المصرف يوفّر خدمات جديدة على تطبيق الجوال
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن تحديث جديد على تطبيق الجوال لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائه. ويواصل المصرف ريادته في تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية في قطر وخارجها، بإضافة ميزات جديدة، توفر الراحة للعملاء من خلال تسهيل الوصول الى الخدمات المتعلقة بالسفر، وتغيير رقم الجوال عبر التطبيق في بضع خطوات، وضمان توثيق العمليات بشكل سريع وآمن باستخدام مصادقة متعددة العوامل.
وأضاف المصرف ميزة جديدة وذكية إلى تطبيقه تسمى «وضعية السفر»، والتي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء الذين يسافرون كثيراً. وتُمكّن هذه المجموعة من الخدمات المستخدمين من الاستفادة من الحصول على تكافل السفر، الوصول إلى التمويل الفوري لتغطية نفقات السفر، زيادة الحد الائتماني للبطاقة بشكل مؤقت، خطة السداد المريح، وتحديثات أسعار الصرف بشكل يوفي، تفعيل استخدام الشريط الممغنط للبطاقة، جدولة الرحلات، الدخول المجاني لصالات المطارات، العثور على أجهزة الصراف الآلي في الخارج، بالإضافة إلى نصائح السفر القيّمة.
كما يقدم تطبيق جوال المصرف ميزة «تغيير رقم الجوال» وهي خدمة حصرية إضافية تتيح لعملائه تحديث رقم الجوال المسجل بسهولة وسرعة، مما يوفر على العملاء من زيارة فروع المصرف. ومن خلال خطوات بسيطة على تطبيق جوال المصرف، سيتمكن العملاء من تغيير رقم الجوال المسجل بسهولة ويسر.
ولضمان خصوصية وأمن بيانات عملائه، أضاف المصرف ميزة «مفتاح الأمان» إلى تطبيق الجوال، والتي تمثل تطوّرا كبيرا في أمن المعاملات المصرفية الرقمية. وتحل هذه الميزة محل نظام كلمات المرور لمرة واحدة «OTP» التقليدي - التي يتلقاها العملاء عبر رسائل نصية قصيرة، وتوفر لهم معاملات آمنة بواسطة مصادقة أسرع وأكثر أماناً. وتتيح هذه الميزة للعملاء أيضاً توثيق المعاملات بسرعة دون الاعتماد على الرسائل النصية القصيرة، لا سِيّما أثناء السفر. وبالإضافة إلى ذلك، تمنحهم المرونة في اختيار رقم سري من 4 أرقام ليتمكنوا من إصدار كلمات السر لمرة واحدة OTP لإتمام معاملاتهم المصرفية عبر الجوال أو الإنترنت، أو يمكنهم استخدام المقاييس البيومترية (بصمة الوجه أو بصمة الإصبع) كبديل لإدخال الرمز السري لمفتاح الأمان.
وقال السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: «إن تطبيق جوال المصرف هو القناة المصرفية المفضلة لعملائنا، ويعكس هذا التزامنا بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة التي تلبي احتياجاتهم. إننا نبحث باستمرار عن الاحتياجات المصرفية اليومية لعملائنا، ثم نقوم على نحو استباقي بإضافة الميزات المصممة خصيصاً لتلبية متطلباتهم إلى التطبيق. ومنذ إطلاق التطبيق، يسعى المصرف جاهداً إلى زيادة ميزاته الحالية بهدف تقديم تجربة استثنائية للمستخدمين. وأود أن أؤكد على أن تفانينا لا يقتصر فقط على تلبية الاحتياجات الحالية، بل يشمل الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار للارتقاء بتجربة العملاء بشكل عام».
عندما أطلق المصرف تطبيق الجوال الجديد، التزم بتوفير الأدوات ذات الكفاءة والفعالية العالية لعملائه لتساعدهم في إدارة شؤونهم المالية والتحكم فيها. ويستمر تطبيق جوال المصرف في حصد الجوائز من أهم المجلات المالية، ويواصل تعزيز عروضه لمساعدة عملائه على تحقيق أهدافهم المالية. وقد حصل المصرف مؤخراً على جائزة أفضل بنك رقمي في قطر وأفضل تجربة مستخدم في الشرق الأوسط من مجلة غلوبال فاينانس، كما عزز المصرف ريادته للخدمات المصرفية الرقمية في قطر بحصوله على سبع جوائز إضافية تقديراً لجهوده في تطوير القطاع المصرفي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مصرف قطر الإسلامي تطبيق الجوال المصرف المصرفیة الرقمیة رقم الجوال
إقرأ أيضاً:
12 خدمة تقدمها وزارة التضامن لذوي الهمم.. اعرفها
وزارة التضامن الاجتماعي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمبادرات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز دمجهم في المجتمع وتحسين جودة حياتهم. وفيما يلي أبرز ما تقوم به الوزارة:
1. إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة:
تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على خدمات خاصة مثل الإعفاءات الجمركية على الأجهزة التعويضية، تخفيضات المواصلات، الإعفاء الضريبي، وغيرها.
2. برامج التأهيل والتدريب المهني:
تقدم مراكز التأهيل التابعة للوزارة برامج تدريبية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اكتساب مهارات مهنية تتناسب مع قدراتهم.
3. توفير فرص عمل:
تعمل الوزارة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة، مع تطبيق نسبة 5% لتوظيفهم وفقًا للقانون.
4. الدعم المالي والاجتماعي:
تقديم معاشات "كرامة" للأسر التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى برامج دعم نقدي أخرى.
5. تطوير مؤسسات الرعاية:
تعمل الوزارة على تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يشمل خدمات الإقامة والتعليم والتأهيل.
6. حملات التوعية:
تنظم الوزارة حملات توعوية لتعزيز فهم المجتمع لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع دمجهم.
7. مشروعات القروض الميسرة:
توفير قروض صغيرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بدء مشروعاتهم الخاصة.
8. خدمات التكنولوجيا المساعدة:
توفير الأجهزة التعويضية مثل الكراسي المتحركة، السماعات الطبية، وأجهزة الكتابة والنطق.
9. التعاون مع الجهات الأخرى:
الشراكة مع الوزارات الأخرى مثل التعليم والصحة والنقل لضمان توفير خدمات تعليمية، صحية، ونقل ميسرة.
كل هذه الجهود تأتي في إطار تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي يهدف إلى ضمان حقوقهم في جميع المجالات.
### مبادرات وخدمات إضافية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة:
1. البرامج التعليمية:
دعم دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العادية من خلال برامج تدريب للمعلمين، وتوفير الأدوات التكنولوجية مثل الحواسيب الناطقة أو المناهج المكتوبة بطريقة برايل.
إنشاء وتطوير مدارس خاصة لذوي الإعاقة الشديدة.
2. الدعم الصحي والتأهيلي:
توفير خدمات التأهيل الطبي والأجهزة التعويضية بالمجان أو بأسعار رمزية.
تنظيم حملات الكشف الطبي المبكر لتحديد حالات الإعاقة وتقديم التدخلات المناسبة.
3. تطوير البنية التحتية الميسرة:
التنسيق مع الوزارات والمحليات لتطوير الأماكن العامة والمنشآت الحكومية لتكون صديقة لذوي الإعاقة.
تطبيق معايير الإتاحة في الطرق ووسائل المواصلات العامة.
4. بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة:
هذه البطاقة تعتبر حجر الأساس للحصول على معظم الخدمات المخصصة لذوي الإعاقة.
تشمل تسهيلات في الحصول على العلاج، والإعفاء من الضرائب، وتخفيضات على فواتير المياه والكهرباء.
5. الدعم النفسي والاجتماعي:
تنظيم ورش عمل وبرامج إرشاد نفسي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لمساعدتهم على التعامل مع التحديات اليومية.
6. مبادرات تمكين المرأة ذات الإعاقة:
دعم المرأة ذات الإعاقة من خلال برامج تدريب خاصة، وتوفير فرص العمل، وحمايتها من أشكال العنف والتمييز.
7. التشريعات والدعم القانوني:
ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018.
توفير مكاتب قانونية للدفاع عن حقوقهم في حال تعرضهم لأي انتهاكات.
8. المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية:
دعم مشاركة ذوي الإعاقة في الفعاليات الرياضية الوطنية والدولية.
تنظيم أنشطة ثقافية وفنية تتيح لهم التعبير عن أنفسهم وإبراز مواهبهم.
9. التعاون الدولي:
تنفيذ مشروعات بالتعاون مع منظمات دولية لدعم حقوق ذوي الإعاقة، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي.
الاستفادة من التجارب الدولية في تحسين الخدمات المقدمة.
10. مبادرة "حياة كريمة":
ضمن هذه المبادرة، يتم التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال توفير سكن ملائم، ومرافق صحية وتعليمية.
11. تطبيق التكنولوجيا الحديثة:
تطوير تطبيقات إلكترونية تساعد ذوي الإعاقة في التواصل، التعلم، والحصول على الخدمات الحكومية بسهولة.
رقمنة خدمات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لتسهيل الإجراءات.
12. دعم الرياضات البارالمبية:
تقديم الدعم للرياضيين ذوي الإعاقة المشاركين في البطولات المحلية والدولية، وتوفير تدريبات متخصصة لهم.
تستمر الوزارة في تطوير خططها لتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للأشخاص ذوي الإعاقة ويُعزز من استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع.