عائد يصل لـ 40%.. بنوك مصرية تطرح شهادات إدخارية جديدة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
توفر العديد من البنوك في مصر مجموعة متنوعة من الشهادات الإدخارية، وتختلف العوائد المقدمة وفقًا لكل بنك، بما في ذلك البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي.
وتبرز هذه البنوك بعوائد أعلى مقارنة بالمنافسين، مع وجود شهادات إدخار ذات عوائد مغرية في عدد من البنوك المصرية الأخرى.
ويقدم كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي شهادات إدخارية مميزة، أولها:
البنك الأهلي المصري
يقدم شهادة "البلاتينية" التي تستمر لمدة 3 سنوات، وتتميز بعائد متدرج يصل إلى 22٪ في السنة الأولى، 18٪ في السنة الثانية، و16٪ في السنة الثالثة.
البنك العربي الأفريقي
يوفر شهادة إدخارية أيضًا تستمر لمدة 3 سنوات مع حد أدنى للشراء يبلغ 5000 جنيه وعائد يصل إلى 40٪.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر الأفريقي البنوك المصرية الأهلي 3 سنوات البنك الاهلي البنك الاهلى المصري شهادات الادخار البنوك المصري شهادات إدخارية جديدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
شمسان بوست / عدن:
نشر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم، قائمة بأسماء البنوك التي أبلغته رسمياً بقرار نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المتعاملة مع مليشيا الحوثي المصنفة كجماعة إرهابية دولية.
قائمة البنوك التي نقلت مراكزها إلى عدن:
1. بنك التضامن
2. بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي
3. مصرف اليمن البحرين الشامل
4. البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار
5. بنك سبأ الإسلامي
6. بنك اليمن والخليج
7. البنك التجاري اليمني
8. بنك الأمل للتمويل الأصغر
وأكد البنك المركزي في بيان سابق أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتحذيراته السابقة، حيث أبلغت غالبية البنوك التي تتخذ من صنعاء مقراً لها عن قرارها بالانتقال إلى عدن لتجنب العواقب القانونية والعقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية.
ورحب البنك المركزي بهذه الخطوة، مؤكداً استعداده لتقديم الدعم والحماية اللازمة لضمان استمرار عمل البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات المالية للمواطنين داخل اليمن وخارجه.
كما شدد البنك على التزامه بالتنسيق مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، لضمان استقرار القطاع المصرفي في البلاد، داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية إلى التعامل مع هذه المتغيرات بمسؤولية وطنية لتفادي أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.
وأكد البنك المركزي أنه سيتابع تنفيذ عمليات النقل بشكل كامل، وسيصدر شهادات رسمية بذلك، محذراً من التساهل مع هذه التطورات لما قد يترتب عليها من مخاطر كبيرة على النظام المصرفي والاقتصاد الوطني.