"حقوق البرلمان" يكشف كيف يتعامل الغرب مع الفلسطينيين عقب طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن منع الفلسطينيين من دخول واشنطن يعيدنا لعصور العبودية ومعاداة أصحاب البشرة السمراء، موضحا أن أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي تقدم بمشروع قانون بشأن ضرورة طرد الفلسطينيين الذين أتوا للولايات المتحدة فيما بعد أكتوبر الماضي.
براعم الزمالك مواليد 2011 يكتسح شباب البكاري بنتيجة 14 هدف بدوري منطقة الجيزة لغز غامض.. قطيع من الأغنام يدور لأيام بلا توقف
وأضاف "رضوان"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، اليوم السبت، أن مجموعة من النواب والنائبات في فرنسا أيضا تقدموا بمشروع تعديل على القانون رقم 25 الصادر بتاريخ 1881، والذي يتحدث بأن أي شخص يعادي الصهيونية يحبس ويدفع غرامة مالية تتجاوز 75 ألف يورو، كما يجرى تعديل مواد أخرى تجيز طرد أي شخص من الخارج يتناول هذه القضية من الأراضي الفرنسية.
وأبدى استغرابه من كون أمريكا وفرنسا من الدول التي تتشدق بحقوق الإنسان والحريات، وفي الوقت نفسه يُعْمَل مثل هذه القوانين، ومن ثم ملف حقوق الإنسان يُتَعَامَل به طبقا للأهواء الشخصية والأجندات الخاصة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب طارق رضوان الفلسطينيين واشنطن الكونجرس الامريكي برنامج في المساء مع قصواء
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة