مناقشات مطولة وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع القانون مرجئا الموافقة النهائية لجلسة أخرى قادمة.

الموافقة المبدئية من مجلس النواب جاءت بد دراسة مستفيضة في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ومن ثم من مناقشته أيضا داخل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.

يُنتظر التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبدأ تنفيذه بعد اقراره النهائي من النواب، مما يمثل خطوة عملية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على الفئات محدودة الدخل.

من المستفيد من الدعم النقدي؟

بحسب مواد القانون، فإن كل مواطن أو أسرة تقع تحت خط الفقر القومي ولا تتمتع بنظام التأمين الاجتماعي يحق لها التقدم للحصول على الدعم النقدي.

وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون متيحة لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة.

دعم نقدي لهؤلاء

ووفقا للمادة ذاتها يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات التي تدل عليه لذلك تلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة.

وحال وجود أي تعارض يتم رفع نتائج التحقق للجنة الدعم بالإدارة المختصة للبت فيها ثم رفع الأمر إلى لجنة الدعم بالمديرية للنظر في مدى الاستحقاق للمتحقق بشأنه من عدمه، ثم يرفع قرار اللجنة إلى الوزارة المختصة للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.

ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

يُعطي القانون الأولوية للفئات الأكثر احتياجا، وهي:

ذوو الإعاقة بمستوياتهم الثلاثة.

المرضى بأمراض مزمنة شديدة.

المسنون والأيتام.

الأرامل والمطلقات والنساء المعيلات.

الأسر الفقيرة والنساء بلا عائل.

مقالات مشابهة

  • وفقًا للقانون.. تعرف على تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
  • قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
  • دعم نقدي لكل مواطن.. كيف انتصر برلمان 2024 لمحدودي الدخل؟
  • الحكومة توافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم
  • تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
  • سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
  • بعد موافقة الشيوخ.. 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا للقانون
  • هذا ما قاله رئيس الجمهورية حول القانون الجديد للأحزاب
  • بعد موافقة الشيوخ.. ننشر نص مواد مشروع قانون المسئولية الطبية