شبهة معاداة السامية.. التحقيق في محاولة قتل شابة بفرنسا
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تعرضت شابة يهودية للطعن في منزلها في ليون، ثالث أكبر مدن فرنسا، وفق ما أعلنت النيابة العامة الفرنسية، السبت، موضحة أن "الحادثة قد تكون بدافع معاد للسامية".
وأشارت النيابة العامة إلى أنه تم فتح تحقيق في "محاولة قتل"، موضحة أن حياة الضحية ليست في خطر ولم تنفذ "اعتقالات" حتى الآن.
وأضافت "النتائج الأولية دفعت النيابة العامة في ليون إلى فتح تحقيق في محاولة قتل.
وأفاد مصدر في الشرطة أن الحادثة وقعت عند منتصف النهار. وبحسب أقوال الشابة المستهدفة، فإن أحدهم قرع جرس باب منزلها، وبمجرد فتحه طعنها مرتين. وكان الجاني يرتدي ملابس داكنة ووجهه ملثما جزئيا ولاذ بالفرار.
وقال المصدر إن صليبا معقوفا كان مرسوما على الباب، من دون التمكن حتى الآن من تحديد متى تم رسمه.
والأسبوع الماضي، أعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق بعد اكتشاف رسم نجمة داود، رمز الديانة اليهودية ودولة إسرائيل، على مبان عدة في العاصمة الفرنسية.
ومنذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، سجلت وزارة الداخلية 2500 بلاغ عن أعمال معادية للسامية في فرنسا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية