الحبس سنتين لمحامين لأداء اليمين الحاسمة كذبًا أمام القضاء

أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية حكم أول درجة بحبس محاميين لمدة سنتين في واقعة أداء اليمين الحاسمة كذبًا أمام القضاء، حيث ثبت للمحكمة تهمة حلف اليمين الكاذبة لحصول محاميين كل منهما على 50 ألف دينار من المجني عليه بواقعة معاملات تجارية. وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها بأن الأدلة تساندت على أن المجني عليه لم يقم بتوكيل المستأنفين ببيع حصص شركة أو تأجيرها وأن عقد العمل الفردي أبرم بين المجني عليه والمستأنف الأول «محامي» فقط على أن يقوم ببيع الحصص وتسهيل إجراءات البيع في الشركتين، إلا أن المستأنف الأول لم يقم بذلك.

وأضافت المحكمة أن الأوراق قد خلت من ثم دليل ما يفيد أن المجني عليه قد أوكل أو كلف المستأنفين بتأجير الحصص بالشركتين وذلك كله خلافا لليمين التي قام بحلفهما كذبًا، كما أنهما حلفا بقيامهما بإجراءات التسوية التي تمت بين المجني عليه وشركة مستشفى خاص رغم أنهما لم يكن لهما أي دور ولم يقوما بمناقشة التسوية وتوقيع العقود والتدخل فيها. وأشارت المحكمة إلى أن المحامين حلفا بأن المجني عليه اتفق معهما على سداد مبلغ 50,000 دينار لكل منهما رغم أن الثابتة من أوراق الدعوى بأن المجني عليه لم يتفق مع المستأنف الثاني «محامي» وإنما فقط اتفق مع المستأنف الأول «محامي» بسداد له مبلغ 50,000 دينار وفي حال قيامهما لإجراءات تسهيل بيع الحصص، إلا أن الأخير لم يقم بتلك الإجراءات حتى يستحق معه الحصول على هذا المبلغ. وكانت النيابة العامة وجهت للمستأنفين أنهما في 15 مارس 2020 قاما بأداء اليمين كذبُا أمام المحكمة العليا الاستئنافية المدنية الثالثة، بأن قاما بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المجني عليه أمام المحكمة المدنية إلا أنه تم رد اليمين الحاسمة لهما وقاما بأدائها أمام المحكمة كذبًا على وجه يخالف الحقيقة وتم الحكم لصالحهما بناءً على تلك اليمين الكاذبة. وكانت محكمة أول درجة قضت في 8 ديسمبر 2021 بحبس المتهمين لمدة سنتين وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة فطعن المحكوم عليهما بالاستئناف وقضت المحكمة الاستئنافية في 28 فبراير 2022 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءتهما مما نسب إليهما من اتهام. فطعنت النيابة العامة بالتمييز للأسباب القانونية التي ساقتها فأصدرت محكمة التمييز حكمها المتقدم بقبول طعن النيابة العامة وبنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد. وخلال الجلسة أمس الخميس أصدرت المحكمة حكمها برفض وتأييد حكم أول درجة أي حبس المحاميين لمدة سنتين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية