19.2 مليار تمويلات خلال عام.. المملكة تعزز اقتصادها بالبحث والتطوير
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
البلاد – جدة
تولي المملكة اهتماما متزايدا بقطاع البحث والتطوير ، كركيزة أساسية لمسيرتها التنموية والاقتصادية الطموحة ، وتقدمها على خارطة الابتكار في العالم. وفي هذا الإطار سجل الإنفاق على البحث والتطوير ارتفاعا بنحو 33 % إلى 19.2 مليار ريال عام 2022 مقارنة بالعام 2021م.
وأوضحت نشرة الهيئة العامة للإحصاء نتائج التوزيع النسبي للتمويل بين القطاعات، حيث بلغت قيمة التمويل في القطاع الحكومي 11.
ومقارنة بالعام 2021م ارتفع إجمالي عدد الباحثين في مجال البحث والتطوير خلال عام 2022م بنسبة 21.6 % ليبلغ عدد الباحثين 3016 باحثًا، حيث شكل القطاع التعليمي نسبة 89 % من إجمالي عدد الباحثين، وبواقع 2675 ألف باحث، ويليه القطاع الخاص بنسبة 6 % وبعدد بلغ 181 ألف باحث ثم القطاع الحكومي بنسبة 5 % وبعدد 159 ألف باحث.
وبحسب البيانات بلغ إجمالي عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير نحو 44 ألف مشتغل، وسجل التوزيع النسبي للمشتغلين في مجال البحث والتطوير نسبة 84 % في قطاع التعليم بعدد مشتغلين 36.93 ألف مشتغل، يليه القطاع الخاص بنسبة 10 % وبواقع 4.44 ألف مشتغل، ثم القطاع الحكومي بنسبة 6 % وبعدد 2.6 ألف مشتغل.
حددت المملكة تطلُّعاتها الوطنية للبحث والتطوير والابتكار للعقدين المقبلين ، كأساس للاستراتيجية الوطنية لهذا القطاع ، التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار – حفظه الله – في يونية 2022م ، وسيتبعها إطلاق برامج وطنية طموحة قائمة على البحث والتطوير والابتكار لحل كُبرى التحديات التي تواجه المملكة والعالم. كما يُشكّل إعلان المملكة لهذه التطلُّعات والأولويات في القطاع ، عامل جذب للمهتمين من الباحثين ورواد الأعمال من داخل المملكة وحول العالم، وانضمامهم إليها في رحلة الابتكار من أجل الإنسان.
وترتكز التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة على أربع أولويات رئيسة؛ تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل، بما يُعزز من تنافسية المملكة عالميًا وريادتها؛ ويتماشى مع توجُّهات رؤية المملكة 2030م وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة.
وقال سمو ولي العهد : “اعتمدنا تطلُّعات طموحة لقطاع البحث والتطوير والابتكار، لتصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم، وسيصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040م، ليُسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار، بمشيئة الله”. ومن أجل ضمان نمو وازدهار القطاع، تمت إعادة هيكلة قطاع البحث والتطوير والابتكار وتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد للإشراف على القطاع وتحديد الأولويات والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة، وإنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار التي ستعمل كممكن ومشرّع ومنظّم للقطاع، وستقوم بتطوير البرامج والمشاريع وتوزيع الميزانيات ومراقبة الأداء.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البحث والتطوير البحث والتطویر والابتکار من إجمالی
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية