الوطنية الليبية تتهم “داخلية الدبيبة” بالتواطؤ في إدخال مهاجرين من تونس
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
اتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وزير الداخلية بحكومة الوحدة ورئيس جهاز حرس الحدود التابع للوزرة بالتواطؤ مع الجانب التونسي في السماح بطرد وإبعاد مهاجرين وطالبي لجوء إلى ليبيا من قبل السُلطات التونسية، وتسهيل إدخال هؤلاء المهاجرين الذين كانوا متواجدين بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية المشتركة.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن إدخال المهاجرين تم رغم إعلان وزير الداخلية المُكلف عن إطلاق عمليات أمنية مكثفة لتأمين الحدود الليبية التونسية المشتركة من قبل جهاز حرس الحدود.
وأشارت اللجنة إلى أن المعلومات الأولية الواردة إلى قسم شؤون الهجرة غير النظامية وقسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة تفيد “بإدخال عدد 650 مهاجراً من بينهم نساء وأطفال وعوائل خلال شهر أكتوبر الماضي من منطقة صحراوية غير مأهولة قرب منطقة العسة، حيثُ يدعي جهاز حرس الحدود التابع للوزارة بأن دورياته قد قامت بإنقاذ هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء بعد أن وجودوا تائهين بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية المشتركة، وتصوير الأمر على أنه عملاً إنساني، بينما في حقيقته ما هو إلا استغلال للجانب الإنساني للتغطية على جريمة التواطؤ مع الجانب التونسي في استمرار الطرد الجماعي والقسري لهؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين في الأراضي التونسية إلى ليبيا”.
وبينت اللجنة أنها تتابع بقلقٍ بالغ المعلومات الأولية الواردة “بشأن الأوضاع الإنسانية والصحية السيئة للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين بعددٍ من مراكز الإيواء المؤقتة التابعة لجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية في الحكومة، بمناطق العسة والجميل وبئر الغنم، واللذين تم ضبطهم على الحدود الليبية التونسية بعد إجبارهم من قبل السُلطات التونسية على الدخول إلى الأراضي الليبية دونما أي تحرك من جانب جهاز حرس الحدود، لصد هذه المُمارسات اللاإنسانية على الحدود الليبية”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: اللیبیة التونسیة جهاز حرس الحدود
إقرأ أيضاً:
ماسك يتهم رئيس الوزراء البريطاني بالتواطؤ في اغتصاب جماعي.. والأخير يرد
اتهم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بالكذب، وذلك ردا على اتهامات الأخير له بالتواطؤ في قضية اغتصاب جماعي وقعت في بريطانيا.
وجاءت هذه التصريحات في إطار تصاعد الخلاف بين الطرفين، حيث نفى ستارمر بشدة هذه الاتهامات ووصفها بأنها غير صحيحة.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني، ردًا على أسئلة الصحفيين، أن "أولئك الذين ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة لا يهتمون بالضحايا، بل هم مهتمون بأنفسهم فقط"، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تُستخدم لأغراض شخصية ولا تأخذ بعين الاعتبار معاناة المتضررين.
وأضاف ستارمر: "لن أتسامح مع هذه الاتهامات الكاذبة"، مؤكدًا أن الادعاءات الموجهة إليه "مبنية على أكاذيب". كما تجنب رئيس الوزراء البريطاني الإجابة على سؤال حول نيته رفع دعوى تشهير ضد إيلون ماسك.
وفي وقت سابق، هاجم ماسك٬ ستارمر عبر منصة "إكس"٬ ودعاه إلى الاستقالة والمثول أمام المحكمة، متهمًا إياه بأنه "شريك في جرائم جنسية ارتكبت ضد قاصرات في شمال إنجلترا منذ عقود".
وكتب ماسك: "خلال فترة رئاسته للنيابة العامة الملكية لمدة ست سنوات، كان ستارمر متواطئًا في اغتصاب قاصرات.. يجب إقالته ومحاكمته بتهمة التواطؤ في واحدة من أبشع الجرائم الجماعية في تاريخ بريطانيا".
يذكر أن كير ستارمر، الذي تولى رئاسة الحكومة البريطانية في تموز/يوليو 2023، شغل منصب رئيس النيابة الملكية بين عامي 2008 و2013.
ويكرر ماسك، عبر منصة "إكس" التي يملكها، نشر تعليقات تتعلق بالمملكة المتحدة، حيث يعيد تداول انتقادات موجهة إلى زعيم حزب العمال، إلى جانب استخدام وسم "تو تاير كير" (To Tier Keir)، الذي يشير إلى ادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق "نظامًا ثنائيًا للشرطة"، يتعامل فيه مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة "حياة السود مهمة".
وخلال أعمال عنف مناهضة للمهاجرين شهدتها المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلًا إن "الحرب الأهلية حتمية".
وفي الفترة الأخيرة، ركز ماسك اهتمامه على قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال، خاصة تلك التي هزت بلدات في شمال إنجلترا، حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسيًا. وقد استغل نشطاء من اليمين المتطرف هذه القضايا لربط الاعتداءات الجنسية بقضايا الهجرة، متهمين السياسيين بالتستر على ما يسمى "عصابات الاستدراج" خوفًا من اتهامهم بالعنصرية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم