مسؤول في معبر رفح لـ«الاتحاد»: تحديات تواجه نقل رعايا الدول الأجنبية والمصابين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةتعطّل معبر رفح الحدودي، أمس، عن استقبال حاملي جوازات السفر الأجنبية والمصابين من غزة إلى مصر، بعد 3 أيام من العمل، ضمن اتفاق بين مصر وإسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة لدعم الوضع الإنساني في قطاع غزة وخروج الأجانب، فيما أكد مصدر مصري مسؤول لـ«الاتحاد»، إن هناك تحديات صعبة تواجه عمليات نقل رعايا الدول الأجنبية والمصابين الفلسطينيين، بعد استهداف سيارات إسعاف تنقل مصابين.
وقال المتحدث باسم معبر رفح في الجانب الفلسطيني، وائل أبو عمر لـ «الاتحاد»، إن العمل بمعبر رفح الحدودي تعطل أمس السبت عن العمل، بعد استهداف الجيش الإسرائيلي سيارات الإسعاف، ومنع نقل الجرحى من قطاع غزة إلى مصر. وأكد عدم مرور أي أشخاص من حاملي جوازات السفر الأجنبية أو المصابين عبر المعبر أمس.
وبحسب أبو عمر، بلغت إحصائية عمل معبر رفح البري خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة الماضية، 1047 أجنبياً، و84 جريحاً، و65 مرافقاً.
وكان من المتوقع عبور حوالي أكثر من 730 أجنبياً عبر معبر رفح، أمس، من بينهم 386 أميركياً و112 بريطانياً و77 فرنسياً وكذلك 151 ألمانياً، إضافة إلى 55 مصرياً، ضمن خطة لإجلاء نحو 7 آلاف أجنبي من غزة، يحملون جنسيات 60 دولة، لكن العمليات توقفت بعد قصف سيارات إسعاف تنقل مصابين فلسطينيين إلى مصر يوم الخميس الماضي.
من جانبه، أعلن وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن بلاده تستقبل يومياً ما بين 40 إلى 50 حالة إصابة من الفلسطينيين، مؤكداً قدرة مصر على استيعاب أضعاف الحالات التي تصل كل يوم.
ورغم توقف عمليات نقل رعايا الدول الأجنبية والمصابين، أعلنت مصر، أمس، عن تجهيز 50 شاحنة وقوافل مساعدات جديدة تمهيداً لإرسالها لقطاع غزة، وسط مطالبات بزيادة تلك المساعدات لتغطية احتياجات القطاع.
وأشار المصدر إلى تصريحات هيئة المعابر والحدود في غزة حول إمكانية وقف إجراءات خروج الأجانب من معبر رفح إلى مصر لحين تنسيق نقل الجرحى من مستشفيات القطاع باتجاه المعبر.
وأكد وزير الصحة والسكان المصري، استقبال أطفال ضمن الجرحى الفلسطينيين بمصر. وقال الوزير عبد الغفار: «ننفذ برنامجاً محكماً لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، مشيراً إلى عدم التقيد بعدد في استقبال الجرحى الفلسطينيين». وأكد أن هناك دعماً طبياً كاملاً وغير محدود للأشقاء الفلسطينيين، مشيراً إلى إجراء نحو 50 عملية جراحية متقدمة للفلسطينيين.
وفي هذه الأثناء، وصل وفد أممي من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، إلى مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء المصرية.
وقال خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء: توجه الوفد الأممي فور وصوله للمطار، إلى مخازن الهلال الأحمر المصري وجميع المخازن التي توجد بها المساعدات الإنسانية والطبية في العريش، حيث قام الوفد بتفقد المخازن، والاطلاع علي المساعدات الإنسانية والطبية الموجودة هناك، والتي من المقرر إرسالها إلى غزة لاحقاً.
كما وصلت إلى مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء المصرية، بعد ظهر أمس، طائرة مساعدات فرنسية تحمل على متنها مواد غذائية وطبية ومياه، تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة.
وقال خالد زايد: «إن طائرة المساعدات الفرنسية وصلت بالفعل إلى مطار العريش، وتحمل مساعدات غذائية وطبية، وهي ثاني الطائرات التي يستقبلها المطار، أمس، ومن المنتظر وصول طائرات أخري». وأشار إلى أن إجمالي عدد الطائرات التي استقبلها مطار العريش منذ يوم بدء الحرب على غزة حتي اليوم، بلغ 76 طائرة، نقلت أكثر من 1795 طناً من المساعدات المختلفة، هذا غير المساعدات الإنسانية التي تصل من القاهرة بحوالي 4500 طن تقريباً. كما نوه إلى أنه حتى يوم أمس، بلغ عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى دخلت قطاع غزة بالفعل،421 شاحنة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: معبر رفح غزة فلسطين إسرائيل مصر المساعدات الإنسانیة مطار العریش معبر رفح قطاع غزة إلى مصر
إقرأ أيضاً:
أوروبا في مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية .. تحديات جديدة وأفق من التعاون
لندن "د.ب.أ": في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تواجه أوروبا تحديات جديدة تتطلب إعادة صياغة دورها على الساحة الدولية، ومن خلال تعزيز تعاونها الاقتصادي، وتطوير سياساتها المالية والتجارية، تسعى القارة الاوروبية إلى ترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في النظام الاقتصادي العالمي.
وقال المحلل البريطاني كريون بتلر، مدير برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني "تشاتام هاوس": إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بإعادة تشكيل دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي بشكل جذري، وأظهر استعداده لفرض رسوم جمركية كبيرة على معظم التجارة الأمريكية دون التقيد بأي قواعد دولية، وبالاعتماد على أسس قانونية محلية مشكوك فيها، كما وضع التحالفات الأمنية الأساسية للولايات المتحدة موضع شك، وهدد السلامة الإقليمية لحلفاء مقربين، بينما سحب الولايات المتحدة من الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي والأمراض والفقر.
وأضاف بتلر: "بدلًا من أن تكون الولايات المتحدة قوة لتحقيق الاستقرار الدولي وحل المشكلات، أصبحت الآن مصدرًا رئيسيًا لعدم اليقين الاقتصادي العالمي، إذ يبدو أن السياسة الأمريكية مدفوعة بمصالح وطنية ضيقة ونهج قائم على المعاملات، دون اعتبار للقيم والمبادئ والقواعد والتحالفات طويلة الأمد".
وحتى الآن، لا يبدو أن ترامب سيتوقف عن نهجه في ظل التأثير السلبي لهذه السياسات على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث قام مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بمراجعة توقعات النمو لعام 2025 وخفضها بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 1.7%، في حين انخفض مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" بنسبة 7% عن ذروته في فبراير الماضي.
وفي 26 مارس الجاري، أعلن ترامب عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة ومكوناتها، لتدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل القادم، إلى جانب مجموعة من الرسوم "المتبادلة" الأخرى، وقد يتبع ذلك قيود رسمية على كيفية استخدام الحكومات الأجنبية للدولار الأمريكي واستثماره في السندات الحكومية الأمريكية، كما قد تنسحب الولايات المتحدة من مجالات أخرى ضمن الهيكل الاقتصادي الدولي، وقد تسعى لإجبار الدول الأخرى على تغيير سياساتها الضريبية ولوائحها الخاصة بالتكنولوجيا.
وقال بتلر: إن الولايات المتحدة قامت في بعض الأوقات بتغيير القواعد الاقتصادية الدولية أو تجاهلها عندما كان ذلك ملائمًا لها في فترات سابقة، لكن طبيعة ومدى التغيير الحالي يتجاوزان أي شيء شهدناه منذ إنشاء نظام بريتون وودز قبل 80 عامًا.
ويرى بتلر أنه يجب على الدول الأخرى أن تخطط على أساس أن التحول في النهج الأمريكي سيكون دائمًا، وألا تقتصر استراتيجياتها على إدارة علاقاتها الفردية مع إدارة ترامب في الوقت الحالي.
وأضاف بتلر: إنه يمكن لهذه الدول ببساطة قبول النموذج القائم على "المصلحة الوطنية الضيقة" الذي ينتهجه ترامب، وتقليد السلوك الأمريكي، أو يمكنها السعي للحفاظ على نظام قائم على القواعد، من خلال إيجاد حلول بديلة للتعامل مع تصرفات الولايات المتحدة، غير المترابطة أو المعرقلة بشكل علني.
وهذا الاختيار بالغ الأهمية بالنسبة لأوروبا، وخاصة الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العداء الواضح الذي يكنه الرئيس ترامب لفكرة الاتحاد الأوروبي نفسها، لكن أيضًا بسبب أن الاتحاد الأوروبي يقوم على المبادئ الأساسية ذاتها التي تأسس عليها النظام الاقتصادي العالمي بعد الحرب، رغم أنه ذهب أبعد من ذلك بكثير في تطوير سياسات ومؤسسات وأطر قانونية مشتركة.
ويرى بتلر أن انهيار هذا النظام الاقتصادي يشكل تهديدًا وجوديًا للاتحاد الأوروبي، ولهذا، فإن التكتل لديه مصلحة قوية في الرد على سياسات ترامب من خلال قيادة جهد عالمي للحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القيم والمبادئ والقواعد، وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي هو الوحيد الذي يتمتع بالحجم الاقتصادي (18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القيمة السوقية مقابل 26% للولايات المتحدة)، والعملات القابلة للتحويل بالكامل والقدرات الاقتصادية والعلمية والكفاءة التنظيمية ونظام الحوكمة القائم على القانون، ومجموعة التحالفات الاقتصادية الدولية اللازمة للقيام بمثل هذا الدور.
وقال بتلر إنه حتى الآن، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات حاسمة في ثلاثة مجالات، أولًا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن رد ضد الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، مع الإبقاء على عرض التفاوض، ثانيًا، تحركت المفوضية بسرعة لطرح مقترحات للتمويل الجماعي للاتحاد الأوروبي اللازم لدعم نظام دفاع أوروبي مستقل عن الولايات المتحدة، ثالثًا، تقوم ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الرائد في الاتحاد الأوروبي، برفع قيود الاقتراض الدستورية التي تسمح لها بتمويل 500 مليار يورو من الإنفاق المحلي على البنية الأساسية وإنفاق إضافي غير محدد بعد، ولكنه كبير، على الدفاع، وتشير بعض التوقعات إلى أن هذا قد يرفع معدلات النمو الألماني الضعيفة الحالية بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية في عام 2026، وكل هذه الخطوات الثلاث تتسق مع مبادرة الحفاظ على النظام الاقتصادي الدولي، لكنها مجرد بداية.
ويرى بتلر أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ ثلاث خطوات أخرى، أولًا، يجب أن يبدأ في صياغة رؤية لما يجب أن يكون عليه النظام الاقتصادي الدولي الجديد والدور الذي سيلعبه الاتحاد الأوروبي فيه، ثانيًا، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعطي الأولوية لتنفيذ التوصيات بشأن تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية ومطابقة ذلك بتنشيط الجهود الرامية إلى تعزيز وضع عملة الاحتياطي العالمي لليورو، ثالثًا، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى بناء الثقة والتعاون مع الدول الأخرى لدعم نظام عالمي جديد.
ولكن الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو علاقته مع المملكة المتحدة، سواء على أسس اقتصادية أو لأن المملكة المتحدة تشترك، أكثر من أي اقتصاد رئيسي آخر، في المصلحة الأساسية نفسها في الحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القواعد ودور قيادي معزز لأوروبا محددة على نطاق واسع داخله.
وتم بالفعل تحديد العديد من الأولويات الرئيسية، بما في ذلك الاتفاق على اتفاقية أمنية (التي من شأنها أن تسمح للمملكة المتحدة بأن تكون شريكًا في الجهود الرامية إلى تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية)، والتعاون للحفاظ على قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، والاتفاقيات الاقتصادية بشأن معايير سلامة الأغذية وتجارة الانبعاثات والمواءمة التنظيمية الديناميكية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي في قطاعات اقتصادية محددة.
ولكن هناك تهديدان رئيسيان لنجاح المفاوضات، الأول هو احتمال أن تحاول المملكة المتحدة التملص من الخيارات الصعبة التي لا مفر منها بين التعاون مع الرئيس ترامب وتقديم الدعم الكامل لجهود عموم أوروبا لمعالجة فجوة الحوكمة العالمية، والثاني هو احتمال ألا يكون الاتحاد الأوروبي مرنًا بما فيه الكفاية بشأن عدم قابلية السوق الموحدة للتجزئة، على سبيل المثال، الأمر الذي من شأنه أن يحبط التعاون المتبادل المنفعة في مجالات حاسمة مثل تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية.
ويخلص بتلر إلى أنه من المأمول أن يرى الجانبان مصلحتهما المشتركة القوية في التغلب على هذه العقبات وغيرها.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية