التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB.. الصين قوة محركة لنمو الاقتصاد العالمي

أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB أن التوقعات تشير الى استمرار الصين في العمل كمحرك رئيسي للنمو على المدى المتوسط، وذلك باعتبار أن النمو الذي تحققه يظل قوياً بالنسبة لاقتصاد كبير، وبالنظر إلى الدعم السياسي الاستباقي، وعودة الرغبة في المخاطرة لدى القطاع الخاص في نهاية المطاف.
اضاف ان الصين كانت المحرك الأكثر أهمية لنمو الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009.

وشكلت ما يقرب من 40% من النمو العالمي منذ الأزمة المالية العالمية حتى عام 2019، قبل أن تؤدي الجائحة إلى تحولات كبيرة في ديناميكيات الاقتصاد الكلي عبر مختلف البلدان.
ونتيجة لذلك، شهد الأداء الكلي العام والنسبي للصين تراجعاً كبيراً على أساس موحد في مرحلة ما بعد الجائحة. وتراجعت الفجوة بين متوسط النمو الاسمي السنوي للصين بالدولار الأمريكي مقابل النمو العالمي إلى 100 نقطة أساس، من 910 نقاط أساس بعد الأزمة المالية العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن المحللين لا يحدوهم الكثير من الأمل في تحسن الأوضاع، حيث يبدو أن الحكومة والأسر والمستثمرين غير راغبين في زيادة الإنفاق أو الاستثمار على المدى القصير.
ويقول التقرير نتوقع أن تحافظ الصين على معدل نمو اسمي معتدل بالدولار الأمريكي يبلغ نحو 6% سنوياً على مدى الأعوام العديدة المقبلة، وهو ما يمثل نمواً حقيقياً بنسبة 5% ونسبة 1% للتضخم المعدل حسب أسعار صرف العملات الأجنبية. وعلى الرغم من أن ذلك أضعف من الأداء طويل الأمد وأقل بكثير من الأداء خلال سنوات «الازدهار» التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، لكنه لا يزال أعلى بفارق كبير من النمو العالمي الذي يُتوقع أن يبلغ حوالي 4.5%. بعبارة أخرى، ما زلنا نعتقد أن الصين سوف تستمر في «اللحاق» بمستويات أعلى من نصيب الفرد في الدخل والإنتاجية، وذلك من شأنه أن يكون داعماً للنمو العالمي.
هناك عوامل رئيسية تدعم النظرة الأكثر اعتدالاً لمساهمة الصين في النمو مستقبلاً، على الرغم من التباطؤ في وتيرة نمو اقتصادها.
ابرزها يعد حجم الاقتصاد أمراً مهماً عندما يتعلق الأمر بتأثير نمو بلد ما على الاقتصاد العالمي. وكلما كانت القاعدة (حجم الناتج المحلي الإجمالي) أكبر، قلت الحاجة إلى معدلات نمو مرتفعة لإحداث تأثير كبير على المستوى العالمي. فمن عام 2008 إلى عام 2023، على سبيل المثال، توسع الناتج المحلي الإجمالي للصين من 4.6 تريليون دولار أمريكي إلى 17.7 تريليون دولار أمريكي، مما أدى إلى زيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 7% إلى 17%. وهذا يعني أنه مقابل كل 1% من نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي تحققه الصين الآن، فإنها تضيف ما يقرب من 200 مليار دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي، مقارنة بحوالي 5 مليارات دولار أمريكي في الماضي. ومن ثم، إذا حافظت الصين على نمو اسمي بنسبة 6% على المدى المتوسط، فإنها ستضيف أكثر من تريليون دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي كل عام، وهو مبلغ مماثل في الحجم للناتج المحلي الإجمالي لهولندا.

المصدر: العرب القطرية