الوطنية الليبية تتهم “داخلية الدبيبة” بالتواطؤ في إدخال مهاجرين من تونس
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
اتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وزير الداخلية بحكومة الوحدة ورئيس جهاز حرس الحدود التابع للوزرة بالتواطؤ مع الجانب التونسي في السماح بطرد وإبعاد مهاجرين وطالبي لجوء إلى ليبيا من قبل السُلطات التونسية، وتسهيل إدخال هؤلاء المهاجرين الذين كانوا متواجدين بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية المشتركة.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن إدخال المهاجرين تم رغم إعلان وزير الداخلية المُكلف عن إطلاق عمليات أمنية مكثفة لتأمين الحدود الليبية التونسية المشتركة من قبل جهاز حرس الحدود.
وأشارت اللجنة إلى أن المعلومات الأولية الواردة إلى قسم شؤون الهجرة غير النظامية وقسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة تفيد “بإدخال عدد 650 مهاجراً من بينهم نساء وأطفال وعوائل خلال شهر أكتوبر الماضي من منطقة صحراوية غير مأهولة قرب منطقة العسة، حيثُ يدعي جهاز حرس الحدود التابع للوزارة بأن دورياته قد قامت بإنقاذ هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء بعد أن وجودوا تائهين بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية المشتركة، وتصوير الأمر على أنه عملاً إنساني، بينما في حقيقته ما هو إلا استغلال للجانب الإنساني للتغطية على جريمة التواطؤ مع الجانب التونسي في استمرار الطرد الجماعي والقسري لهؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين في الأراضي التونسية إلى ليبيا”.
وبينت اللجنة أنها تتابع بقلقٍ بالغ المعلومات الأولية الواردة “بشأن الأوضاع الإنسانية والصحية السيئة للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين بعددٍ من مراكز الإيواء المؤقتة التابعة لجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية في الحكومة، بمناطق العسة والجميل وبئر الغنم، واللذين تم ضبطهم على الحدود الليبية التونسية بعد إجبارهم من قبل السُلطات التونسية على الدخول إلى الأراضي الليبية دونما أي تحرك من جانب جهاز حرس الحدود، لصد هذه المُمارسات اللاإنسانية على الحدود الليبية”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: اللیبیة التونسیة جهاز حرس الحدود
إقرأ أيضاً:
السلطات الليبية تعتقل 262 مهاجراً بينهم سودانيين قبل إبحارهم نحو أوروبا .. تحرير 34 وافداً من قبضة عصابة تمتهن الاتجار بالبشر
القاهرة: «الشرق الأوسط» ضبطت السلطات الأمنية المعنية بمكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا 262 شخصاً في مناطق مختلفة من البلاد، كانوا يخططون للهروب عبر البحر إلى الشواطئ الأوروبية، بالإضافة إلى تحرير 34 آخرين من قبضة عصابة تمتهن «الاتجار بالبشر».
وبشكل شبه يومي، تعلن الأجهزة الأمنية في ليبيا ضبط «أفواج» من المهاجرين بعد تسللهم من الحدود المترامية، وذلك بموازاة تسارع دعوات تطالب بـ«طرد» الآلاف منهم من البلاد، مخافة «توطينهم» بالنظر إلى تزايد أعدادهم بشكل كبير.
وقالت الإدارة العامة للعمليات الأمنية بغرب ليبيا إن الدوريات الصحراوية، التابعة لجهاز حرس الحدود والعاملة ضمن الغرفة الأمنية، نفذت عملية تمشيط واسعة، شملت عدداً من الأودية والمناطق الصحراوية الممتدة بين نسمة، سكريج، ومنطقة الأُصّ، وأسفرت عن ضبط 62 مهاجراً غير نظامي من جنسيات مختلفة، نصفهم تقريباً من النيجر، والباقون من السودان وتشاد ومصر.
وأشارت الإدارة العامة إلى أنه تم التعامل مع المهاجرين «وفقاً للمعايير الإنسانية»، حيث قُدمت لهم الرعاية والمساعدات الأساسية قبل نقلهم إلى مقر غرفة حرس الحدود، تمهيداً لإحالتهم إلى مركز إيواء العسة، بعد استيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها.
وقال مصدر أمني إن المهاجرين الذين تم ضبطهم كانوا يحاولون الانتقال إلى مدن ساحلية بقصد «ركوب البحر، في رحلة هجرة غير قانونية» نحو أوروبا، مشيراً إلى أن قوات مكافحة الهجرة «تضبط العشرات من وقت إلى آخر قبل هروبهم بهذه الطريقة».
في السياق ذاته، قالت رئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا، إن قواته ضبط 200 مهاجر غير قانوني من جنسيات أفريقية عدة، وذلك «تنفيذاً لخطة أمنية أمر بها رئيس الجهاز، اللواء صلاح الخفيفي، لإخلاء الأماكن والمنازل المستأجرة بشكل عشوائي وغير صحي وقانوني». وأضاف الجهاز، اليوم الخميس، أن الوافدين الذين يخالفون القوانين «يجب أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم».
وفي نهاية عام 2023، تم رصد وجود 704 آلاف و369 مهاجراً غير نظامي في ليبيا، 79 في المائة منهم رجال، و11 في المائة نساء، و10 في المائة أطفال.
وفيما يتعلق بعمليات «الاتجار بالبشر»، قال جهاز البحث الجنائي بشرق ليبيا، إنه تمكن من «تحرير» 34 مهاجراً غير نظامي، كانوا محتجزين في مخزن بمدينة سلوق (جنوب بنغازي)، مشيراً إلى أن فرق التحريات داهمت المكان بعد تلقيها معلومات عن المخزن، وتحديد هوية صاحبه، لتكتشف احتجاز 12 مهاجراً مصرياً، و22 آخرين من جنسيات أفريقية.
ونوه المركز إلى أنه تم تحرير المهاجرين، ونقلهم إلى مقر الجهاز لاستكمال إجراءات الاستدلال، تمهيداً لإحالتهم إلى جهات الاختصاص المعنية بمتابعة الإجراءات القانونية والتنظيمية المطبقة على الأجانب، بما يشمل تحديد وضعهم القانوني، واتخاذ الخطوات المناسبة للتعامل معهم.
وتعاني ليبيا من تدفق أفواج المهاجرين غير النظاميين عليها من حدودها المتّسعة، وسط مخاوف من تفاقم تداعيات هذا الملف المُثقل باتفاقيات دولية، على البلد الذي يعاني أصلاً انقساماً سياسياً وحكومياً.
من جهة ثانية، لقي 12 شخصاً، من بينهم 10 مصريين وليبيين، حتفهم في حادث سير وقع، الأربعاء، على الطريق الصحراوي، الرابط بين مدينتي أجدابيا وطبرق شمال شرقي ليبيا، إثر اصطدام شاحنة بحافلة ركاب.
ووقع الحادث، وفق الأجهزة الأمنية بشرق البلاد في منطقة نائية تُعرف بوعورة الطريق. وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لضحايا الحادث من المصريين، وهم يوارون الثرى، بعضهم ينتمون إلى محافظة الفيوم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا