«البورصة» تستضيف مؤتمر علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعلنت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، عن استضافتها للمؤتمر السنوي وحفل جوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا 2023» تحت شعار «من الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى أسواق المال المستدامة»، وذلك بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي. ومن المقرر أن يكون المؤتمر السنوي وحفل جوائز «ميرا 2023» المقام تحت شعار «من الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى أسواق المال المستدامة» ملتقى لمهنيي علاقات المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يوفر منصة مميزة للتواصل بين ممثلي البورصات، والشركات المدرجة، والوسطاء، ومحللي الأبحاث، والشركات الاستثمارية المتخصصة في مجال علاقات المستثمرين، والهيئات التنظيمية في المنطقة، حيث يلقي المؤتمر الضوء على أهمية علاقات المستثمرين والشفافية وحوكمة الشركات للمهنيين المتخصصين في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الممارسات البیئیة والاجتماعیة وحوکمة الشرکات الرئیس التنفیذی بورصة البحرین
إقرأ أيضاً:
تقرير: 83% من المقاولات المغربية تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الشركات ومنشآت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعاني من انتشار الاقتصاد غير المهيكل وضعف في الإنتاجية، ومحدودية القدرة على التأهب لمواجهة الصدمات.
وسجل التقرير أن 83% من الشركات في المغرب تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان ” كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن هذه النسبة المهمة للشركات التي تنتمي للقطاع غير الرسمي في المغرب، تستدعي الفهم الأعمق للعوامل المؤثرة في قرارات هذه الشركات نفسها حول طبيعة أنشطتها.
واعتبر أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بضعف الإنتاجية، واالانقسام المستمر بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل.
ولفت التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي في منطقة “مينا” يمثل ما بين 10 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق ما بين 40 إلى 80 في المائة من معدلات التشغيل.
وبالعودة إلى المغرب، شدد التقرير على أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تنمو بالشكل الكافي للاستحواذ على حصص أكبر في السوق، مشيرا في نفس الوقت أن استخدام عوامل الإنتاج بشكل أكثر فعالية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الرفع من إنتاجية اليد العاملة.
ومن أهم الخلاصات التي وصل لها التقرير كون نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي الناتج المحلي هو أقل من المستوى مقارنة بالاقتصاديات المماثلة، مرجعا ذلك إلى ضعف القطاع الخاص.