يمانيون:
2024-11-23@02:49:46 GMT

الحرب على المستشفيات في غزة

تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT

الحرب على المستشفيات في غزة

يمانيون – متابعات
تكثُر الاتفاقيات والبروتوكولات التي تتحدّث عن حماية المواقع المدنية خلال الحروب والأزمات والتي تقع في صلب القانون الدولي الإنساني. يندرج في سياق المواقع المدنية المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة وما الى هنالك من المنشآت المحمية. اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولان الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954) تضمنت بنودًا واضحة في هذا السياق.

إلا أنّ كل تلك المواد القانونية والبروتوكولات بقيت حبرًا على ورق في كل الحروب التي شنتها “اسرائيل”. استهداف المدنيين كان الهدف الأساس في تعليمات وزراء الحرب الذين تعاقبوا. حسب قناعاتهم، يشكّل هذا الأمر وسيلة ضغط وعبء على الخصم أو العدو ما قد يجعله ــ وفق أوهامهم ــ يرفع الراية البيضاء ويستسلم. والمُلاحظ، أنّه كلما كان الفشل حليف “الإسرائيليين” في الميدان العسكري، كلما كان المدنيون “كبش محرقة” لتبلغ “الوحشية” الإسرائيلية حدًا لم يشهده التاريخ البشري.

وقد كانت المستشفيات في حرب غزة واحدًا من تلك المواقع المدنية التي لم تسلم من إجرام الاحتلال، بل ارتُكب فيها أفظع الجرائم. ولا تزال الصور المؤلمة لمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) شاهدًا على وحشية هذا الكيان الذي لا يقوم إلا على سفك الدماء. وقد خصّصت حماية خاصة للمستشفيات في “المادة 18” من اتفاقية “جنيف الرابعة” التي تنص على أنّه “لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات”. كما نصّت “المادة 19” من الاتفاقية نفسها على “عدم جواز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية”.
وتُلزم اتفاقيات جنيف الأربع -المادة الثالثة المشتركة- جميع الأطراف على وجوب “جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم”.

إدراج القوانين الدولية والمواد القانونية ليس من باب الحديث عن انتهاكها من قبل العدو. الأخير لم يكن في يوم من الأيام يُولي أي أهمية لكل ما يمت للقانون بصلة، وعليه، لا غرابة بهذا الأمر. إلا أنّ إدراج تلك القوانين يأتي كحجّة تُلقى على من ينغنّون بتلك القوانين ويرفعونها شعارات، وفي المقابل يتغنّون بصداقتهم مع الكيان الغاصب ويُدافعون عنه.

وقد شكّلت المستشفيات والمراكز الصحية بنك أهداف العدو “الإسرائيلي” في كامل قطاع غزة. وفي أحدث إحصائية لمنظمة الصحة العالمية، فقد سُجّل أكثر من 200 استهداف للمنشآت الصحية في قطاع غزة، كما خرج 51 مركزًا تابع لوزارة الصحة ومنظمة “الأونروا” من أصل 71 مركزًا عن الخدمة. كما عمدت قوات الاحتلال الى قتل 70 فردًا من طواقم “الأونروا” العاملة في الميدان، وفق ما أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المندري. هذا عدا عن استشهاد آخرين يعملون في مجال الرعاية الصحية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد أدى القصف “الإسرائيلي” الى توقف ما يقرب من نصف مستشفيات القطاع المتواجد فيه 35 مستشفى، توقف منها 16 مستشفى عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود الخاص بتشغيل مولدات الطاقة الخاصة بها جراء الحصار “الإسرائيلي”، هذا عدا عن التضرر الجزئي لبعض المستشفيات، حيث أشير في وقت سابق الى أنّ أضرار القصف طالت 26 مستشفى، وأكثر من 23 سيارة إسعاف.

ولا يخفى على أحد أنّ الوضع في مستشفيات قطاع غزة “سوريالي” حيث تعمل هذه المستشفيات بـ3 أضعاف طاقتها التشغيلية. لا قدرة استيعابية، لا أدوية ولا مستلزمات طبية. لا مياه ولا كهرباء وندرة شديدة في كل الموارد تقريبًا. غرف الرعاية المركزة امتلأت وغرف العمليات تعمل على مدار الساعة. حتى أنّ الأمر وصل ببعض المستشفيات الى إجراء نوع من المفاضلة بين الجرحى. الواقع الذي أعلنت عنه وزارة الصحة في القطاع متحدثة عن “انهيار تام” للمنظومة الصحية في كل مستشفيات القطاع.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، ثمّة 130 طفلًا تحت أجهزة التنفس الصناعي مهددون بالموت حال انقطاع الكهرباء، و1000 مريض يعانون من الفشل الكلوي مهددون بعدم الحصول على الخدمات، وكذلك عدد كبير من المرضى المصابين بالسرطان والأمراض غير السارية والمعدية الأخرى. ووفق المنظمة، هناك مستشفيات مهدّدة بالقصف الإسرائيلي، وهذه المستشفيات تؤوي مئات المرضى ومئات الآلاف من اللاجئين الذين يلجأون إليها كأماكن آمنة، لكن للأسف يد العدوان والعبث تطال هذه الأماكن الآمنة.

موقع العهد الاخباري/ فاطمة سلامة

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

بتكلفة 6 ملايين و200 ألف جنيه.. توريد أجهزة لمعامل مستشفيات البحيرة

قامت الدكتورة ولاء قنديل مدير إدارة المعامل بمديرية الصحة بالبحيرة ، بالتنسيق مع شركات داعمة من المجتمع المدني.

إزالة 22 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالبحيرة صحة البحيرة: الكشف على 1157 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية ديبونو بإدكو

يأتي ذلك في إطار تعليمات خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات جاكلين عازر محافظ البحيرة  والسيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على تقديم خدمة طبية على أعلي مستوى وبأحدث التقنيات في مجال الخدمات المعملية، والسعي بالتوسع بالخدمات المعملية المقدمة في جميع أنحاء المحافظة.

تم توريد ٣ أجهزة صور دم سويلاب بإجمالي مليون ومائتين جنيه لكل من مستشفيات الرحمانية ، أبوالمطامير كفر الدوار العام، وتوريد جهاز صور مندراي للمعمل الإقليمي المشترك بدمنهور بقيمة نص مليون جنيه، وجهاز كيمياء دم مندراي موديل Bolis 30i بقيمة ثلاثة ملايين جنيه، وتوريد جهاز Tosoh للهرمونات ودلالات الأورام بقيمة مليون ونص جنيه لمستشفى كفر الدوار العام.  

ويُعَد تطوير التقنيات المعملية لمواكبة أحدث آليات العمل في إطار حرص القيادة السياسية ووزارة الصحة علي تطوير الخدمات المقدمة للمواطن البحراوي بجودة وكفاءة عالية.

ووجه وكيل الوزارة الشكر لأصحاب الجهود المخلصة المساعِدة فى تطوير المنظومة الصحية فى البحيرة.


وأكد أن أعمال التطوير دائمه ومستمرة وتشمل جميع قطاعات الصحة بالبحيره  وأن عملية التطوير تستدعى تكاتف وتضافر جميع الجهود ، حيث أن ذلك كله يصب فى مصلحة المواطن المصرى ويساعد على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • صحة غزة: المستشفيات ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة
  • الصحة الفلسطينية: كل مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة
  • وزارة الصحة بغزة تستغيث وتحذر من توقف جميع المستشفيات لعدم توفر الوقود
  • وزارة الصحة توجه "إنذارا عاجلا" بشأن مستشفيات غزة
  • جميع مستشفيات غزة مهددة بالتوقف خلال 48 ساعة
  • وزارة الصحة في غزة تحذر من توقف عمل المستشفيات خلال يومين
  • الجبهة: مجازر الاحتلال بغزة واستهداف المستشفيات دليل على إبادة مقومات الحياة بالكامل
  • وكيل وزارة الصحة بمطروح يناقش مشكلات المستشفيات و طرق تفاديها
  • توريد أجهزة لمعامل مستشفيات البحيرة بإجمالي ٦ مليون جنية
  • بتكلفة 6 ملايين و200 ألف جنيه.. توريد أجهزة لمعامل مستشفيات البحيرة