عقوبة الغياب عن العمل دون إذن وفقا لمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أحدث مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليا على طاولة مجلس النواب حراكا في الوسط العمالي كونه الإطار القانوني المنظم لعلاقة العامل بمؤسسته من خلال ربط الأجر بالإنتاج لتحفيز العامل على زيادة قدرته الإنتاحية في العمل وتشجيع فرص الاستثمارات المحلية.
وفي السياق ذاته، وضع قانون العمل عدة ضوابط لآلية عمل الموظف داخل مؤسسته.
وعن عقوبة الانقطاع عن العمل دون إذن وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، قال علي محمود الشطوري المحامي لـ«الوطن» إن مشروع القانون وضع ضوابط لعمل الموظف لمؤسسة تتضمن فصل العامل في حالة الغياب المتصل أو المتقطع على أن يسبقه إنذار وأن فصل العامل يجب أن يتم بمعرفة المحكمة العمالية.
حالات اعتبار العامل مستقيلا في قانون العملوأوضح المحامي أن نص المادة 143 من مشروع قانون العمل المصري الجديد يعتبر أن العامل يكون مستقيلاً في حالة الغياب عن العمل كما يلي:
إذا تغيب عن العمل دون مبرر مشروع أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة على أن يتم توجيه إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام.
وإذا تغيب عن العمل بدون مبرر أكثر من 10 أيام متتالية، يتم توجيه إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله للعامل بعد 5 أيام من الغياب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الإنقطاع عن العمل مشروع قانون العمل الجدید عن العمل دون
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة
أقر قانون العمل حق العاملين في القطاع الخاص بالحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر أثناء أداء امتحاناتهم في إحدى المراحل التعليمية، مع وضع آليات وشروط لضمان تحقيق التوازن بين حق العامل في التعليم ومصلحة العمل.
شروط الإجازة الدراسية
وفقًا للمادة 103 من القانون، يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط ألا تُحسب هذه الأيام من رصيد الإجازات السنوية. لضمان هذا الحق، يجب على العامل الالتزام بالآتي:
1. إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يثبت دخوله الامتحان.
2. أن تكون الدراسة ذات صلة بطبيعة عمله في المنشأة.
3. اجتياز الامتحان بنجاح.
ويتيح القانون للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا للامتحانات، شريطة إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل.
حدد القانون أن لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ما دفعه إذا ثبت أن العامل اشتغل خلالها لدى جهة أخرى، مع تطبيق الجزاءات التأديبية إذا لزم الأمر.
أكد القانون على أن الإجازة الدراسية للعامل تُعد مدفوعة الأجر، ويتم تنظيم شروطها وأوضاعها من خلال لوائح العمل الداخلية لكل منشأة، بما يضمن مرونة التطبيق وتحقيق مصالح الطرفين.
يأتي هذا التشريع الجديد كجزء من جهود الدولة لدعم العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز حقهم في التعليم المستمر، بما يساهم في رفع كفاءتهم المهنية وتحقيق التنمية الشاملة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا