هل يرحل أوسوريو ؟.. متحدث الزمالك يوضح
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
كشف الإعلامي أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، حقيقة رحيل المدير الفني للفريق الأول بعد سوء النتائج عقب الهزيمة التي تلقاها أمس من نادي زيد ضمن منافسات دوري النيل.
وقال "سالم" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم السبت مع الإعلامي سيد علي، إنه حتى الآن لم يتخذ أي قرار بخصوص المدير الفني للفريق الأول.
وأضاف أن اجتماع مجلس الإدارة غدًا سيكون الملف الأساسي هو فريق الكرة، متابعًا "مجلس الإدارة هو من الجماهير وحاسس بهم ولا بد أن يكون هناك تقارير ومعلومات وبكرة سيكون هناك قرارات سترضي الجماهير".
واستطرد "القرارات أكيد ستكون في صالح الفريق، لو المدرب هيمشي سيكون هناك أسماء مطروحة لو فيه اتجاه لرحيل المدرب لن يعلن قبل أن يتم اتخاذ قرار".
وأردف "إحنا حريصين وكل الأمور تتخذ بموضوعية وبالتصويت وبعد سماع كل الآراء وليس اتخاذ قرارات بتسرع أو بالانفعالية السابقة".
وأكمل “القرارات ستكون ملبية لرغبات الجماهير لأننا حاسين بالجمهور وكل الغضب اللي عنده فيه كلام كتير لو اتقال قبل ميعاده يضر ولا يفيد ”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك اوسوريو مدرب الزمالك
إقرأ أيضاً:
الأجهزة الرقابية تتخذ قرارات مهمة لضمان تحصيل الإيرادات وحماية المال العام
يمانيون../
عقدت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية ونيابة الأموال العامة، اليوم، اجتماعًا برئاسة نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ريدان محمد المتوكل.
ناقش الاجتماع الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنجاز قضايا الفساد ذات الأولوية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني والأمن القومي، بالإضافة إلى قضايا تحصيل الأموال العامة وإيرادات الدولة، في إطار موجهات القيادة والأولويات الرقابية وبرنامج الحكومة، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وخلال الاجتماع، الذي حضره عدد من المسؤولين من مختلف الهيئات الرقابية، تم استعراض ومناقشة التقارير الميدانية المرفوعة من فرق التحري والتحقيق المكلفة بالنزول إلى عدد من المحافظات. كما تم اتخاذ القرارات المناسبة لضمان الحفاظ على المال العام وتحصيل الإيرادات لصالح الخزينة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في الاختلالات.
وتم أيضًا مناقشة عدد من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لضمان الإصلاح والتصدي للفساد في مؤسسات الدولة.