137 ألف سيدة حصلت على وسائل تنظيم الأسرة والمشورة في دمياط
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قامت الفرق الطبية والرائدات الريفيات بمحافظة دمياط، يومياً بجهود مكثفة لحصر السيدات من المتزوجات وفي سن الإنجاب، وتقديم المشورة لهن أثناء الزيارات المنزلية، كما يتم إحالة الراغبات منهن في استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة، وذلك ضمن حملة طرق الأبواب لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بمحافظة دمياط ، والتي تم إطلاقها بأول شهر أكتوبر الماضي والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر بجميع مراكز ومدن المحافظة.
وأوضحت الدكتورة هالة هدية مديرة إدارة تنظيم الأسرة والمشرفة على الحملة بأنه تم تصميم نموذج لجمع البيانات المطلوبة وتدريب الرائدات علي طريقة استيفائه، والعمل بنظام المسح من بيت لبيت وتصميم برنامج إلكتروني، وتدريب مدخلي البيانات عليه، مع تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال الأطباء أخصائيات النساء والتوليد، ومقدمي الخدمة المدربون، وتوفير خدمة الطبيب الزائر بالوحدات الصحية والمراكز الطبية وتواجد العيادات المتنقلة في الأماكن العشوائية والنائية وذات الطبيعة الخاصة، والتي تقدم الخدمات "الكشف، وسائل تنظيم الأسرة، الفحص بالسونار، متابعة الحمل"، وكذلك خدمات تنظيم الاسرة أثناء الولادة بالمستشفيات العامة والمركزية، كما سبقت الحملة وتتزامن معها حملة إعلامية لزيادة الوعي بالمشكلة السكانية والترويج للخدمات المقدمة بالحملة وزيادة الطلب على الخدمات.
وصرح محمد المياح مدير نظم المعلومات بإدارة تنظيم الاسرة بأن الفرق الطبية بإدارة تنظيم الأسرة بالمحافظة نجحت في حصر عدد ١٣٧٤٠٨ من السيدات المتزوجات و غير المتزوجات وفي سن الحمل والإنجاب من عمر ١٥ عاماً حتى ٤٩ عام، لافتاً إلى أن الحملة تهدف إلى حصر السيدات المتزوجات في سن الإنجاب، ومعرفة الموقف الفعلي من استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعمل قاعدة بيانات دقيقة، بجانب تقديم المشورة والتوعية بشكل مباشر ورفع معدل الاستخدام بالمحافظة.
تداول 36 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط أكتوبر الماضي الدكتورة هالة العيادات المتنقلة المستشفيات المستشفيات العامة المشكلة السكانية المنزلي المراكز الطبية الفرق الطبية وسائل تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
تعديل في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العامة بالمملكة
الرياض
اقر وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، تعديل الفقرة 30 من الباب السادس في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة لتكون على النحو الآتي: سعياً من الهيئة العامة للنقل في تحقيق التوازن الأمثل بين الركاب والمشغلين (المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة)، تم تطوير منهجية لاعتماد أجور استخدام خدمات الأجرة على النحو الآتي:
أولاً: منهجية «المراجعة – الموافقة»:
تقوم الهيئ.ة العامة للنقل بإعداد مقترح لأجور خدمات الأجرة، وفق المعطيات ومراجعة وتحليل الأجور.
يقوم صاحب الصلاحية (وزير النقل والخدمات اللوجستية) باعتماد الأجور المقترحة من قبل الهيئة
ثانياً: منهجية «المراجعة – الموافقة» لآلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق الإلكتروني:
– تقوم المنشأة المشغلة للتطبيق باقتراح آلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق.
– تققوم الهيئة العامة للنقل بدراسة واعتماد آلية تحديد الأجور المقترحة من قبل المنشأة المشغلة للتطبيق.
ثالثاً: يلتزم المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة والمنشأة المشغلة للتطبيق الإلكتروني، باتباع الأجور المعتمدة، على أن يتم نشرها -عند تحديثها- للمستفيدين من الخدمة».
ووفق القرار تسري هذه التعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.