البلاد – جدة

تولي المملكة اهتماما متزايدا بقطاع البحث والتطوير ، كركيزة أساسية لمسيرتها التنموية والاقتصادية الطموحة ، وتقدمها على خارطة الابتكار في العالم. وفي هذا الإطار سجل الإنفاق على البحث والتطوير ارتفاعا بنحو 33 % إلى 19.2 مليار ريال عام 2022 مقارنة بالعام 2021م.

وأوضحت نشرة الهيئة العامة للإحصاء نتائج التوزيع النسبي للتمويل بين القطاعات، حيث بلغت قيمة التمويل في القطاع الحكومي 11.

1 مليار ريال بنسبة 58 % من إجمالي التمويل للبحث والتطوير ليشكل أكبر حصة من التمويل مقارنة ببقية القطاعات، فيما بلغت قيمة التمويل في القطاع الخاص 7.5 مليارات ريال وبنسبة 39 % من إجمالي قيمة التمويل، فيما شكلت نسبة التمويل في قطاع التعليم 3 % من إجمالي التمويل وبقيمة 558 مليون ريال.
ومقارنة بالعام 2021م ارتفع إجمالي عدد الباحثين في مجال البحث والتطوير خلال عام 2022م بنسبة 21.6 % ليبلغ عدد الباحثين 3016 باحثًا، حيث شكل القطاع التعليمي نسبة 89 % من إجمالي عدد الباحثين، وبواقع 2675 ألف باحث، ويليه القطاع الخاص بنسبة 6 % وبعدد بلغ 181 ألف باحث ثم القطاع الحكومي بنسبة 5 % وبعدد 159 ألف باحث.
وبحسب البيانات بلغ إجمالي عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير نحو 44 ألف مشتغل، وسجل التوزيع النسبي للمشتغلين في مجال البحث والتطوير نسبة 84 % في قطاع التعليم بعدد مشتغلين 36.93 ألف مشتغل، يليه القطاع الخاص بنسبة 10 % وبواقع 4.44 ألف مشتغل، ثم القطاع الحكومي بنسبة 6 % وبعدد 2.6 ألف مشتغل.

حددت المملكة تطلُّعاتها الوطنية للبحث والتطوير والابتكار للعقدين المقبلين ، كأساس للاستراتيجية الوطنية لهذا القطاع ، التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار – حفظه الله – في يونية 2022م ، وسيتبعها إطلاق برامج وطنية طموحة قائمة على البحث والتطوير والابتكار لحل كُبرى التحديات التي تواجه المملكة والعالم. كما يُشكّل إعلان المملكة لهذه التطلُّعات والأولويات في القطاع ، عامل جذب للمهتمين من الباحثين ورواد الأعمال من داخل المملكة وحول العالم، وانضمامهم إليها في رحلة الابتكار من أجل الإنسان.

وترتكز التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة على أربع أولويات رئيسة؛ تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل، بما يُعزز من تنافسية المملكة عالميًا وريادتها؛ ويتماشى مع توجُّهات رؤية المملكة 2030م وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة.

وقال سمو ولي العهد : “اعتمدنا تطلُّعات طموحة لقطاع البحث والتطوير والابتكار، لتصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم، وسيصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040م، ليُسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار، بمشيئة الله”. ومن أجل ضمان نمو وازدهار القطاع، تمت إعادة هيكلة قطاع البحث والتطوير والابتكار وتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد للإشراف على القطاع وتحديد الأولويات والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة، وإنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار التي ستعمل كممكن ومشرّع ومنظّم للقطاع، وستقوم بتطوير البرامج والمشاريع وتوزيع الميزانيات ومراقبة الأداء.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: البحث والتطوير البحث والتطویر والابتکار من إجمالی

إقرأ أيضاً:

كيونت تحصد 3 جوائز فضية من “ ستيفي” في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والابتكار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حصدت كيونت، المتخصصة في منتجات الصحة ونمط الحياة والتي تعتمد على نموذج البيع المباشر، ثلاث جوائز فضية مرموقة من جوائز ستيفي العالمية، تقديرًا لمبادراتها المتميزة في مجالات الاستدامة البيئية، والمسؤولية المجتمعية، وابتكار المنتجات. جاء هذا التكريم خلال حفل توزيع جوائز ستيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تسليط الضوء على برنامج "الإرث الأخضر" الذي أطلقته الشركة لمكافحة التغير المناخي، إلى جانب جهودها في الحد من التلوث البلاستيكي من خلال شراكتها مع مبادرة "فيري نايل" المصرية، فضلاً عن طرحها ساعة OMNI من Bernhard H. Mayer، المصنوعة من مواد مستدامة، لتعزيز مفهوم الرفاهية البيئية.

ويعكس هذا الفوز التزام كيونت بتعزيز الممارسات المسؤولة في عالم الأعمال، حيث تعد جوائز ستيفي من أرفع الجوائز العالمية التي تحتفي بإنجازات الشركات الرائدة. وبهذا الصدد، أكد تريفور كونا، مدير الاستراتيجية والتحول في كيونت، أن هذا التكريم يعكس الجهود المستمرة للشركة لإحداث تأثير إيجابي من خلال مشروعات تعزز الاستدامة البيئية والابتكار.

ويعد برنامج "الإرث الأخضر"، الحائز على جائزة ستيفي الفضية، مبادرة بيئية طموحة تهدف إلى إعادة التشجير وتقليل البصمة الكربونية، حيث التزمت كيونت بزراعة شجرة مقابل كل ساعة OMNI يتم بيعها، مما أسفر عن زراعة أكثر من 16,000 شجرة حول العالم، من بينها 500 شجرة في مصر. كما نالت شراكة كيونت مع مبادرة "فيري نايل" إشادة واسعة لدورها في إزالة أكثر من 5000 كيلوجرام من النفايات البلاستيكية من نهر النيل، إلى جانب دعم 250 أسرة من خلال برامج إعادة التدوير التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الدائري وخلق فرص عمل مستدامة.

وفي قطاع المنتجات الفاخرة، نجحت كيونت في إعادة تعريف مفهوم الرفاهية المستدامة من خلال ساعة OMNI، المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المُعاد تدويره وأحزمة مصنوعة من مواد صديقة للبيئة، ما يعكس توجهها نحو دمج التصميم الراقي بالمسؤولية البيئية.

مقالات مشابهة

  • 315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • كيونت تحصد 3 جوائز فضية من “ ستيفي” في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والابتكار
  • مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
  • أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
  • الكوادر الوطنية تعزز حضورها في القطاع السياحي خلال رمضان
  • بتكلفة 13 مليار جنيه.. زيادة الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% بداية من أبريل
  • مصطفى بكري: تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 53 مليار دولار حسب الخطة المصرية
  • «جوجل» تعزز «Gemini» بميزات تخصيص تعتمد على سجل البحث
  • المملكة تحقق الاكتفاء الذاتي من البطيخ بنسبة (98%)