بحضور وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية.. غرفة التجارة والصناعة تناقش ميزانية العام الجديد
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة “بنغازي” اليوم السبت، اجتماعا عاديا للجمعية العمومية بحضور وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية “عصام المشاي”، لدراسة ميزانية العام الجديد، ومراجعة ميزانية السنة الماضية. وبدوره، أكد وزير الاقتصاد “عصام المشاي” استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات والإجراءات لإنجاح الشركات الوطنية المساهمة في بناء الوطن.
ومن جانبه قال رئيس الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي “عوض البرعصي”، في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، إن جدول أعمال الاجتماع تضمن دراسة الميزانية السابقة للجمعية العمومية للغرفة، وإعداد الميزانية المقترحة للجمعية للعام المقبل. وأضاف “البرعصي”، أنه جرى خلال فعاليات الجمعية اختيار مجموعة من الشركات والمؤسسات الوطنية المتميزة، العامة والخاصة، والتي قدمت أفضل الخدمات لمدينة بنغازي وأبنائها لتكريمها. وحضر الفعاليات، مدير أمن بنغازي أحمد الشامخ، ومراقب التعليم بمدينة بنغازي جمعة بلعيد، وأعضاء من غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي . كما قامت الجمعية بتكريم عدد من المؤسسات والشركات المتميزة، حيث تم منح درع التميز لعدد من المؤسسات وعلى رأسها القيادة العامة للقوات المسلحة، ودرع لوزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية، ودرع لرئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ودرع لمدير أمن بنغازي ودرع للجنة إعادة الإعمار والاستقرار بنغازي الوسومغرفة التجارة والصناعة
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: غرفة التجارة والصناعة التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
المشاط تناقش ملفات التعاون مع وزير الاقتصاد التونسي ومنظمة الملكية الفكرية و استرازينيكا
تواصل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءاتها الثنائية المكثفة مع شركاء التنمية، وممثلي القطاع الخاص، والحكومات، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة "دافوس" السويسرية.
العلاقات المصرية التونسية
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد التونسي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المُشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة تونس الشقيقة، في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لدعم جهود التنمية المُشتركة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على توطيد العلاقات مع الجمهورية التونسية، حيث انعقدت في عام 2022 الدورة السابعة عشر من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي تعد آلية رئيسية لتعزيز العلاقات ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، مشيرة إلى أهمية العمل على انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة المُشتركة من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون تتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحيطة، وتعزز التنمية في البلدين.
وتعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة هي مظلة التعاون بين البلدين حيث عقد خلالها 17 دورة متتالية برئاسة رئيسي وزراء البلدين باعتبارها إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وانبثق عنها أكثر من 135 وثيقة وبروتوكول تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية، وانعقدت آخر دورة في تونس في عام 2023، كما عقدت لجنة المتابعة الوزارية خلال أغسطس 2018، وتنبثق عن اللجنة العليا عددُ من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجيستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارية والصناعية.
توطين صناعة الدواء
من جانب آخر عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع ميشيل ديماري، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا، المتخصصة في مجال الصناعات الدوائية، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة في مجال الرعاية الصحية للمرأة ودعم المشاريع الصحية في مصر، فضلًا عن مناقشة استثمارات وتوسعات الشركة في مصر، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة للتوسع في توطين صناعة الأدوية واللقاحات.
وناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة بين أسترازينيكا والحكومة المصرية، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرأة في مصر، بالإضافة إلى استعراض المبادرات الصحية الحالية للشركة، موضحة أن الرعاية الصحية عنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع، ولذلك تعمل الحكومة على زيادة الإنفاق الاستثماري على القطاعات التنموية الرئيسية مثل قطاع الصحة، فضلًا عن تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.
كما سلطت" المشاط"، الضوء على الجهود الوطنية في تحسين خدمات الرعاية الصحية في مصر في القطاع الصحي مثل القضاء على فيروس سي، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، مع حصولها على شهادة المستوى الذهبي مما يعكس نجاح الدولة في تحقيق أهدافها الصحية، لافتة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دعم هذا التوجه من خلال الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
المنظمة العالمية للملكية الفكرية
من جانب آخر التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دارين تانغ، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وخلال الاجتماع أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى مبادرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مجال التعاون الإنمائي، حيث تسعى جمهورية مصر العربية، من خلال دبلوماسيتها الاقتصادية المبدئية واعترافها بأهمية المنصات الوطنية التي تركز على التنسيق بين مختلف الأطراف، إلى دعم الأهداف العالمية للتعاون الإنمائي الفعّال.
وذكرت أنه في إطار جهود مصر لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف المجالات، فقد تم إطلاق عدد من المبادرات التي تهدف إلى تمكين النساء من الحصول على فرص تعليمية وتدريبية في المجالات التي تؤثر بشكل إيجابي على تطور الاقتصاد الوطني، وإحدى هذه المبادرات هي التعاون بين الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في مصر (NIPA) وأكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). في يونيو 2024، بهدف رفع كفاءة الباحثات المصريات وتعليمهن كيفية دمج استراتيجيات الملكية الفكرية في أعمالهن، وتمكين المشاركات من فهم آليات حماية الملكية الفكرية واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن كيفية الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية لتعزيز وتطوير أعمالهن البحثية
وأكدت "المشاط" أن المبادرات التي أطلقتها مصر في مجالات التعاون الإنمائي، والملكية الفكرية وريادة الأعمال تعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية. حيث تسهم هذه المبادرات في تمكين المرأة والشباب، وتفتح أمامهم فرصًا كبيرة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية. كما تؤكد مصر التزامها العميق بدعم الابتكار والتنمية الاقتصادية، مما يساهم في تطوير البيئة التشريعية والاقتصادية لتكون أكثر ملاءمة للأعمال والابتكار.
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ جيم أندرو، نائب الرئيس التنفيذي وكبير مسئولي الاستدامة بشركة بيبسيكو، حيث ناقش اللقاء جهود تعزيز التعاون المشترك والاطلاع على تطورات استثمارات الشركة في مصر، كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتمكين القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي لتحقيق التنمية في مصر.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟