الزراعة: توجيه رئاسي للتصدي لحالات التعدي على الأراضي وحملات إزالة فورية لها
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
كشف الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، عن توجيهات القيادة السياسية بشأن منع حالات التعدي على الأراضي الزراعية.
وقال "الشناوي" في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه في فبراير 2022 بالنزول والمتابعة المكثفة للتعديات على الأراضي الزراعية مع الإزالات الفورية في المهد.
وأضاف "ولكن للأسف مع بداية أكتوبر الماضي تلاحظ شيئًا غريبًا بأن الظاهرة بدأت تتفشى في التوسع على الأراضي الزراعية".
توجيه رئاسي لمنع التعدياتوأشار إلى أنه صدر توجيه رئاسي مطلع الأسبوع الماضي للتعامل مع هذه التعديات السافرة على الأراضي الزراعية، ومن أجل ذلك كانت هناك توجيهات من وزيري الزراعة والتنمية المحلية لتنظيم حملات مكثفة مع وزارة الداخلية.
وتابع أنه جرى تنظيم خلال الخمسة أيام الماضية حملات للإزالة الفورية والجذرية على التعديات، ورفع الأنقاض مكان التعدي على الأراضي الزراعية وإعادتها على الحالة الزراعية.
وأوضح أن القانون شدد عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، بالحبس لكل من يساهم في التعدي سواء كان المهندس الاستشاري أو المقاول أو صاحب الأرض الزراعية بحد أدنى عامين إلى 5 سنوات، وغرامة مباشرة ما بين 500 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي حملات إزالة عقوبة وزارة الداخلية الرئيس التنمية المحلية الأراضي الزراعية السبت وزارة الزراعة رأي التعدي على الأراضي الزراعية تعديات على الاراضي الزراعية على الأراضی الزراعیة التعدی على الأراضی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية.. غدا
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، غدا الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.