5.3 مليار استثمارات صناعية جديدة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
البلاد – الرياض
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 174 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر سبتمبر الماضي ، توزعت على 5 أنشطة صناعية من بينها نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة بـ 26 ترخيصًا، يليه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية بـ 24 ترخيصًا، ثم صنع المنتجات الغذائية بـ 22 ترخيصًا، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بـ17 ترخيصًا، وأخيرًا نشاط صناعة الورق ومنتجاته بـ 13 ترخيصًا.
وبحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ فقد بلغ إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر 969 ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,273 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 1.498 تريليون ريال.
ووفقًا للتقرير، فقد بلغ حجم الاستثمارات في التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة خلال شهر سبتمبر 5.3 مليارات ريال، استحوذت المنشآت الصغيرة على معظمها بنسبة 88.51 %، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 10.92 %، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 0.57 %، وسجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 76.44 %، تلتها المنشآت الأجنبية بنسبة 12.07 %، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 11.49 %.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: استثمارات صناعية ترخیص ا
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
العُمانية: ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف