«مجلس شما بنت محمد» يناقش القضايا التربوية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
عقد «مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة» جلسة حوارية ضمن لقاءات القضايا التربوية والتعليمية بعنوان «هل المنظومة التعليمية قادرة على تنمية روح السؤال عند الأطفال؟» بحضور رئيسة المجلس الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وأعضاء المجلس، ونخبة من القيادات التربوية من مختلف إمارات الدولة بمقر مجلس الفكر والمعرفة بالعين.
وأضاءت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان على كيفية جعل الأجيال المقبلة لديها القدرة والمهارة على صياغة السؤال وطرحه من دون خوف أو قلق، مشيرة إلى أن سيطرة الخوف والتوتر على الطفل نتيجة عدم استقبال المجتمع لأسئلته الصعبة والفطرية، تؤدي دائماً إلى الانعزال.
وقالت: «علينا تدريب الأطفال على مهارات طرح الأسئلة، والبحث عن الإجابات من خلال العلم والمعرفة والخبرات ومن خلال منظومة تعليمية تعزز الثقة لديهم، وتسهم في بناء شخصيتهم، مؤكدة أن كل ما وصل إليه العالم من تقدم أو ابتكار أو اختراع وحضارة كان مفتاحه الأول هو سؤال انبثقت عنه أبحاث ودراسات عبر دائرة من الأسئلة المتسلسلة وصولاً إلى الإجابة عنها.
وأشارت إلى الحذر أثناء التعامل مع الأجيال الحالية؛ إذ إن التعليم بالتلقين أضحى غير مجدٍ في زمن التكنولوجيا والانفتاح على العالم، وطالب اليوم ليس كطالب الأمس.
من جانبهم، شارك الحضور بطرح التجارب والآراء من خلال الميدان التربوي أو من خلال التعامل والحوار مع أفراد الأسرة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التعليم شما بنت محمد من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يبدأ مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وحدد المجلس المواد التي سيتم مناقشتها على مدار الجلسات.
وتشهد جلسة الأحد المقبل مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31، والمواد من 32 إلى 61 في جلسة يوم الاثنين.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديديمثل مشروع القانون منهج متكامل للإجراءات الجنائية، ويحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصاديويناقش المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة.