137 ألف سيدة حصلت على وسائل تنظيم الأسرة والمشورة في دمياط
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قامت الفرق الطبية والرائدات الريفيات بمحافظة دمياط، يومياً بجهود مكثفة لحصر السيدات من المتزوجات وفي سن الإنجاب، وتقديم المشورة لهن أثناء الزيارات المنزلية، كما يتم إحالة الراغبات منهن في استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة، وذلك ضمن حملة طرق الأبواب لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بمحافظة دمياط ، والتي تم إطلاقها بأول شهر أكتوبر الماضي والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر بجميع مراكز ومدن المحافظة.
وأوضحت الدكتورة هالة هدية مديرة إدارة تنظيم الأسرة والمشرفة على الحملة بأنه تم تصميم نموذج لجمع البيانات المطلوبة وتدريب الرائدات علي طريقة استيفائه، والعمل بنظام المسح من بيت لبيت وتصميم برنامج إلكتروني، وتدريب مدخلي البيانات عليه، مع تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال الأطباء أخصائيات النساء والتوليد، ومقدمي الخدمة المدربون، وتوفير خدمة الطبيب الزائر بالوحدات الصحية والمراكز الطبية وتواجد العيادات المتنقلة في الأماكن العشوائية والنائية وذات الطبيعة الخاصة، والتي تقدم الخدمات "الكشف، وسائل تنظيم الأسرة، الفحص بالسونار، متابعة الحمل"، وكذلك خدمات تنظيم الاسرة أثناء الولادة بالمستشفيات العامة والمركزية، كما سبقت الحملة وتتزامن معها حملة إعلامية لزيادة الوعي بالمشكلة السكانية والترويج للخدمات المقدمة بالحملة وزيادة الطلب على الخدمات.
وصرح محمد المياح مدير نظم المعلومات بإدارة تنظيم الاسرة بأن الفرق الطبية بإدارة تنظيم الأسرة بالمحافظة نجحت في حصر عدد ١٣٧٤٠٨ من السيدات المتزوجات و غير المتزوجات وفي سن الحمل والإنجاب من عمر ١٥ عاماً حتى ٤٩ عام، لافتاً إلى أن الحملة تهدف إلى حصر السيدات المتزوجات في سن الإنجاب، ومعرفة الموقف الفعلي من استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعمل قاعدة بيانات دقيقة، بجانب تقديم المشورة والتوعية بشكل مباشر ورفع معدل الاستخدام بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط أكتوبر الماضي الدكتورة هالة العيادات المتنقلة المستشفيات المستشفيات العامة المشكلة السكانية المنزلي المراكز الطبية الفرق الطبية وسائل تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024