لميس الحديدي: "وعد بلفور" ما زال الفلسطينيون يعانون منه حتى الأن
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي إنه في مثل هذه الأيام نتذكر تاريخ 2 نوفمبر 1917، وهي ذكرى مايسمى "وعد بلفور"، تلك الوثيقة التي أصدرتها الحكومة البريطانية بتاريخ 2 نوفمبر قبل 106 عامًا عبر قيام وزير الخارجية البريطانى آرثر جيمس بلفور بإرسال رسالة إلى اللورد ليونيل وولتر دى روتشيلد، وهو أحد أهم القيادات اليهودية والعائلات اليهودية كرجل أعمال حينها وهي وثيقة دعم إنشاء وطن قومي لليهود.
وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON: "أن وعد بلفورد كان بداية تأسيس دولة الاحتلال، ولازالت غزة تحت ألة القتل الإسرائيلي الباطشة، والتي قتلت نحو عشرة آلاف فلسطيني حتى الأن.
غضب الإسرائيلين من نتنياهوووتابعت: "في ذات الوقت تشهد حكومة نتنياهو تظاهرات من قبل أسر الاسرى أمام مقر إقامته غضبًا لتأخر الإفرج عنهم، مطالبين حكومته بالاستقالة أو أن يقوم بتسليم نفسه لحماس مقابل الافراج عن أسراهم.
وأكملت: "أمام كل هذه المشاهد التي تحدث في غزة يقف العالم يشاهد المشاهد ويتجاهل الحل ويلجأ للمسكنات ودعم إسرائيل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامية لميس الحديدي وعد بلفور الحكومة البريطانية نتنياهو اسرائيل
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: المجلس سينظر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بداية دور الانعقاد المُقبل
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أن المجلس سينظر قانون الإجراءات الجنائية الجديد في بداية دور الانعقاد المُقبل.
قانون الإجراءات الجنائية
واضاف قائلا: "أن اللجنة المختصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد ستواصل العمل فيه خلال الإجازة البرلمانية".
وتابع رئيس مجلس النواب قائلا: "أتمنى إنهاء هذا القانون المهم جدا للحريات وأتمنى أن ينتهى خلال الصيف وسننظره فى بداية دور الإنعقاد المقبل".
النواب يوافق مبدئيًا على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
ووافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.
وتابع النائب ابراهيم الهنيدي أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (۹۷) منه، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، لافتًا أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.
وأكد أن مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.
وأضاف أن مشروع القانون جاء بناء على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلا من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»