الزواوي ينفي الأخبار المتداولة بخصوص وجود ثغرة بشركة المدار على تطبيق “الواتس اب”
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
نفى مدير مكتب الإعلام بشركة المدار بالمنطقة الشرقية محمد الزواوي الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد بوجود ثغرة بالشركة تسببت باحتراق عدد من الحسابات بتطبيق الواتس اب.
وقال الزواوي في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً ومجرد شائعات، مؤكداً أن لا توجد أي مشاكل في منظومة حسابات المدار الجديد فيما يخص تطبيق الواتس اب كما يشاع في بعض صفحات التواصل الاجتماعي الغير مهنية.
وطالب الزواوي، وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والمصداقية قبل نشر مثل هذه الأخبار، والحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية.
وتداولت عدداً من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده اختراق عدداً من حسابات الأعمال بتطبيق الواتس اب، بينما تحدث آخرون عن تسجيل خروج لحسابات ولم يستطيعوا تسجيل الدخول الا بعد وصول الكود.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی الواتس اب
إقرأ أيضاً:
المحسيري تسأل حسان عن “ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام”
#سواليف
وجّهت النائب د. #بيان_فخري_المحسيري سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان حول #سياسة ادماج مفهوم #النوع_الاجتماعي في #القطاع_العام.
وسألت المحسيري عن الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار اعتماد سياسة إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام ممثلة بجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة؟ والأساس القانوني أو التشريعي الذي تستند إليه هذه الجهة في ممارستها لصلاحيات ادماج مفاهيم النوع الاجتماعي في القطاع العام؟
وطلبت المحسيري تزويدها بالمبررات التي دفعت الحكومة لاعتماد سياسة ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام؟ والغايات التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال اعتماد هذه السياسة في القطاع العام؟
مقالات ذات صلةوسألت المحسيري عن الأثر النهائي المتوقع إحداثه من قبل الحكومة جراء تطبيق هذه السياسة في القطاع العام ومختلف مؤسسات الدولة؟ ونتائج رد الجهات الحكومية المخاطبة في كتاب رئيس الوزراء رقم (83/11/1/33450) الصادر بتاريخ 29/ربيع الأول/ 1446هـ الموافق 3/10/2024م. وموضوعه “متابعة تنفيذ سياسة ادماج النوع الاجتماعي في القطاع العام”؟
وتاليا نصّ السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
سندًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملًا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه سؤال لدولة رئيس الوزراء حول سياسة ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام.
نص السؤال:
من هي الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار اعتماد سياسة إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام ممثلة بجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة؟
ما هو الأساس القانوني أو التشريعي الذي تستند إليه هذه الجهة في ممارستها لصلاحيات ادماج مفاهيم النوع الاجتماعي في القطاع العام؟
ما هي المبررات التي دفعت الحكومة لاعتماد سياسة ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام؟
ما هي الغايات التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال اعتماد هذه السياسة في القطاع العام؟
ما هو الأثر النهائي المتوقع إحداثه من قبل الحكومة جراء تطبيق هذه السياسة في القطاع العام ومختلف مؤسسات الدولة؟
ما هي نتائج رد الجهات الحكومية المخاطبة في كتابكم رقم (83/11/1/33450) الصادر بتاريخ 29/ربيع الأول/ 1446هـ الموافق 3/10/2024م. وموضوعه “متابعة تنفيذ سياسة ادماج النوع الاجتماعي في القطاع العام”؟ ارجو ارفقا تقرير شامل بنتائج إجابة كافة الجهات المخاطبة المعنية بتعبئة النموذج الالكتروني من خلال مسح (QR Code) والرابط المرفق بالكتاب المذكور.
راجيةً تزويدي بالإجابات مدعومة بالوثائق والمستندات إن وجدت.
واقبلوا فائق الاحترام
النائبة الدكتورة
بيان فخري المحسيري
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة