17 مليار ريال استثمارات بقطاع الدواجن.. تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
البلاد – الرياض
أكد صالح بن دخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات، والانتقال إلى مرحلة تصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى دورها المبني على خطط واستراتيجيات لتعزيز وتحقيق الاستدامة.
وأوضح أن حجم القروض المقدمة من صندوق التنمية الزراعية في قطاع الدواجن تجاوز 7 مليارات ريال بنهاية 2022م، بالإضافة إلى اعتماد خطة توسعية لضخ استثمارات جديدة في قطاع الدواجن بـ 17 مليار ريال؛ لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن من 68 % إلى 80 % كمرحلة أولى.
وذكر أنه تم اعتماد كبرى شركات إنتاج الدواجن في المملكة كشركات مستحقة لعلامة الجودة “سعودي جاب”؛ لتغطية أكثر من 1.12 مليار بيضة، وما يزيد على (800) مليون طائر “دواجن”، بما يمثل نحو 85 %، من إجمالي الإنتاج المحلي للحوم الدواجن والبيض. وأشار إلى أن تعزيز استدامة إنتاج المحاصيل الزراعية المحلية بالمملكة أسهم بشكل مباشر في زيادة وتعزيز نسب الاكتفاء الذاتي، وبالنظر إلى الإنجازات التي تحققت في مجال الزراعة وتحديدًا فيما يتعلق بزيادة الإنتاج المحلي، تم تحقيق نجاحات كبيرة؛ حيث ارتفع الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء 60 %، ومن بيض المائدة 117 %، ومن الأسماك 60 %، ومن منتجات الألبان 118 %، ومن لحوم الدواجن 68 %.
ومؤخراً اختتم المعرض الزراعي السعودي والمؤتمر التجاري الدولي دورته للعام الحالي 2023م ، بحزمة من الاتفاقيات الاستثمارية، وشارك فيه أكثر من (410) شركات عارضة من (40) دولة ، وشهدت الفعاليات إقامة ثلاثة معارض متخصصة: المعرض السعودي لتغليف الأغذية، والمعرض السعودي للأغذية الزراعية، والمعرض السعودي للاستزراع المائي، بجانب توقيع 16 اتفاقية باستثمارات تجاوزت (3) مليارات ريال، وثلاث مذكرات تفاهم لتبادل الاستشارات الفنية والاقتصادية، في خطوة مهمة لتعزيز التنمية الزراعية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع المهم، وفرصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، وتنويع مصادر الدخل في المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وشكَّل المعرض، فرصة لرجال الأعمال والصناعيين والخبراء المحليين والإقليميين والدوليين، وتجار الجملة والمصدرين والمستوردين والمعنيين والمهتمين، للاطلاع على أحدث الأفكار والابتكارات، بمشاركة الشركات الأجنبية من عدة دول أوروبية وآسيوية، عرضت ابتكاراتها ومنتجاتها التي شملت أبرز التقنيات الزراعية الحديثة، والبيوت المحمية، والزراعة الذكية، والروبوتات الزراعية، وحلول وتقنيات مزارع الدواجن والمواشي، ومعالجة وتغليف المنتجات الزراعية، والاستزراع السمكي، ومزارع الألبان، إضافة إلى تقنيات الحاضنات الزراعية والمشاتل، وتقنيات الزراعات العمودية والمائية بالإضافة إلى الروبوتات الزراعية، وتطبيقات التحكم -عن بعد-، والمسيرات الزراعية وغيرها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي الاكتفاء الذاتي الاکتفاء الذاتی
إقرأ أيضاً:
الاتفاق على آلية مشتركة بين مصر وتونس لتسويق المنتجات الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عُقد اجتماع رفيع المستوى اليوم يهدف إلى تنشيط التعاون الزراعي وتعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين المصري والتونسي، بمشاركة الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وسمير عبيد، وزير التجارة والاستثمار بالجمهورية التونسية
وعز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية والحبيب عبيد، وزير البيئة بالجمهورية التونسية، وذلك بدعوة من السفير باسم حسن، سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس.
شارك في الاجتماع الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وحمادى الكعلي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وعبد السلام الواد، أحد كبار المستثمرين التونسيين في مجال زراعة الزيتون، والمستشار عبد المحسن شافعى نائب رئيس البعثة المصرية بتونس و نبيل بن خطرة، الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل والمستشار رانيا حميد، مستشارة بالبعثة المصرية في تونس، والدكتور سامي أبو رجب المنسق الوطني لمرصد الصخراء والساحل بمركز بحوث الصحراء.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من السفير باسم حسن، عبّر خلالها عن سعادته باجتماع نخبة من المسؤولين والمستثمرين من كلا البلدين، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية بين مصر وتونس، وأهمية هذا اللقاء في دفع جهود التعاون الثنائي قُدمًا.
علاقات استراتيجية بين مصر وتونس
خلال اللقاء تحدث الوزير علاء فاروق وزير الزراعة عن عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر وتونس، والتي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين.
كما شدد على أن هذا اللقاء يعكس رغبة القيادتين السياسيتين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس قيس سعيد، في تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في المجالات الزراعية التي تمثل ركيزة مهمة للأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المنطقة.
تعزيز التبادل الزراعي بين البلدين
ناقش الوزراء والمسئولون والمستثمرون من البلدين سبل فتح الأسواق وتعزيز التبادل الزراعي بين البلدين، وتم الاتفاق على ضرورة إزالة العقبات التي تعوق انسياب السلع الزراعية بين البلدين، مع التأكيد على توجيهات القيادتين السياسيتين في مصر وتونس بدعم التعاون الثنائي وتعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة، وأيضا تشجيع الاستثمارات التونسية في القطاع الزراعي المصري وخاصة في مجال الزيتون نظرا للخبرة التونسية الكبيرة في هذا المجال، وكذلك فرص الاستثمار في زراعة وتصنيع التين الشوكي في مصر كقطاع واعد يحقق عوائد اقتصادية عالية، والتعاون في مجال زراعة بنجر السكر والقمح في تونس، والاستفادة من تجربة مصر الناجحة في رفع كفاءة الإنتاج المحلي لهذين المحصولين الحيويين، بما يمكن أن يُسهم في دعم الأمن الغذائي في تونس.
مراكز البحوث
كما ناقش الجانبان التعاون في البحث العلمي ونقل التكنولوجيا الزراعية، مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات البحثية والتكنولوجية بين المؤسسات العلمية في البلدين، وخاصة في ظل توافر مراكز ابحاث متطورة في كليهما؛ ففي مصر مركز بحوث الصحراء ذو إمكانيات فنية وعلمية تزيد عن 75 عاما، ومن ثم يمكن التعاون بين مركز بحوث الصحراء في مصر ومراكز البحوث الزراعية في تونس، لا سيما في مجالات تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية في الزراعة وتطوير نظم الري الحديثة واستنباط أصناف مقاومة للجفاف والملوحة وإدارة الأراضي الهامشية والبيئات الصحراوية.
واقترح الاجتماع المصري التونسي المشترك رفيع المستوى عقد "دائرة مستديرة موسعة" تجمع بين كبار المستثمرين من القطاعين العام والخاص، وممثلي المؤسسات الحكومية والبحثية من الجانبين، تحت عنوان:"فرص وآفاق الاستثمار الزراعي المشترك بين مصر وتونس".
آلية مشتركة لتسويق المنتجات الزراعية
كما تم الاتفاق على ضرورة العمل على آلية مشتركة لتسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال تنظيم معارض زراعية مشتركة في مصر وتونس وتوحيد الجهود في الترويج للمنتجات تحت شعار "منتجات زراعية من واحات المتوسط" والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية التي تجمع البلدين في التصدير المشترك.
وفي ختام الاجتماع، أشاد المشاركون بالأجواء الإيجابية والبناءة التي سادت اللقاء، مؤكدين على أهمية ترجمة هذه التوصيات إلى خطوات عملية، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية من كلا البلدين، بما يُحقق شراكة استراتيجية في مجالات الزراعة والاستثمار والتنمية المستدامة.