تقرير «الأصمخ»: عقود مشاريع تعزز القطاع العقاري
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات التي تعمل الدولة على استكمالها بالإضافة إلى المشروعات الجديدة المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، والتي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي الذي سيعزز مسيرة نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال هذا العام، وستسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة.
وبين التقرير أن تخصيص الموارد المالية لبرامج ومشاريع البنية التحتية المعتمدة، وبالأخص تلك المتعلقة بتطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة، حيث تظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 22 مشروعا جديدا بتكلفة إجمالية مقدارها 9.8 مليار ريال سترى النور ضمن الإنفاق المقرر أن يصل إلى 64 مليار ريال على المشروعات الرئيسية خلال العام الحالي، ومن هذه المشروعات 14 مشروعا بناء على تقييم الأولويات بقيمة 5.5 مليار ريال و 8 مشروعات بناء على مشاريع جديدة تم الالتزام بها بقيمة 4.3 مليار ريال، فضلا عن الانفاق المقرر لاستدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في مرحلة ما بعد كأس العالم، حيث قامت الدولة ببناء بنية تحتية متكاملة ستكون ركيزة أساسية لتطور الاقتصاد المحلي وازدهاره.
وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستهيئ الفرصة لمشروعات مصاحبة ذات صلة بالقطاع العقاري، وستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير منشآت عقارية مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات.
وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع وخاصة التي تتعلق في مجال إنشاء الأبنية.
وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة متزامنا مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود التشريعات والقوانين وإنشاء الكيانات الحكومية الجديدة المرتبطة بالقطاع العقاري التي ستساهم في تعزيز نمو ونشاط هذا القطاع الحيوي.
وقال تقرير الأصمخ: إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا، مشيرا إلى أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري.
أسعار الأراضي وقيم التعاملات
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفضا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «22 إلى 26 أكتوبر الماضي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «59» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 233.5 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت نحو «12» صفقة، فيما بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنية في اللؤلؤة نحو مليار ريال خلال ذات الفترة.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الاخير من أكتوبر الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1,380» ريالا، وسجل في منطقة النجمة «1,320» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالا للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «365» ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر «1,350» ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «400» ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1,450» ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، «590» ريالا، و»275» ريالا على التوالي.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «210» ريالات. كما بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «300» ريال، وسجل في منطقة الريان «310» ريالات.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «375» ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر «300» ريال للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «210» ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «295» ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد «290» ريالا، وفي منطقة أم صلال على «260» ريالا للقدم المربعة.
أسعار الشقق السكنية والفلل
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة «1.1» مليون ريال، و»1.3» مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و»1.9» مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ»11» ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ «موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين».
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة يتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير «الأصمخ» أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ»3.6» مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين «400 إلى 500» متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة «2.2» مليون ريال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر المشاريع العقارية قطاع الإنشاءات البنية التحتية القطاع العقاری التقریر إلى أن سجل فی منطقة ملیار ریال ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري: متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 3 أشهر يتخطى 29%
عادت أسعار الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما «3 أشهر» للارتفاع، اليوم الأحد، بالرغم من قرار البنك المركزي في الأسبوع الماضي بتثبيت سعر الأساس.
تخطى متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 3 أشهر حاجز 29%، حيث ارتفع 85 نقطة إلى 29.19% في عطاء البنك المركزي اليوم مقابل عائد بنسبة 28.34% في الأسبوع الماضي.
أذون خزانة 3 و9 أشهرتمكن البنك المركزي المصري بعد موافقة وزارة المالية على رفع عائد أذون الخزانة بأجل 3 أشهر من جمع 31.99 مليار جنيه بزيادة عن المستهدف البالغ 30 مليار جنيه.
وفقاً لبيانات نشرها البنك المركزي، تخطى أعلى سعر عائد طالب به المستثمرون وزارة المالية في أذون الخزانة بأجل 3 أشهر مستوى 32%، ليسجل متوسط سعر العائد على الأذون أعلى مستوى منذ ديسمبر 2024.
كما ارتفع سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 9 أشهر، لكن على نحو طفيف، إلى 26.53% اليوم من 26.44% في عطاء الأسبوع الماضي، حيث جمع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية 7.43 مليار جنيه، أي أقل من المستهدف البالغ 35 مليار جنيه.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا بالأسبوع الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
شهدت أسعار الفائدة على أذون الخزانة ارتفاعا ملحوظاً مع الدخول في شهر فبراير الجاري، خصوصاً في أذون الخزانة بآجال 3 و6 أشهر.
لماذا يرتفع عائد أذون الخزانة؟ويرى مصرفيون تحدثوا في وقت سابق مع «الأسبوع» أن تعزيز العائد على أذون الخزانة يقوي من جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب، وأن استمرار وزارة المالية في الموافقة على طلبات رفع الفائدة تشير إلى وجهتها في البحث عن تدفقات النقد الأجنبي لسداد التزامات حالية وتعويض انخفاض إيرادات قناة السويس، وبالتالي تفادي الضغط على العملة المحلية في نفس الوقت.
أوضحت بيانات من البنك المركزي المصري أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تخطت 38 مليار دولار حتى أكتوبر 2024.
وقال البنك الدولي في وقت سابق، إن مصر عليها التزامات خارجية بأكثر من 43 مليار دولار أمريكي في أول 9 أشهر من العام الجاري 2025.
اقرأ أيضاًتخطى 28%.. عائد أذون الخزانة أجل 3 شهور يعود للصعود قبل اجتماع «المركزي»
المركزي المصري: استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تجاوزت 38 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024
البنك الأهلي المصري يغزو القطاع المصرفي بشهادات ادخار الـ27%