التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه من أعلى عقار أثناء لهوه بالعجوزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
صرحت جهات التحقيق بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار أثناء لهوه بمنطقة العجوزة، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا، يفيد بسقوط طفل من أعلى عقار بظروف غامضة بدائرة قسم شرطة العجوزة.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، ومصاب بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات الأولية وبسؤال أهلية الطفل، أفادوا بأنه حال لهو الطفل، اختل توازنه، وسقط من أعلى عقار، ولقي مصرعه، ولم يتهموا أحد بالتسبب في مصرعه ونفوا وجود شبهة جنائية بالواقعة.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًحبس تاجر النقد الأجنبي بالفيوم
17 طعنة.. كواليس مقتل بائع على يد سيدة وابنتها بمنطقة مهجورة في كرداسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة مصرع جثة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع العجوزة مصاب جثة طفل حوادث مصرع طفل الوفاة سبب الوفاة سقط من أعلى عقار أثناء لهوه من أعلى عقار
إقرأ أيضاً:
الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
29 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت المخاوف من استمرار التجاوز على أملاك الدولة وسط غياب قانون واضح يحميها، مما أدى إلى فقدان آلاف العقارات لصالح جهات متنفذة أو عبر صفقات مشبوهة.
التحركات النيابية الأخيرة كشفت عن أرقام صادمة لحجم الاعتداءات على الأملاك العامة، في وقت تتسارع فيه الجهود التشريعية لوقف النزيف المستمر منذ أكثر من عقدين.
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، السبت، عن تحركات لإصدار قانون جديد يعالج هذه الأزمة، مؤكداً أن لجنة نيابية متخصصة تفاجأت بعدم وجود تشريع واضح لحماية أملاك الدولة من الضياع والبيع العشوائي.
وأوضح أن البرلمان بصدد مراجعة القوانين ذات الصلة، أبرزها قانون 21 لسنة 2013 وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى قوانين أخرى تخص عقارات وزارتي العدل والمالية، سعياً لوقف التجاوزات ومنع استغلال النفوذ في عمليات البيع والتمليك.
أظهرت التحقيقات أن أكثر من 9000 عقار تابع لوزارة المالية تم الاستيلاء عليه، في حين يتراوح عدد العقارات المتجاوز عليها في باقي الوزارات بين 35,000 و40,000 عقار، وفق بيانات نقلها المعموري.
وأشار إلى أن بعض القرارات التنفيذية السابقة ساهمت في فقدان الدولة لملكياتها، إما من خلال بيعها بأسعار زهيدة أو إسقاط سندات الملكية بطرق غير قانونية، مؤكداً ضرورة إلغائها وإجراء إصلاحات جوهرية بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تحولت أزمة العقارات الحكومية إلى ملف ساخن في أروقة البرلمان بعد ظهور مؤشرات على تزايد نفوذ بعض الجهات في السيطرة على الممتلكات العامة.
والفساد العقاري أخطر من الفساد المالي.. اذ ان عقارات الدولة تُباع بأقل من ربع قيمتها الحقيقية بصفقات يبررها مسؤولون! .
والسؤال: كيف يُمكن لدولة أن تفقد هذا الكم الهائل من الممتلكات دون أن يحاسب أحد؟ .
تتجه الأنظار نحو البرلمان الذي تعهد بإحالة ملفات الفساد المرتبطة بهذا الملف إلى هيئة النزاهة والقضاء، لضمان استرداد العقارات المنهوبة. وأكد المعموري أن النواب سيحصلون على جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بالتجاوزات لمتابعتها بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة التي تفاقمت على مدى 20 عاماً دون حلول جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز