«الفراغ الرئاسي» يفاقم الأزمات في لبنان
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أحمد شعبان (القاهرة، بيروت)
أخبار ذات صلةيواجه لبنان على مدى السنوات الأربع الماضية مجموعة من الأزمات السياسية الاقتصادية، وصفها البنك الدولي بأنها من أسوأ عشر أزمات مالية واقتصادية شهدها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي.
ودخل لبنان رسمياً فيما يُعرف بـ «الفراغ الرئاسي» مع انتهاء المهلة الدستورية المقررة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ 31 أكتوبر من العام الماضي، فيما فشل مجلس النواب عبر 12 جلسة في انتخاب رئيس جديد.
ويقول الخبير المالي والاقتصادي اللبناني الدكتور أنيس أبوذياب، إن الفراغ الرئاسي انعكس سلباً على العمل المؤسسي بالدولة، وبالتالي تراجعت الإيرادات، ثم فاقمت أزمة «كورونا» وانفجار مرفأ بيروت الانهيارات الاقتصادية، ما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 54 مليار دولار بحسب تقدير البنك الدولي إلى 18 مليار دولار، وبالتالي تراجع الاقتصاد أكثر من 60%.
وشدد أبوذياب في تصريح لـ«الاتحاد»، على أهمية وجود رزمة من الإصلاحات يجب القيام بها، لخروج الاقتصاد اللبناني من هذه الأزمات، أهمها إدارة السيولة وعدم خروجها من المصرف المركزي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتدقيق حسابات 14 مصرفاً كبيراً، بالإضافة إلى تدقيق حسابات المصرف المركزي، وضبط الحدود الجمركية والمرفأ وعدم السماح بالتهرب الضريبي.
من جانبه، يقول المحلل السياسي اللبناني الدكتور عبدالله نعمة في تصريح لـ«الاتحاد»، إن دخول الفراغ الرئاسي عامه الثاني، فاقم من الأزمة الاقتصادية وخاصة في ظل غياب رؤية مستقبلية لإنقاذ مستقبل لبنان للخروج من أزماته الاقتصادية، محذراً من أن الفراغ يزيد الأمور تعقيداً، مع عدم مقدرة المسؤولين على اتخاذ أي خطوات لحلحة الأوضاع.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي اللبناني خالد أبو شقرة، إنه في ظل فراغ دستوري فإن كل الأمور متجمدة، لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اتخاذ القرارات المهمة؛ مؤكداً أهمية الإسراع ف اختيار رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة تستطيع تقديم المشاريع والقوانين الإصلاحية لاسيما التي طلبها صندوق النقد الدولي.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن موازنة 2023 أتت متأخرة 8 أشهر عن موعدها الدستوري، وموازنة 2024 تفتقر للرؤية الاقتصادية، وأن مشروعي الموازنتين يتضمنان زيادة كبيرة في الضرائب والرسوم، وإعطاء الحق للحكومة بالتعاون مع مصرف لبنان لتعديل سعر صرف العملة المحلية عند احتساب الرسوم الجمركية والضرائب، وهذا خطأ كبير قانوني ودستوري.
ولفت أبو شقرة إلى أن حجم موازنة 2024 يبلغ 300 ألف مليار ليرة لبنانية، وبها عجز يتخطى 50 ألف مليار ليرة، وتقول الحكومة أنها ستموله بالاستدانة رغم أن لبنان متخلف عن سداد ديونه الخارجية منذ مارس 2020، وبالتالي لا يحق لها الاستدانة من الأسواق الدولية ولا المحلية نظراً لتعثر القطاع المصرفي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان البنك الدولي الفراغ الرئاسی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب اللبناني: إسرائيل أقامت منطقة محتلة جديدة على الحدود الجنوبية للبلاد
لبنان – أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن إسرائيل أقامت منطقة محتلة جديدة على الحدود الجنوبية للبلاد، وأن الشريط الحدودي المحتل يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل الأراضي اللبنانية.
وفي حديث لصحيفة “الديار”، أشار بري إلى أن “السياسة العدوانية التي ينتهجها اليمين المتطرف في إسرائيل لا تبعث على الطمأنينة، بل تؤكد استمرار الاحتلال في تنفيذ مخططاته التوسعية”.
وكشف أن “الاحتلال الإسرائيلي لم يقتصر على احتلال التلال الخمس الحدودية فحسب، بل أعاد إقامة شريط حدودي محتل يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل الأراضي اللبنانية، ما يعني عمليًا نشوء منطقة محتلة جديدة على الحدود الجنوبية للبنان”، مشددا على أن “لبنان يراقب هذه التحركات عن كثب ولن يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض”.
وأكد أن “أي تغيير في الوضع الحدودي يتطلب موقفا وطنيا موحدا، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية”.
أما في ما يتعلق بملف إعادة الإعمار والمساعدات الدولية، فقد أكد بري أن “لبنان لن يقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية، سواء أكانت متعلقة بسلاح المقاومة شمال الليطاني أو غيره من الملفات الداخلية”، لافتا إلى أن “إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي يجب أن يكون أولوية وطنية، وأن لبنان يسعى للحصول على الدعم الدولي دون التفريط بحقوقه السيادية أو تقديم تنازلات تمس بمبادئه الوطنية”.
وفي سياق تحليله للوضع الإقليمي، أوضح أن “إسرائيل لا تكتفي بمحاولات فرض أمر واقع في لبنان، بل تسعى أيضا إلى التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، لا سيما سوريا، عبر العبث بتركيبتها الديموغرافية وإدعاء حماية بعض المكونات، مثل الدروز”.
وأشاد بري بالموقف الذي يتخذه الرئيس السابق للحزب التقديم الاشتراكي وليد جنبلاط في مواجهة هذه المخططات، سواء في سوريا أو لبنان، مشيرا إلى أن موقفه من القضايا القومية والاستراتيجية لم يتبدل، خصوصًا فيما يتعلق بالمقاومة ورفض الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: “الديار”ت
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا