سلطنة عُمان تطالب بملاحقة المسؤولين عن مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
طالبت سلطنة عُمان، المجتمع الدولي بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني عبر المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر التي ارتكبها الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة، وذلك انطلاقًا من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لوضع حد لهذا الاستهتار والتعسف.
وأعربت "الخارجية العُمانية" في بيان لها عن بالغ استنكارها وإدانتها الشديدة لاستمرار المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال بحقِّ الشعب الفلسطيني واستهداف المدنيين ومرافق القطاع الصحي ومنها: المجزرة المروعة والوحشية التي استهدفت مدرسة أسامة بن زيد التابعة لوكالة الأونروا بشمال قطاع غزة، التي لجأت إليها مئات الأسر الفلسطينية بحثًا عن الأمان من القصف المدمر لقوات الاحتلال، وكذلك قصفه لمدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في جباليا، ولمدخل مستشفى النصر للأطفال غرب غزة ولخزان ماء عمومي يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوبيّ القطاع.
وشدّدت في بيانها على أنّ الوقف الفوري لهذا العدوان الغاشم هي ضرورة ملحة يتعيّن على المجتمع الدولي عدم التهاون فيها، وذلك بموقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء العُزّل وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية لهم.
ونوّهت بقرارات الشرعية الدولية والمواقف العُمانية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والداعية إلى انسحاب إسرائيل القائمة بالاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة إلى حدود عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سلطنة عمان غزة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بملاحقة "الجنائية الدولية" لنتنياهو وجالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب البرلمان العربي عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الاحتلال السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
واعتبر البرلمان العربي، قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت، خطوة لتحقيق العدالة وانتصارًا للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خصوصًا في ظل استمرار انتهاكات كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية.
وأكد البرلمان العربي، دعمه الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة الدولية، مشددًا على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الدولية باعتباره أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب