«يوتيوب» يحد من فيديوهات تضرّ بالمراهقين
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
واشنطن ــ وكالات
قرر موقع “يوتيوب” أن يحد من التوصيات المتكررة لمقاطع الفيديو التي قد تضرّ بصحة المراهقين الذهنية.
وأوضح الموقع نوعية هذه المقاطع، وهي تشمل تلك التي تقارن الخصائص البدنية، وتشير إلى أنّ بعضها هو الأفضل، وكذلك التي تستعرض مستويات معينة من اللياقة البدنية وأوزان الجسم المثالية.
ولفت إلى أن مثل هذه الفيديوهات لن يتم اقتراحها بصورة متكررة على المراهقين في الولايات المتحدة بداية، ثم في بلدان أخرى خلال العام المقبل، فيما برر المسؤول في المنصة، جيمس بيسر، سبب هذا القرار إلى أن المراهقين أكثر عرضة من البالغين لتكوين صور ذاتية سلبية، عندما يرون رسائل متكررة تتمحور على المعايير المثالية في المحتوى الذي يشاهدونه عبر الإنترنت.
وكان الأسبوع الماضي قد شهد رفع أكثر من 40 ولاية أمريكية دعاوى قضائية ضد شركة “ميتا” متهمة تطبيقيها فيسبوك وإنستغرام بإلحاق أضرار بـ”الصحة الذهنية والجسدية للشباب”.
وأكد المدعون العامون أنّ الشركة تستقطب الشباب من خلال وظائف تتسبب بإدمان على المتابعة، مع العلم أن محتوى هذه التطبيقات واستخدامها لفترة طويلة يلحق “ضرراً كبيراً بصحتهم، كما وُجّهت اتهامات مماثلة إلى تطبيق “تيك توك”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: يوتيوب
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس على المادة (٤٩٩) التى تنص على: يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدةاثنتي عشرة سنة.