من بينها السطو المسلح.. القبض على متهمين في عدة قضايا بالقره بوللي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تمكنت مديرية أمن القرة بوللي من القبض علي شخصين متهمين في عدة جرائم. وتعود أحداث الواقعة إلى تتبع البلاغات المقدمة من بعض المواطنين الليبين والأجانب بخصوص تعرضهم إلى السرقة والسطو المسلح من قبل ثلاثة اشخاص مجهولي الهوية بدائرة مركز شرطة قصر الأخيار . ومن خلال البحث والتحري عن الاشخاص تبين الاشتباه في شخص يدعى ” م ، ع ، ا “، وتمكن أعضاء قوة دعم المديرية وأعضاء مركز شرطة قصر الأخيار ودوريات اللواء 51 والبحث الجنائي من القبض على المشتبه فيه وبرفقته شخص يدعى”ح ، ص ، ج “.
ووفق منشور المديرية عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، تم استجواب المشتبه فيهم واعترفوا بارتكابهم جرائم عدة من ضمنها ” سطو مسلح، سرقة، طعن بسلاح أبيض، تهديد بالقتل ورمايه على منزل”. الوسومأمن القرة بوللي مديرية أمن القرة بوللي
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة تطالب بالتحقيق في الاعتداء المسلح على أبوكتيف
أعلنت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة متابعتها بقلق بالغ الأحداث الخطيرة التي وقعت بمدينة زليتن يوم السبت 15 فبراير 2025، والتي تضمنت اعتداءً مسلحًا على المواطنين السلميين، وتعرض نائب رئيس اللجنة عبد العاطي علي أحمد أبوكتيف إلى تهديد مباشر بالقتل وإطلاق النار عليه أثناء أدائه لمهامه الرسمية.
وأدانت اللجنة بشدة هذا الاعتداء، مؤكدة رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس الأعلى للدولة أثناء قيامهم بواجباتهم الرقابية، وتعتبر أي تهديد لهم اعتداءً على مؤسسة الدولة.
وحملت الجهات الأمنية المعنية مسؤولية إطلاق النار على المواطنين ونائب رئيس اللجنة، والمطالبة بتوضيح ملابسات الحادثة بشكل عاجل.
ودعت مكتب النائب العام والجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق فوري وشفاف حول التجاوزات الأمنية التي شهدتها زليتن، والتي تسببت في حالة من الفوضى وتهديد سلامة المواطنين.
وطالبت بالتحقيق في إطلاق النار على نائب رئيس اللجنة والمواطنين المحتجين سلمياً، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن ذلك.
وقالت أن توزيع المشاريع السكنية يجب أن يتم وفق آليات شفافة وعادلة، وبما يضمن حقوق المواطنين دون أي غموض أو انتقائية.
وحملت الجهات التنفيذية مسؤولية أي تجاوزات أو إخلال بالقانون في إدارة المشاريع العامة، والدعوة إلى نشر المعلومات الخاصة بالتوزيع بشفافية أمام الرأي العام.
ودعت كافة الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن المواطنين، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة القانون في معالجة النزاعات والتظلمات.
الوسومليبيا