درنة تفتح أبواب الإعمار.. عروض عربية لمشروعات تنموية تعيد بناء المدينة الزاهرة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تحت شعار “معا ستزهر من جديد” استضافت درنة، على مدى يومين، المؤتمر الدولي لإعادة إعمار المدينة والمناطق المتضررة، الذي لاقى نجاحا كبيرا، في ظل الثقة بالحكومة الليبية بقيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حماد.
المؤتمر الدولي انقسم إلى 3 محاور، علمي وتنموي واستشرافي، مستهدفا الشركات المتخصصة الوطنية والدولية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتنمية وبيوت الخبرة والمراكز البحثية والغرف التجارية والسفراء والملحقين التجاريين.
إعادة الإعمار
أشادت شركة المقاولون العرب المصرية، بتنظيم المؤتمر الدولي، موضحة استعداد الشركة للمشاركة فى إعادة الإعمار.
حسب بيان الشركة، قدم المهندس أيمن عطية، عضو مجلس إدارة الشركة، عرضا عن المشروعات المقترحة كنماذج لإعادة الإعمار.
إلى ذلك، أكد المكتب الاعلامي لمصلحة الموانئ والنقل البحري بالمنطقة الشرقية، في بيان، تقييم عروض الشركات الراغبة في الحصول على مشاريع إعادة الإعمار بالمدن والمناطق المنكوبة، ومن ضمن المشاريع إعادة إحياء ميناء درنة البحري.
بينما استقبل وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، وفدا من الشركات ورجال الأعمال من المملكة العربية السعودية، وقدمت الشركات شرحا وافيا عن الأعمال والبرامج التى تقوم بها.
كما التقى “الحويج”، وفدا تونسيا يتكون من 65 شخصا يمثلون 36 شركة متخصصة في مختلف المجالات، و أكد أن تكافؤ الفرص مبدأ تعتمده الحكومة، وأن تنوع الشركات أحد المبادئ الأساسية التى تريد أن تعمل به لإعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة أو مشاريع الإعمار بشكل عام في كل مناطق ليبيا.
إعلان درنة
شارك في المؤتمر أكثر من 400 شركة وشخصية دبلوماسية من 35 جنسية، واتفق المشاركون في المؤتمر على تشكيل لجنة متابعة تتولى الإشراف على تنفيذ إعلان درنة، ويُعهد للحكومة الليبية تنسيق أعمالها.
أكد المشاركون في المؤتمر، أنهم تابعوا الجهود الحكومية المبذولة منذ بداية الفاجعة الإنسانية التي حلت بليبيا، والاستنفار الشامل لأفراد القوات المسلحة والأجهزة والمؤسسات المختلفة مباشرة عند حدوث الكارثة حتى الآن لمواجهة تداعيات الأزمة ودعم أهلنا في ليبيا والأجانب المقيمين على أراضيها.
أوضح البيان الختامي أنه “بإرادة الإنسان وبالجهود الحكومية وتعبئة الشركات الدولية المتخصصة ستبدأ يداً بيد وبشكل سريع وفعال عملية إعادة واجهة المدن المتضررة التي توشحت بالألم من أجل تتوشح بالأمل والعمار والتنمية”.
اهتمام إعلامي
لاقى انطلاق مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة الليبية بعد الفيضانات، تغطية واسعة من الوكالات الإعلامية الغربية، بالنظر إلى الحضور الواسع.
وقالت شبكة “فرانس 24” إن منح الشركات الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية اعادة الإعمار.
وقالت شبكة “يورو نيوز” الأوروبية، إن أعمال المؤتمر تأتي في وقت مهم، بعد السيول التي ضربتها قبل نحو شهرين.
من جانبها، قالت صحيفة الشعب الصينية الرسمية، إن الهدف الأول للمؤتمر هو التباحث والتشاور حول رؤية محددة للإعمار والبناء، وأن الحكومة تنوي إطلاق مشاريع ضخمة لتحقيق هذه الأهداف.
الوسومإعادة الإعمار الحكومة الليبية درنةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: إعادة الإعمار الحكومة الليبية درنة إعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
إعادة الإعمار ليست مهمة جزئية فلا تقتلوا الوطن!
معتصم الحارث الضوّي
27 يناير 2025
نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالة في عددها الصادر يوم 26 يناير 2025 أوردُها بالنص أدناه:
(بداية الاقتباس)
تنسيق مصري – سوداني للمساهمة في «إعادة الإعمار» بعد الحرب
26 يناير 2025
استضافت القاهرة، الأحد، «ملتقى رجال الأعمال السودانيين»؛ لتعميق التعاون بين البلدين، وتنسيق جهود إعادة الإعمار في السودان بعد انتهاء الحرب بمشاركة الشركات المصرية، «الملتقى»، الذي عُقد في «الهيئة العامة للاستثمار» المصرية، ناقش «سبل دعم الاستثمارات السودانية بمصر، ودفع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري». ووفق خبراء فإن «السودان يعوّل على الخبرات المصرية في ملف إعادة الإعمار».
ويشار إلى أن مصر استضافت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «الملتقى الأول لرجال الأعمال المصريين والسودانيين»، وناقش حينها دفع «الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي؛ بهدف تقليل تأثيرات وخسائر الحرب السودانية، ودعم الأمن الغذائي بين البلدين».
وقدَّر رئيس القطاع التجاري بـ«الشركة المصرية - السودانية»، منجد إبراهيم، في نوفمبر الماضي، حجم خسائر السودان الاقتصادية بسبب الحرب بنحو «200 مليار دولار؛ نتيجة تدمير البنية التحتية والمنشآت». وقال: «خرج نحو 20 مليون فدان زراعي من الخدمة».
وعُقد الملتقى بمشاركة سفير السودان في القاهرة، عماد الدين عدوي، وممثلي عدد من الشركات السودانية العاملة في مصر. وحسب إفادة للهيئة، بحث الاجتماع «تعميق التعاون لدراسة متطلبات الشركات السودانية، الراغبة في إقامة مشروعات بمصر».
وعدّد الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة العامة للاستثمار» المصرية، حسام هيبة، مجموعة من الفرص الاستثمارية التي توفرها بلاده، من بينها «الاستثمار في المناطق الحرة جنوب مصر بقنا وأسوان»، عادّاً أنها «توفر ميزة تنافسية مكانية للاستثمارات السودانية، لارتباطها بإمدادات المواد الخام، والصناعات الوسيطة من السودان»، مشيراً إلى «برامج تشجيعية مخصصة، لدعم شباب رجال الأعمال السودانيين».
السفير السوداني في القاهرة، رأى انعقاد «الملتقى» في القاهرة، «ركيزة أساسية في تعميق التعاون الاقتصادي، وربط المستثمرين السودانيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر»، مشيراً إلى أهمية «تنسيق جهود إعادة إعمار السودان على أيدي الشركات المصرية، التي تتمتع بدعم من قيادات البلدين، وتمتلك سابقة أعمال ببلاده».
وأشار السفير السوداني في القاهرة إلى «ترتيبات لعقد الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصريين والسودانيين في أبريل (نيسان) المقبل، بالسودان».
مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، رأى أن «نجاحات الجيش السوداني الأخيرة، وكذلك استرداده بعض المناطق التي كانت تسيطر عليها (قوات الدعم السريع)، تدفع للتفكير ودراسة ترتيبات مع بعد الحرب، وعلى رأس ذلك جهود إعادة الإعمار»، مشيراً إلى أن «اتفاقات التعاون بين القاهرة والخرطوم تعطي ميزة تنافسية أمام الشركات المصرية للمساهمة في إعادة الإعمار».
ويتوقف المغربي مع «اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التفعيل الكامل للاتفاقية سيسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، بتوسيع الاستثمارات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين».
ووقَّعت مصر والسودان عام 2004 اتفاقية «الحريات الأربع» التي تنصُّ على حرية التنقل، والإقامة، والعمل، والتملك بين البلدين.
ويُشكِّل انعقاد «ملتقى رجال الأعمال السودانيين» في مصر، «خطوة إيجابية لدفع جهود التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين»، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، مشيراً إلى ضرورة «استثمار قدرات وإمكانات البلدين لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي».
و«تبلغ قيمة الاستثمارات السودانية في مصر نحو 240 مليون دولار، في مقابل مليار دولار استثمارات مصرية بالسودان»، بحسب رئيس جهاز التمثيل التجاري، يحيى الواثق بالله، مشيراً خلال «ملتقى رجال الأعمال السودانيين»، الأحد، إلى أن «حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2023 نحو 1.4 مليار دولار». (الدولار الأميركي يساوي نحو 50.24 جنيه في البنوك المصرية).
وأضاف جبارة لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك فرصاً صناعية واستثمارية يمكن أن تتكامل فيها جهود القاهرة والخرطوم، مثل التصنيع الغذائي»، لافتاً إلى إمكانية «الاستفادة من البنية الصناعية في مصر، بنقل المواد الخام من السودان، وإعادة تصنيعها وإنتاجها»، عادّاً أن ذلك «يعود بالنفع على البلدين».
(نهاية الاقتباس)
انتهى الخبر، والتعليق هو:
1. لم أعثر، ولعل السبب أميتي الإلكترونية، على موقع إلكتروني لما يُسمى "ملتقى رجال الأعمال السودانيين"، ولذا لا تتوفر لدي معلومات عن هيكله وأفراده وأغراضه.. إلخ، ولذا لا يمكنني إصدار تكوين فكرة عنهم. لماذا لا تتوفر معلومات وافية على النت عن هذا الجسم الاعتباري؟!
2. لا أدري ما الصفة التي تُخوّل هذه المجموعة (بافتراض أنها غير رسمية) الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار المصرية، والتفاوض معها، وبالتأكيد خرجت عن الاجتماع توصيات، والسؤال البدهي هنا: هل تحمل هذه التوصيات الصفة المُلزمة للحكومة السودانية أم لا؟ وما علاقة ملتقى رجال الأعمال السودانيين أصلا بالحكومة السودانية إن وُجدت؟
3. بأي صفة حضر السفير السوداني في القاهرة هذا الاجتماع، هل بصفته الشخصية أم الرسمية؟ وفي الحالتين ما المبرر إن وُجد؟
4. يقول الخبر، وفيما يلي اقتباس حرفي من الخبر المنشور في صحيفة الشرق الأوسط ((((استضافت القاهرة، الأحد، «ملتقى رجال الأعمال السودانيين»؛ لتعميق التعاون بين البلدين، وتنسيق جهود إعادة الإعمار في السودان بعد انتهاء الحرب بمشاركة الشركات المصرية)))). التساؤل البدهي هنا: بأي صفة يناقش ملتقى رجال الأعمال السودانيين جهود إعادة الإعمار في السودان بعد انتهاء الحرب؟
5. سئمنا وفاض كيلنا هذه التصرفات من جهات بعينها بين الفينة والفينة، فالسعي للظهور في المحافل الرسمية الخارجية (أحيانا دون تفويض رسمي) أصبح سمة لازمة للكثير من الأجسام الاعتبارية السودانية. هذه الفوضى العارمة ضارة بمصلحة الوطن والمواطن، ولا تنم إلا عن سوء طوية وأنانية وضيق أفق بالغ وعدم تقدير جسيم لفداحة المهام التي يجب على السودان معالجتها بعد انتهاء الحرب، وعليه فإن المرجو من الجهات الرسمية التدخل بشكل قانوني وتنظيمي مدروس للحيلولة دون تكرار هذه الشطحات الضارة.
6. القاعدة التي يجب (استخدمُ كلمة الوجوب متعمدا) اعتمادها فيما يتعلق بإعادة الإعمار هو ألا تُترك للمبادرات الفردية أو الأجسام المهنية.. إلخ، بل إنها مهمة عاجلة يجب (مرة أخرى صيغة الوجوب مُستخدمة بسبب الأهمية) أن تشرع الدولة للتخطيط لها على جناح السرعة وبالتعاون مع الجهات الأكاديمية والتكنوقراط المتخصصين، بحيث تكون المرجعيات هي التخصص والأمانة الأكاديمية والمعرفة، ودون محاباة أو مجاملات على حساب المصلحة الوطنية كما درجت العادة في الجمهورية الفتية!
يا رجال الأعمال.. إلخ، ارحمونا فما حلّ بهذا الشعب الأبيّ ليس بقليل، ولسنا على الإطلاق بحاجة إلى مبادرات كسيحة ومجتزئة وغير مدروسة، فعواقب الأنانية واجتزاء الأجندة ستكون وخيمة!
moutassim.elharith@gmail.com
////////////////////////