“الوطنية لحقوق الإنسان” تحمل حكومة الدبيبة مسؤولية تأخر صرف المعاشات للشهر الثالث
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعربت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان في ليـبيـا، عن استيائها البالغ إزاء استمرار عدم صرف المعاشات الأساسية للمشمولين بقانون المعاش الأساسي بشأن التضامن الاجتماعي، للشهر الثالث على التوالي، وبالنظر إلى استمرار تكرار تأخر صرف مرتبات أصحاب المعاشات الأساسية لأشهر طويلة جداً، وما ترتب عليها من زيادة تأزيم وسُوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفئات الهشة والمحتاجة.
وحملت اللجنــة، حكومة الوحدة المؤقتة مُتمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، ومصرف ليبيا المركزي المسؤولية القانونية الكاملة، حيال التأخر في صرف معاشات الفئات الهشة، وعدم الشعور بمعاناتها، داعية الجهات الرقابية المُختصة بفتح باب التحقق حول شُبهة الفساد في الملف.
واستنكرت اللجنــة، ما آلت له وضعية أصحاب المعاشات الأساسية الإنساني والصحي جراء تأخر صرف مرتباتهم الأساسية، في انتهاك لأهم حق من حُقوقهم الأساسية وهو حق الحصول على معاش أساسي لفئات هشة من ذوي الإعاقة وأرامل ومُطلقات وأيتام وأُسر من ذوي الدخل المحدود المكفولة طبقاً لأحكام قانون المعاشات الأساسية.
وطالبت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، وزارات المالية والشؤون الإجتماعية ومصرف ليبيا المركزي والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، بالعمل على مُعالجة وتسوية مرتبات أصحاب المعاشات الأساسية من ناحية انسيابية صرف مرتباتهم دونما أي تأخير، والعمل على التنسيق مع صندوق التضامن الاجتماعي وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل إيجاد التغطية المالية لمُرتبات هذه الفئة والشريحة الاجتماعية والإنسانية.
الوسومالدبيبة المعاشات الوطنيــة لحقـوق الإنسـان ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدبيبة المعاشات الوطنيــة لحقـوق الإنسـان ليبيا التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تبحث برنامجها الجديد للأوزان والمقياس ومعايرة التزود بالوقود
عقد مكتب التطوير المؤسسي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة اجتماعا ضم كلا من مكتب التطوير المؤسسي، “مختار زايد”، ومدير إدارة التنمية والتخطيط المحلي “خالد الدباغ”، ومدير إدارة الإيرادات المحلية ” على حدود”.
وذكرت الوزارة في بيان أن الاجتماع تركز حول النقاط التى تم مناقشتها واحتواؤها فى مضمون البرنامج المحلي للمعايرة القانونية بالبلديات المستهدفة.
ووفق البيان، تضمنت النقاط تجميع التشريعات واللوائح والقرارات التي تستهدف تفعيل آلية المعايرة القانونية لأدوات القياس والوزن والمكيال ومضخات التزود بالوقود، كذلك إنشاء آلية تتضمن تسوية المخالفات وتطبيق نظام الغرامات على المخالفين في عمليات المعايرة القانونية في جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية.
كما تمثلت النقاط في استهداف تطوير نماذج المعايرة إلكترونيًا وتصميم ملصقات توعوية لحماية المستهلك والتيقن من مطابقة الأجهزة المستخدمة في عمليات الوزن والقياس للمواصفات القياسية الحديثة.
وأضاف البيان أيضا: وتمكين البلديات فنياً وبشرياً من خلال خطة تدريبية تشمل مهارات المعايرة واستخدام الأجهزة الحديثة وإدارة الجباية والتفتيش وكتابة التقارير والإلمام بكافة التشريعات والقوانين واللوائح ذات الاختصاص، بالإضافة إلى فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في المعايرة القانونية في توفير المواد التشغيلية وصيانة المعدات بمعامل المعايرة المرجعية لفرق التفتيش.