«الفراغ الرئاسي» يفاقم الأزمات في لبنان
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أحمد شعبان (القاهرة، بيروت)
أخبار ذات صلةيواجه لبنان على مدى السنوات الأربع الماضية مجموعة من الأزمات السياسية الاقتصادية، وصفها البنك الدولي بأنها من أسوأ عشر أزمات مالية واقتصادية شهدها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي.
ودخل لبنان رسمياً فيما يُعرف بـ «الفراغ الرئاسي» مع انتهاء المهلة الدستورية المقررة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ 31 أكتوبر من العام الماضي، فيما فشل مجلس النواب عبر 12 جلسة في انتخاب رئيس جديد.
ويقول الخبير المالي والاقتصادي اللبناني الدكتور أنيس أبوذياب، إن الفراغ الرئاسي انعكس سلباً على العمل المؤسسي بالدولة، وبالتالي تراجعت الإيرادات، ثم فاقمت أزمة «كورونا» وانفجار مرفأ بيروت الانهيارات الاقتصادية، ما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 54 مليار دولار بحسب تقدير البنك الدولي إلى 18 مليار دولار، وبالتالي تراجع الاقتصاد أكثر من 60%.
وشدد أبوذياب في تصريح لـ«الاتحاد»، على أهمية وجود رزمة من الإصلاحات يجب القيام بها، لخروج الاقتصاد اللبناني من هذه الأزمات، أهمها إدارة السيولة وعدم خروجها من المصرف المركزي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتدقيق حسابات 14 مصرفاً كبيراً، بالإضافة إلى تدقيق حسابات المصرف المركزي، وضبط الحدود الجمركية والمرفأ وعدم السماح بالتهرب الضريبي.
من جانبه، يقول المحلل السياسي اللبناني الدكتور عبدالله نعمة في تصريح لـ«الاتحاد»، إن دخول الفراغ الرئاسي عامه الثاني، فاقم من الأزمة الاقتصادية وخاصة في ظل غياب رؤية مستقبلية لإنقاذ مستقبل لبنان للخروج من أزماته الاقتصادية، محذراً من أن الفراغ يزيد الأمور تعقيداً، مع عدم مقدرة المسؤولين على اتخاذ أي خطوات لحلحة الأوضاع.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي اللبناني خالد أبو شقرة، إنه في ظل فراغ دستوري فإن كل الأمور متجمدة، لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اتخاذ القرارات المهمة؛ مؤكداً أهمية الإسراع ف اختيار رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة تستطيع تقديم المشاريع والقوانين الإصلاحية لاسيما التي طلبها صندوق النقد الدولي.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن موازنة 2023 أتت متأخرة 8 أشهر عن موعدها الدستوري، وموازنة 2024 تفتقر للرؤية الاقتصادية، وأن مشروعي الموازنتين يتضمنان زيادة كبيرة في الضرائب والرسوم، وإعطاء الحق للحكومة بالتعاون مع مصرف لبنان لتعديل سعر صرف العملة المحلية عند احتساب الرسوم الجمركية والضرائب، وهذا خطأ كبير قانوني ودستوري.
ولفت أبو شقرة إلى أن حجم موازنة 2024 يبلغ 300 ألف مليار ليرة لبنانية، وبها عجز يتخطى 50 ألف مليار ليرة، وتقول الحكومة أنها ستموله بالاستدانة رغم أن لبنان متخلف عن سداد ديونه الخارجية منذ مارس 2020، وبالتالي لا يحق لها الاستدانة من الأسواق الدولية ولا المحلية نظراً لتعثر القطاع المصرفي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان البنك الدولي الفراغ الرئاسی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب اللبناني: الحل على حساب بلدنا وسيادته مرفوض
علق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على ما تطرحه إسرائيل من حل للحرب بشروطها، مؤكّدا أن “الحل على حساب لبنان وسيادته مرفوض تماما”، وتساءل: هل من عاقل يعتقد أن لبنان سيوافق على تسوية تحقق مصلحة إسرائيل على حساب سيادته؟
وفي حديث لصحيفة “الجمهورية”، ذكر بري، أنه “في سبتمبر الماضي طرح الفرنسيون مبادرة مشى فيها الأمريكيون ووقعت عليها مجموعة كبيرة من الدول، وتم إطلاقها على شكل نداء لإنهاء الحرب، والجميع استجابوا لهذا النداء باستثناء إسرائيل التي نسفت هذا المسعى”.
وأشار إلى أن “هذا النداء أصبح وراءنا ولا عودة له، حيث أن المطلوب هو وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 بلا حرف زائد أو حرف ناقص، وهذا ما اتفقنا عليه مع المبعوث الأمريكي آموس هوكستين”.
وردا على سؤال عن إعلان وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن إسرائيل انتصرت على “حزب الله” سأل بري: “عن أي انتصار يتحدثون، هل انتصروا في غزة، 13 شهرا من الحرب على القطاع، ولم يتمكنوا من إعادة الأسرى، ولم يتمكنوا من حماس، بالعكس فإن حماس ما زالت تقاتل وتقاوم بشراسة، والأسرى الاسرائيليون ما يزالون لديها. وفي لبنان قاموا باغتيالات لقيادات حزب الله ودمروا البيوت وهدموا الأبنية المدنية وقتلوا المدنيين، فهل هذا انتصار، وهل انتصروا على أرض الواقع، وهل مكّنتهم هذه الاغتيالات وكل هذا التدمير والقتل من الانتصار؟.
وأضاف: “لقد مضى ما يزيد عن 45 يوما من الحرب على لبنان، ولم يتمكنوا بكل القوة التي استخدموها من أن يتقدموا ويثبتوا في أي مكان في القرى اللبنانية المستهدفة، بالعكس يتسللون ومن ثم يهربون، والنتيجة أنهم لم يغيروا في الميدان شيئا، وهذا الميدان كما هو مؤكد هو الذي يقول كلمته في نهاية المطاف”.
وحول ما يحكى عن قلق إسرائيل من صدور قرار ضدها في مجلس الأمن الدولي، سأل بري: “متى احترمت إسرائيل قرارات مجلس الأمن، ومتى أقامت وزنا لها، ولو أنها تحترمها وتقلق منها لكانت طبقت سلسلة القرارات التي صدرت، ولاسيما القرار 242 و338، ولكانت احترمت القرار 1701 الذي خرقته لما يزيد عن 30 ألف مرة”.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة