التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB.. الصين قوة محركة لنمو الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB أن التوقعات تشير الى استمرار الصين في العمل كمحرك رئيسي للنمو على المدى المتوسط، وذلك باعتبار أن النمو الذي تحققه يظل قوياً بالنسبة لاقتصاد كبير، وبالنظر إلى الدعم السياسي الاستباقي، وعودة الرغبة في المخاطرة لدى القطاع الخاص في نهاية المطاف.
اضاف ان الصين كانت المحرك الأكثر أهمية لنمو الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009.
ونتيجة لذلك، شهد الأداء الكلي العام والنسبي للصين تراجعاً كبيراً على أساس موحد في مرحلة ما بعد الجائحة. وتراجعت الفجوة بين متوسط النمو الاسمي السنوي للصين بالدولار الأمريكي مقابل النمو العالمي إلى 100 نقطة أساس، من 910 نقاط أساس بعد الأزمة المالية العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن المحللين لا يحدوهم الكثير من الأمل في تحسن الأوضاع، حيث يبدو أن الحكومة والأسر والمستثمرين غير راغبين في زيادة الإنفاق أو الاستثمار على المدى القصير.
ويقول التقرير نتوقع أن تحافظ الصين على معدل نمو اسمي معتدل بالدولار الأمريكي يبلغ نحو 6% سنوياً على مدى الأعوام العديدة المقبلة، وهو ما يمثل نمواً حقيقياً بنسبة 5% ونسبة 1% للتضخم المعدل حسب أسعار صرف العملات الأجنبية. وعلى الرغم من أن ذلك أضعف من الأداء طويل الأمد وأقل بكثير من الأداء خلال سنوات «الازدهار» التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، لكنه لا يزال أعلى بفارق كبير من النمو العالمي الذي يُتوقع أن يبلغ حوالي 4.5%. بعبارة أخرى، ما زلنا نعتقد أن الصين سوف تستمر في «اللحاق» بمستويات أعلى من نصيب الفرد في الدخل والإنتاجية، وذلك من شأنه أن يكون داعماً للنمو العالمي.
هناك عوامل رئيسية تدعم النظرة الأكثر اعتدالاً لمساهمة الصين في النمو مستقبلاً، على الرغم من التباطؤ في وتيرة نمو اقتصادها.
ابرزها يعد حجم الاقتصاد أمراً مهماً عندما يتعلق الأمر بتأثير نمو بلد ما على الاقتصاد العالمي. وكلما كانت القاعدة (حجم الناتج المحلي الإجمالي) أكبر، قلت الحاجة إلى معدلات نمو مرتفعة لإحداث تأثير كبير على المستوى العالمي. فمن عام 2008 إلى عام 2023، على سبيل المثال، توسع الناتج المحلي الإجمالي للصين من 4.6 تريليون دولار أمريكي إلى 17.7 تريليون دولار أمريكي، مما أدى إلى زيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 7% إلى 17%. وهذا يعني أنه مقابل كل 1% من نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي تحققه الصين الآن، فإنها تضيف ما يقرب من 200 مليار دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي، مقارنة بحوالي 5 مليارات دولار أمريكي في الماضي. ومن ثم، إذا حافظت الصين على نمو اسمي بنسبة 6% على المدى المتوسط، فإنها ستضيف أكثر من تريليون دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي كل عام، وهو مبلغ مماثل في الحجم للناتج المحلي الإجمالي لهولندا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجموعة QNB الاقتصاد العالمي الصين الأزمة المالیة العالمیة الناتج المحلی الإجمالی الاقتصاد العالمی دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نهدف خلال الـ 3 سنوات المقبلة لخفض التضخم والدين ورفع النمو
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “نهدف خلال الـ 3 سنوات المقبلة إلى رفع معدل النمو مع خفض معدل التضخم ونسبة الدين الداخلي والخارجي”.
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو) مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضيوأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة هدفها أن يشعر المواطنون بتحسن اقتصادي، وأن الحكومة مستعدة لتلبية كل مطالب اللجان.
وتابع: “مفيش حد رئيس حد، كلنا هنتكلم مع بعض في الاجتماع، والهدف الوصول لحلول، مؤكدًا أن هناك استهدافا للعمل من الأسبوع المقبل، وكل أسبوع سيكون هناك اجتماعات مع لجنتين.
وواصل: "نطالب العمل من اليوم، وأن هناك أسبوع لترتيب اللجان والجلوس معها بشكل مستمر، وأن الدولة حريصة على تأسيسي شراكة بين القطاع الخاص والحكومة، من أجل تحقيق مصلحة الوطن".
وذكر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، أن الحكومة تدرك أن هناك ضغوط شديدة تحملها المواطن المصري خاصة على مدار العاميين الماضيين ، وإنه آن الوقت أن يشعر المواطن المصري أن حياته تتغير للأفضل.
وتابع "مدبولي" أن العالم كله يعانى من المشاكل وأن كل رؤساء ودول العالم يؤكدون أن هذه الفترة هي فترة فارقة للبشرية وهناك تغيير جوهري يحدث في العالم ، مؤكدا أن مصر تخطت الفترة الأصعب وحان الوقت أن نفكر في مرحلة انطلاق حقيقى للدولة المصرية.
وذكر أن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقموأكد أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها